اعترافات خطيرة ل 4 وزراء أمام الفريق الاشتراكي

قال النائب الاشتراكي رشيد حموني في تعقيبه على وزير الشبيبة والرياضة الذي أجاب عن سؤال الفريق حول لائحة العقارات المخصصة للوزارة والمستغلة من طرف الخواص، إن الأمر لا يتعلق بموضوع يخص الوزير كشخص، بل إن الأمر يتعلق بملف كبير يواجه المغرب والمغاربة في محاربة الريع و الفساد، في الوقت الذي تتوجه فيه الحكومة إلى الانتقائية في محاربة الفساد بمنطق تصفية الحسابات السياسية الضيقة، ولهذا ، يضيف النائب الاشتراكي رشيد حموني، على الحكومة أن تكون منسجمة مع تصريحها الحكومي، وأن تفتح تحقيقا في الملفات الكبرى ومنها ملف العقار التابع لوزارة الشبيبة والرياضة والمتواجد في كل من الواد الناشف بوجدة، الذي تم رفع اليد عليه لفائدة "لابيل في" والبالغ 2،5هكتار، والبقعة المتواجدة بقلعة السراغنة والتي تبلغ4،5 هكتار لصالح "شركة مرجان، بدون مقابل عيني أو مالي. في الوقت الذي تعاني منه وزارة الشبيبة فقرا يمس هياكلها فيالتدبير والاشتغال ويجعلها أفقر وزارة من حيث الميزانية العمومية، مما ينعكس سلبا على الشباب والشابات في انعدام وجود فضاءات لائقة للتأطير. وشدد الحموني على أن الفريق الاشتراكي منخرط في محاربة الفساد وفتح تحقيقات في جميع الملفات الكبرى، وأنه يعي جيدا الأساليب الانتقائية المعمول بها ولن ينخرط فيها، مؤكدا أن الفريق لم يشاهد يوما وهو ينظم وقفات احتجاجية أمام السجون و لا رفع أوراقا داخل قبة البرلمان، مشيرا بالمرموز الى سلوك اتخذه فريق العدالة والتنمية في ولاية سابقة عندما كان في المعارضة من أجل التأثير على استقلالية وسلطة القضاء .
واعترف وزير الشبيبة والرياضة محمد أوزين في جوابه عن سؤال الفريق الاشتراكي، بأن وزارته لا تملك خريطة طريق واضحة وشفافة لممتلكاتها العقارية وأنها تعمل بدون استراتيجية لسد باب الفراغ فقط، وأنها في إطار الاعداد لذلك، تصطدم بالعديد من العراقيل والتي تدعو اليوم الى التوجه للقضاء. وقال أوزين إنه قبل رفع اليد عن هذه الممتلكات، ينبغي وضع اليد عليها.
وأتت لغة المكاشفة التي حاول أوزين التحلي بها ، انطلاقا من السؤال الذي تقدم به النائب الاشتراكي الحسين ودمين، الى جانب النائبتين البرلمانيتين باسم الفريق الاشتراكي حسناء أبو زيد والسعدية باهي، حول التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة بوزارة الشبيبة والرياضة والصيغ القانونية التي تم بها هذا التفويت، حول الخروقات التي مست أملاك الوزارة في العديد من العقارات التي فوتت للخواص بكل من وجدة وقلعة السراغنة .
وتطرق النائب البرلماني أحمد رضا الشامي في السؤال الذي تقدم به باسم الفريق الاشتراكي، الى وزير الصحة، إلى تقادم المنظومة القانونية التي تؤطر السياسة الدوائية بالمغرب التي يعود بعضها الى 1669و1973.ويشمل هذا التقادم دفاتر التحملات وعدم تكريس مبدأ الشفافية في بعض صفقات الادوية بشكل مطلوب، ناهيك عن ارتفاع هامش الربح في المعامل المصنعة لبعض الأدوية، وركز الشامي في هذا الجانب على عدم تحيين تسعيرتها، منبها وزارة الصحة الى الانعكاسات على توازن النظام الصحي في بلادنا. وتساءل الشامي عن خطط الحكومة في المجال الضريبي لتسيير سعر الأدوية وعن الإجراءات التي ستتخذ لضمان الشفافية في صفقات الأدوية وعقلنة هامش الربح.
بدوره اعترف وزير الصحة الحسين الوردي بغياب سياسة دوائية متكاملة بالمغرب، والتي لا يمكن بناؤها دون فتح نقاش مع الفاعلين في مجال الصحة، إعمالا لمبدأ التشارك .وأضاف الوزير أن وزارته سائرة في ذلك دون تحديد زمن يحيل على توفر بلادنا على هذه السياسية، مشيرا الى الاكراهات التي تواجه قطاعه، والتي تتطلب تجاوزها. وأضاف الوردي أن وزارته بصدد الإعداد لمشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية.
ومن بين الملفات الكبرى التي لا تزال عالقة في العلاقات المغربية الاسبانية ،ملف الأسلحة الكيماوية والغازات السامة التي استعملها الاستعمار الاسباني في حربه ضد ثورة الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وفي هذا الصدد تقدم النائب البرلماني عبد الحق أمغار باسم الفريق الاشتراكي بسؤال وضعه الفريق في بداية الولاية، بعدما رفضت الحكومة الاجابة عن السؤال الآني حول زيارة وزير داخلية اسبانيا لمكان مقدس لدى الشعب المغربي ولدى سكان الريف بالخصوص. زيارة تمت رفقة عمدة مليلية المحتلة ورئيس حكومتها المحلية .وقال عبد الحق أمغار إن الأمر لا يتعلق بزيارة عادية، بل يتعلق بمكان كتبت فيه المقاومة الريفية أروع وأخلد صفحات التاريخ المغربي المعاصر إنها معركة أنوال، مضيفا أن الزيارة كانت تكريما لجنود الاحتلال المعتدين الذين سحقتهم المقاومة الريفية. كما أنه يتعلق باستفزاز من اليمين الإسباني المدعو اليوم إلى التخلص من ثقافته الكولونيالية.
وفي اشارة تاريخية لحجم هذا الحدث المؤلم قال أمغار الذي وجه السؤال الى وزير الخارجية سعد الدين العثماني، رفقة أعضاء الفريق، محمد الملاحي، حسناء أبوزيد، ارقية الدرهم، محمد حماني، والحسين آدمين، أنه بعد عجز الاستعمار الاسباني عن مجابهة المقاومة الريفية الباسلة، لجأ الى استعمال الغازات السامة المحرمة دوليا وهي حقيقة لم تعد خافية على أحد، سواء الجهات الدولية أو الوطنية، وهو الشيء الذي أكدته العديد من الأبحاث والدراسات ،مؤكدا أن الفريق والحزب لن يسكتا عن هذه الجريمة التي لا يجب بأية حال من الأحوال ان يطالها التقادم. ذلك أن منطقة الريف لا تزال تعرف انتشارا واسعا وغير طبيعي للأمراض الخطيرة والمزمنة من قبيل السرطان الذي ترتفع نسبة الإصابة به في منطقة الريف بأضعاف عن المعدل الوطني.
وبعد أن أثير هذا الموضوع- يقول عبد الحق أمغار- في البرلمان الإسباني من خلال مقترح قانون أجهض في المهد، وبعد صدور قانون فرنسي يقر بالآثار السلبية وبتعويض ضحايا التجارب النووية بالجزائر، نجد بالمقابل أن الجانب المغربي لم يتقدم بأي موقف إيجابي وشجاع لطي هذا الملف الذي يسائلنا باستمرار كشعب له تاريخ حافل بالبطولات والأمجاد.
وفي هذا الإطار، وجه أمغار السؤال بشكل مباشر لوزير الخارجية للكشف عن زمن إثارة هذا الملف مع الاسبان بحوار هادئ ،لا يجب ان تختزل نتائجه في التعويض المادي والذي لن يكون كافيا مهما بلغت قيمته، ومطالبة اسبانيا بالاعتذار الرسمي عن جرائمها الشنيعة في حق أبناء الريف العزل الذين لا يطالبون إلا بالحرية والكرامة وجبر الضرر، وإعادة الاعتبار لهذه المنطقة المسحوقة ولساكنتها التي لاتزال تتكبد ويلات جريمة الحرب هذه.
وكانت المفاجأة كبيرة عندما تحدث سعد الدين العثماني الذي حج الى البرلمان ليجيب عن سؤال الفريق الاشتراكي، بعدما طالب عبر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان بتقديمه في غير الزمن المخصص له نظرا لالتزاماته الكثيرة، وقال العثماني إن هذا الملف لا يدخل في اختصاصات الخارجية وحدها ، بل هو تابع لجهات أخرى، لم يحددها العثماني مما يدفع الى التساؤل من جديد عن صلاحيات الحكومة الحالية بعد دستور يتيح لها جميع الامكانيات لتدبير شأن البلاد، وماهي الجهات التي يقصدها العثماني والتي لا تريد فتح ملف يهم المغاربة ويعتبر جزءا من سيادة المغرب على ترابه، ووحدهم المغاربة يقررون متى يقولون "نعم" ومتى يقولون "لا " في إطار دستور يحدد المسؤولية والمحاسبة ودولة المؤسسات التي يدسترها وينظمها القانون .
وتناولت أسئلة الفريق وأجوبة الوزراء في الجلسة الشفوية التي عرفتها قبة البرلمان أول أمس الاثنين، مواضيع تهم قطاعات مختلفة.
وكان لقطاعي الشؤون العامة والحكامة والتعليم حصة الأسد، بين فيها نواب العدالة والتنمية دفاعهم عن وزرائهم في الحكومة ، في تمرير بعض الأجوبة الى الرأي العام ، الشيء الذي تبين بالوضوح في أجوبة الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة محمد نجيب بوليف، حول الزيادة في تسعيرة النقل وأثمنة الغاز والخضر وبعض المواد الغذائية، ما بين بالفعل أن حكومتنا الموقرة أخطأت الموعد مع التاريخ رغم كل مبررات الوزير الذي خيب حزبه انتظارات المغاربة الذين بوؤوا أمينه العام مقعد رئاسة الحكومة .
لكن جواب وزير التربية الوطنية حول تعزيز اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية والذي ناب عنه لحسن الداودي، والذي تقدم به فريق العدالة والتنمية لوزيره في القطاع، جعل الوزير يمرر أن الأمازيغية ليست من أولوية الوزارة، مستشهدا بسكان منطقته بالأطلس الذين أوصوه بعدم تسريع وتيرة تمرير القانون المنظم للغة الأمازيغية لإعتبارات قال عنها إنها تحتاج الى تشاور موسع ،وأن هناك مشاكل كثيرة وخيارات وأولويات سابقة عن التفكير بالتسريع بالأمازيغية .وفي هذا الصدد قالت النائبة البرلمانية فاطمة تابعمرانت من فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الأمازيغية محمية بدستور مغربي متقدم جدا، معتبرة كلام الوزير غير جدي وليس في صالح المغرب والمغاربة، وأن الأمازيغية قضية وطنية وليست ملفا من التعليم أو التربية، وأن الموعد المحدد لنزول القانون المنظم للأمازيغية لن يكون موضع تشاور مع هذه القطاعات.