سجل عبد الحق أمغار تراخي الحكومة في التعامل مع مسألة العبور الخاصة بالجالية المغربية بالخارج. وأكد أمغار باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي. على الظروف الصعبة التي تمر منها الجالية المغربية. وأشار الى المحطة البحرية للحسيمة التي كانت تتوفر على خطين، ألمريا - بالحسيمة ومالقا- الحسيمة وهي الآن متوقفة. كما شدد على أنه تم استثناء هذه المحطة من طلبات العروض لأسباب غير معروفة، مما سيزيد من متاعب ومعاناة الجالية المغربية، التي يجب أن يكون صوتها قويا داخل البرلمان. كما أشار الى أن منطقة الريف تستقبل أكبر نسبة من الجالية. ورأى أن المحطة البحرية للحسيمة الآن متوقفة، كما ان مطار الشريف الادريسي شبه متوقف لعدم برمجة الرحلات الوطنية والدولية، الشيء الذي يضاعف معاناة المواطنين. وتساءل: أليس من حق هذه الفئة أن يتم توفير كامل الشروط لها من طرف الحكومة قصد الاستقبالالجيد. ودعا الى تدخل الدولة في هذا الباب، بالنظر للمساهمة الواضحة للجالية في الاقتصاد الوطني وما هو اجتماعي. كما كشف عبد الحق أمغار عن الارتفاع المهول والمفاجئ في ثمن التذاكر الخاصة بالسفر، والتراخي الحكومي مع ملف شركة كوماريت التي كانت تساهم في حل العديد من المشاكل. ويذكر أن هذه الشركة تعود ملكيتها الآن لأحد الاشخاص المحسوبين على الاغلبية الحكومية. خاصة على الحزب الحاكم. مشاكل امتحانات الباكالوريا كانت حاضرة في اهتمامات الفريق الاشتراكي، حيث أثارت رشيدة بنمسعود هذه الإشكالية، وأكدت بخصوصها مارافق هذه الامتحانات من تسريب للأسئلة. وتساءلت بنمسعود عن حقيقة الأمر في هذا الباب. وماهي الاجراءات الحمائية والوقائية بالنسبة للدورات المقبلة. خاصة الدورة الاستدراكية والامتحانات الجهوية. وركزت بنمسعود على التدابير التي سبقأن أعلنت اتخاذها وزارة التربية الوطنية، منها منع إحضار الهواتف النقالة ومن ثمة تساءلت كيف تم إدخال هذه الهواتف. من جهة ثانية أكدت بنمسعود أن التسريب كان أيضا قبليا وبعديا، حيث تم تسريب مجموعة من الاسئلة قبل بداية الامتحانات. وأشارت الى أن البلاغ الذي أصدرته الوزارة. تؤكد فيه أن الاوراق ستلغى إذا كانت الاجوبة مطابقة لما جاء في الفايسبوك، مضيفة أن المواد علمية وغير مرتبطة أجوبتها بالخيال والاجتهاد والبلاغة واللغة والتوصيف، متسائلة عن معيار المطابقة، وهو ما سيجعل الوزارة تقع في انزلاقات أخرى. وأكدت أن الغاية من طرح هذا السؤال هي طمأنة الرأي العام، وكذلك إحقاق مبدأ الإنصاف، مشيرة الى «أننا لا نريد أن يذهب تلامذتنا ضحية بدون تهمة، وبعيدا عن أي حجة»، وهو ما خلق قلقا لدى الآباء والأمهات والتلاميذ. من جهة أخرى أثارت بنمسعود نقطة أن مادة علوم المهندس بشعبة الرياضيات لا تتوفر على مقرر رسمي ليبقى الاجتهاد خاصا بكل أستاذ، في حين أن الامتحان وطني والسؤال موحد. وتساءلت كيف ستتم معالجة هذه المفارقة. وهو ما يؤكد أن» منظومتنا التربوية تعاني من اختلالات كبيرة». كما تساءلت عن الوضع المرتبط بمقاطعة العديد من الأساتذة لتصحيح أوراق الامتحانات بكلميم. والأسباب الكامنة وراء ذلك.