أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه في حين استشبر المغاربة خيرا باعتماد مسطرة القرعة في اختيار أسماء من يكتب لهم أداء مناسك الحج، إلا أن هذه العملية تشوبها عدة اختلالات تتحول إلى أدوات لتعسير العملية بدل تيسيرها. ورأى الفريق في سؤال موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الاثنين الماضي. أن قصر المدة الزمنية لاستيفاء واجبات أداء مناسك الحج. أقل من 10 أيام. هو ما يفتح الباب أمام تلاعبات من جانب بعض الإدارات. ورفض استيفاء المستحقات بالشيك المضمون أو التحويل البنكي، مما قد تسبب لعدد من المواطنين في مشاكل عند نقل الأموال، (سرقة ، نشل، ضياع. ومما قد يحول فرحة الحج إلى مأساة، خاصة بالنسبة للمتقدمين في السن والنساء منهم، واستمرار عمليات النصب والتحايل وعدم الوفاء بالالتزامات من جانب عدد من وكالات الأسفار، كما تم رصد الاختلالات التي تعتري رحلات النقل الجوي بين المغرب والسعودية، حيث رصد هناك طول مدة الانتظار وإلغاء بعض الرحلات، خاصة في ضوء عدم تحرير الخط الجوي بين المغرب والسعودية. وتساءل الفريق الاشتراكي تداركا لهذه الاختلالات ومن أجل تيسير عملية الحج أمام المواطنين، عن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة في ضوء تقييم العملية في صيغتها الجديدة (نظام القرعة) وهل سيكون هناك نقاش في إطار منظمة التعاون الإسلامي لزيادة حصة البلدان الإسلامية في عدد من يكتب لهم أداء مناسك الحج. وفي جوابه عن السؤال الذي طرحه رشيد حموني، عبد الحق أمغار، حسن الدرهم، حامدي وايسي، ارقية الدرهم، الحسين ودمين، التزم وزير الأوقاف بأن يتم الحديث مع بريد المغرب عن إمكانية تعويض الشيك بالنقد، وأكد التوفيق أن هناك حملة واسعة في المساجد تمتد على مدى 6 أشهر في المساجد. لكن الفريق الاشتراكي شدد على أن الظروف التي تتم فيها عملية الحج مزرية، سواء على مستوى السكن أو التنقل وكذلك التأخير في الرحلات، وطول انتظار الحجاج المغاربة في المطار وتعرضهم للإهانة والتعامل المهين للمسؤولين السعوديين.