في جلسة شفوية عامة بالبرلمان وزير الأوقاف يقول إن جماعة من الحجاج احتلت جانبا من المخيمات

في الوقت الذي اكتفى فيه نائب من فريق العدالة والتنمية بنقل صورة شفوية عن الأوضاع المزرية التي عاشها الحجاج المغاربة خلال تأدية مناسك الحج ، موجها الانتقاد الى الوزارة الوصية و بعض مسؤولي البعثة هذه السنة، فإن النائب الاشتراكي رشيد حموني انتفض غضبا، وهو يشهر صورا فوتوغرافية تنقل هذه مأساة للحجاج المغاربة، وهم يبيتون في المراحيض في مشهد يدعو، بالفعل، الى الانتفاض ومساءلة الحكومة بقلق كبير عن استراتيجيتها في الدفاع عن المغاربة خارج الوطن، فما بالك بمواطن ذهب لتأدية فريضة من فرائض الدين الإسلامي، استطاع اليه سبيلا بكل الصعوبات القائمة و الممكنة، إلا أن حكومتنا لم تستطع استيعاب الصعاب، فكان الأمر قهرا ومعاناة على حجاج بيت الرحمان.
و في الوقت الذي اعتبر فيه أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ما يندى له الجبين هو ما أقدم علية الحجاج المغاربة في التظاهر وقطع الطريق للحيلولة دون مرور الحافلات، قال رشيد حموني مخاطبا الوزير أن الشيء الذي يندى له الجبين هو أن الخدمات التي قدمت للحجاج كانت دون المستوى، حتى وإن تمت مقارنتها مع الدول الفقيرة التي أبت إلا أن تقدم لمواطنيها خدمات في مستوى راق.
وأضاف رشيد حموني أن الفريق سبق وأن نبه إلى ذلك واضعا السطور الحمراء على الاختلالات الكبرى التي يعرفها تدبير موسم الحج، مذكرا الوزير بوعوده في معالجة هذه الاختلالات أو تحسين الأمور، إلا أنه تم اكتشاف أن حافلات الرديئة والسكن الرديء هو الذي خصص للمغاربة، الشيء الذي لا يمكن قبوله لمواطنينا ضيوف الرحمان. وحمل حموني المسؤولية كاملة للحكومة، من بداية الرحلة الى نهايتها، واضعا اليد على النقطة التي أفاضت الكأس والمتعلقة برمي الجمرات التي استعملت فيها الدول المتقدمة إشارات براية الوطن في بالونات طائرة تحدد أمكنة المواطنين، وهي طريقة لا تكلف شيئا، لكنها تحتاج الى الرغبة في العناية بالحجاج وصون كرامتهم والسهر على سلامتهم.
وأعاب حموني على الحكومة في شخص الأوقاف عدم الإستفادة من الأخطاء التي بدت واضحة كحقيقة أليمة في صور للتاريخ. مما يجسد أن الحكومة لا يهمها صون كرامة ضيوف الرحمان، معبرة عن فشلها، والأفيد لها أن تعطي الأمر لوكالة مستقلة تدبر ملف الحجاج.
وجوابا عن التعقيب قال أحمد توفيق إن الوزارة لا تحتكر الحج، ولا تتاجر به، وهذا خاضع للجنة حكومية. وأضاف الوزير أنه بالنسبة للخدمات، فإذا كان أي أحد يتعقب خصاص الوزارة، فإن ذلك سيبقى دائما، لأن الحج ليس عملية لا سياسية ولا اقتصادية ولا سياحية، بل الأمر يتعلق بتأدية أربع مناسك. ودعا الوزير بالالتزام بذلك لإعطاء الحج طابعا خاصا بعيدا عن مستوى الخدمات.
وقالت النائبة رقية الدرهم في السؤال الى وزير الأوقاف أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سبق و أن أثار الانتباه في أكثر من مناسبة إلى المشاكل والمعاناة التي يشتكي منها الحجاج المغاربة خلال أدائهم لمناسك الحج. وذلك بعد ما تكرر تسجيل اختلالات في التنظيم وما اعتبر إهمالا للحجاج الذين كان على العديد منهم أن يظلوا موزعين بين الانكباب على قضاء المناسك والعبادة ومواجهة المشاكل المستعصية خصوصا فيما يتعلق بالنقل والإيواء بمنى وعرفات. وأضافت النائبة أن عددا من هؤلاء عبروا من جديد عن استيائهم العميق لما عانوا من مشاكل مماثلة بعدما اضطر كبار السن والمرضى من الحجاج في هذا الموسم إلى المشي لمسافة طويلة للتنقل بين المشاعر في غياب ملحوظ لممثلي أعضاء البعثة الرسمية. وذلك على الرغم من الرفع في تكاليف الحج والذي لم يوازيه تحسين في الخدمات والعناية اللازمة كما هو مطلوب، متسائلة عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشاكل التي اشتكى منها العديد من الحجاج المغاربة خلال أدائهم لمناسك الحج لهذه السنة، وتقييم الأوقاف لأداء الجهات المسؤولة المؤطرة للحجاج المغاربة.
وكان أحمد التوفيق قد أجاب عن السؤال قبل تعقيب النائب رشيد الحموني أن جميع المغاربة أدوا مناسك الحج كما أدو الأركان الأربعة ولا أحد تأخر عن عرفة وهذا ما يهم، وأضاف أنه لم يثبت أن أحدا لم يصعد إلى عرفات. وقال إنه فيما يتعلق بالمشاكل فهي كالسنوات السابقة، وأن التأطير محدد من حيث العدد من السلطات السعودية، وأن المغرب بلغ أقصى ما يمكن المطالبة به . وحدد مشاكل الحج في مشاكل النقل الدولي والمحلي في السعودية والوقت الحرج في ذلك هو الصعود والنزول من المنى الى عرفات وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالإيواء في منى عند الصعود وقع أن جماعة من الحجاج احتلوا جانبا من المخيمات المخصصة، وأضاف الوزير أنه تدخل من أعلى المستويات على الصعيد السعودي ووقع حل المشكل. وأشار التوفيق إلى زميله في الحكومة رئيس البعثة الى الحج نبيل بن عبد الله كشاهد على صحة قوله، بأن أمور تقع لا تتحكم فيها الحكومة المغربية في هذا الشأن، وفيما يخص النزول من المنى - يقول الوزير- فقد نزل ما يقارب 23 ألف من الحجاج المغاربة في حدود ساعة، وبقي 5 آلاف اجتهد مسؤولو البعثة في إنزالهم . وأضاف الوزير الذي أجاب في وحدة الموضوع بين فريق الاشتراكي من المعارضة وفريق العدالة والتنمية من الأغلبية، أن مائة من الحجاج أو ما يزيد عنهم أو يقل قليلا قطعوا الطريق على المارة، ودافع الوزير عن السلطات السعودية في شخص نظيره في الأوقاف قائلا : «أن هذا الأمر يندى له الجبين عندما أفاوض في كل شهر مارس وأبريل زميلي السعودي الذي يقول عندنا شيء خاص بكم وأن بعض الحجاج يقطعون الطريق على الحافلات». واستهان الوزير بزمن التأخر في النزول من المنى قائلا: « هذا زمن كان يمكن الصبر الجميل عليه» ، واعترف التوفيق أن النقل الدولي وقع فيه اختلالات وقع عليها الإحتجاج، وقال إن وزارته لها موعد مع الخطوط الملكية في بداية دجنبر لإعادة النظر في العلاقة في إطار اللجنة الملكية للحج.
وفي قطاع السياحة قال النائب عبد الحق أمغار موجها السؤال الى الحكومة باسم الفريق الاشتراكي أن إقليم الحسيمة بمنطقة الريف عرف تراجعا كبيرا رغم توفر المنطقة على مقومات طبيعية متنوعة كفيلة بأن تجعل منها قطبا سياحيا دوليا هاما. فبالإضافة إلى توفرها على شواطئ عديدة ممتدة على عشرات الكيلومترات بمحاذاة الجبال و الغابات، ناهيك عن قربها من الضفة الأخرى للمتوسط.
وفي مقابل هذه الإمكانيات الطبيعية تفتقر منطقة الحسيمة للتجهيزات السياحية ولم تستفد من مخططات حكومية هامة بإمكانها تيسير استقطاب استثمارات سياحية استراتيجية. مضيفا ماذا أعدت الحكومة للنهوض بهذا القطاع وجعل منطقة الريف وجهة سياحية وطنية هامة. وجوابا عن السؤال قال وزير السياحة إنه سيكتفي بالإجابة عن الحسيمة فقط، واعدا النائب الاشتراكي بالحديث عن المنطقة ككل في جانب آخر. وأكد أن الحكومة تعمل على برنامج إعادة كلايريس في إطار التنمية المستدامة 2018 - 2020 : تم منتدى الحسيمة الذي خصص له 8 مليون درهم والذي سينجز في 2019 ثم قرية الصيد ب 40 مليون درهم 2017، لكن الآن يتم العمل على مشروع السواني بطاقة إيوائية تبلغ 801 سرير بغلاف مالي قدره441 مليون وستنهى الأشغال فيه سنة 2015 .
وردا على جواب الوزير قال النائب عبد الحق أمغار، نحن نرحب بالمخططات الحكومية، لكن هناك تخوف كبير من عدم تنفيذ هذه البرامج ، وبنى النائب تخوفه في كون العديد من البرامج لم يتم تنفيذها الى حد الآن، و أعطى أمغار مثالا بمشروع السواني الذي دشن سنة 2008 باعتباره مشروعا سياحيا كبيرا،لكن المفاجأة أن هذا المشروع حول الى تجزئة سكنية، وأشهر النائب الاشتراكي وثيقة تؤكد ذلك، علما أن أرض المشروع لأبناء أجدير، وقد تم الترامي عليها بحجة المصلحة العامة. وأضاف النائب بخصوص مشروع كلايريس الذي دشن سنة 2007 والذي كان من المفروض أن يحقق إقلاعا اقتصاديا حقيقيا للمنطقة تم توقيفه لأسباب غير معروفة. وانتهز أمغار الفرصة ليضع الوزير أمام الإهمال الذي تعرفه الآثار التاريخية كمدينة المزمة ومقر المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي والذي كان من المفروض أن تجعل منه محطة سياحية هامة، إلا أن الدولة مع الأسف الشديد فضلت أن تضع مطرحا للنفايات العمومية على بعد أمتار من مقام مقر المجاهد عبد الكريم الخطابي. معتبرا ذلك إهانة لجزء هام من تاريخ المغرب.
وقال الوزير إن تعثر مشروع السواني فيه وحدات عقارية ولكن أساسه سياحي، وبالنسبة لتعثر مشروع كلايريس، فإن الأمر يتعلق بعوامل بيئية. أما بخصوص المآثر التاريخية فإنها هامة وستعطي مدارات سياحية مثبتة في العقدة، الأمر الذي يخص مناطق أخرى في الريف.
وفي سؤال آني تقدم به الفريق الاشتراكي والمتعلق بملف المغاربة المطرودين من الجزائر والذين هم في ظروف أقل ما يقال عنها أنها سيئة، تساءل النائب محمد عامر موجها السؤال الى الخارجية المغربية، عن تطورات هذا الملف وآخر مستجداته.
و أطلع يوسف العمراني باسم الخارجية المغربية الفريق الاشتراكي على هذه المستجدات، قائلا أنه يحظى بكامل الاهتمام من طرف الحكومة والخارجية، وذلك منذ عدة سنين خلت. وأن ضم ممتلكات المغاربة إلى الملك العام للدولة الجزائرية بدعوى أن أصحابها تخلوا عنها، يعتبر إدعاء غير صحيح، علما أن المغاربة المطرودين لم يتخلوا عن ممتلكاتهم، بل إن الأمر يتعلق بطرد تعسفي. وأضاف العمراني أن الدبلوماسية المغربية وضعت هذا الملف من بين القضايا الاجتماعية ذات الأولوية مع الطرف الجزائري، وأن الخارجية المغربية تواصل الجهود لإيجاد حلول، وحث الجزائر على حوار مسؤول.
وذكر يوسف العمراني أن هذه القضية كانت محط اجتماعات رسمية في 1991 إبان اللجنة المغربية الجزائرية وكذلك في الدورة الأولى للجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة، تم في 2004 في الدورة الثانية للجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة بالرباط.إلا أن كل التوصيات الصادرة لم تجد طريقها الى التنفيذ رغم كل الجهود التي قدمها المغرب من أجل استرجاع ممتلكات المغاربة.
وأكد العمراني أن الخارجية تتابع جهود الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بتنسيق مع منظمات إقليمية ودولية في هذا الملف.
وفي رده لم يبخس محمد عامر الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن هذا الملف، مطالبا أن يظل من ضمن أولويات أجندة الخارجية بالنظر إلى أبعاده الانسانية و الاجتماعية و الاقتصادية، مذكرا أنه بالرغم من المجهودات التي قام بها المغرب بإدماج هؤلاء المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر، مازال عدد كبير منهم يعيش وضعية هشة، مطالبا الدبلوماسية المغربية أن تعمل على تفعيل لجنة حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة للأمم المتحدة والتي خرجت بتوصيات هامة مؤخرا تتعلق بمطالبة الدولة الجزائرية بإرجاع الممتلكات وعدم تأميمها، وجمع شمل العائلات، كما طالب النائب محمد عامر دعم المجتمع المدني المغربي المهتم بهذا الملف، مشيرا إلى أن هناك جمعيات تقوم بمجهودات جبارة في هذه القضية من داخل الوطن وخارجه لكنها لا تتلقى الدعم اللازم لمواصلة نضالها في هذه القضية، ومن شأن ذلك أن يحول دون أن ينسى الرأي العام الوطني والدولي محنة هؤلاء المغاربة، وليظل هذا الملف ملفا حيا حتى يجد الحلول المناسبة وتنصف هذه العائلات وتسترجع حقوقها. ناهيك عن عمل هذه الجمعيات على أرشفة هذه القضية في جمع المعطيات من وثائق وصور. وأن يظل الملف حيا - يضيف عامر- في الدبلوماسيتين الرسمية والموازية.
وللإشارة، فإن الجلسة الشفوية العامة التي ترأستها النائبة خديجة الرويسي من فريق الأصالة والمعاصرة عرفت ضربات كثيرة من تحت الحزام أبان عنها في البدء رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو الذي حال دون أن تتناول الكلمة النائبة رشيدة بنمسعود في نقطة نظام طلبتها، قبل أن يجيب الرباح على أسئلة تقدمت بها فرق برلمانية لقطاعه في النقل والتجهيز، معللا ذلك بمقاطعة وزير في حكومة لإعطاء بنمسعود الكلمة، وحاولت الرويسي التعامل بحكمة مع الموقف، فانتصرت لزميلتها في البرلمان في أخذ الكلمة التي كانت نقدا لحكومة تركت البرلمانيين ينتظرون ساعة قبل انطلاق الجلسة دون إبلاغهم رسميا بأن الأمر يتعلق بمجلس وزاري سيحول دون وصول الحكومة في الموعد المخصص للجلسة.
واعتبر الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الذي بدى في موقف حرج، أن الأمر لم يكن تقليدا لكن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار الأمر في محطة أخرى.
وعمل نواب من العدالة والتنمية في حشو ردودهم وتدخلاتهم بكلمات اعتبرها النواب استفزازية للمعارضة التي أظهرت تسلحها بالكثير من توجيه الأسهم الى نقط الضعف في مشروع قانون المالية 2013، الشيء الذي اعتبره نواب العدالة والتنمية دون باقي فرق الأغلبية، أنه مس بمصالح لوبيات الفساد المتضررة من تطبيق العدالة الإجتماعية والتي أحست بالفزع من الإصلاح حسب قولهم.
وصرح عدد من النواب للصحفيين أنهم متضررون جدا من كون الحكومة ترمي بأسئلتهم الاستراتيجية والهامة التي تنشغل بقضايا الوطن في مختلف المجالات، في دواليب النسيان، متسائلين إن كان هدف الحكومة تقزيم السلطة التشريعية أمام الرأي العام.
وقال مصدر من الأغلبية في تصريح للإتحاد الاشتراكي أن هناك تعديلا وشيكا في حكومة بنكيران، وأن هناك اختلافا جوهريا وكبيرا يدق جسم الأغلبية، وأن ميثاقها لا يمكن أن يغطي الشمس بالغربال، وهو ما تكشف عنه تدخلات نواب من الأغلبية ضد قانون المالية في مناقشة الميزانيات الفرعية بعدما ظهر ذلك جليا في التدخلات الاولى بلجنة المالية لفرق محسوبة على الأغلبية.
وفي الإجتماع الصباحي للفريق الاشتراكي، الذي أدارته النائبة رشيدة بنمسعود، ناقش الفريق العديد من القضايا المرتبطة بسير اللجن في مناقشة الميزانيات الفرعية لقانون المالية 2013 واقفين عند المستجدات التي تدخل في هذا الجانب، كما ناقش الفريق قضايا أخرى تدخل في سير العمل الداخلي للفريق .