عكس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من خلال سؤال آني موجه إلى وزير الشباب والرياضة، استياء وغضب أوساط الشعب المغربي، بخصوص الأداء المتواضع للفريق الوطني المغربي لكرة القدم في الدورة الثامنة والعشرين لكأس إفريقيا للأمم، والنتائج التي حصدها. ويقول الفريق الاشتراكي في السؤال الآني الذي وجهه إلى الحكومة كل من رشيدة بنمسعود، حسن طارق، خديجة اليملاحي وعبد الحق أمغار، أنه مما زاد من هذا الاستياء، ما يروج بشأن راتب مدرب المنتخب الوطني في غياب توضيح رسمي بشأن حقيقة هذا الراتب والتعويضات التي يتقاضاها هذا المدرب، وهو ما يناقض، يرى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مبدأ الشفافية التي من المتعين أن تميز هذا القطاع. وأضافت المعارضة الاتحادية أن المراقبين الرياضيين يجمعون على أن نتائج المنتخب الوطني لكرة القدم كانت منتظرة، بسبب اختيارات المدرب في ما يتعلق بالعناصر التي وقع عليها اختياره، ومكان التداريب الاعدادية (اسبانيا) والفرق التي اختارها لمواجهة المنتخب في سياق هذه الاستعدادات (فرق من الدرجة الثانية في بطولات وطنية). وأضاف الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، أن وزير الشباب والرياضة السابق سبق له في معرض رده على سؤال شفوي بشأن ظروف التعاقد مع المدرب الأجنبي، أن قال إن المنتخب المغربي سيفوز بكأس افريقيا للأمم برسم 2012، وسيتأهل لكأس العالم، وهو ما كذبه الواقع والنتائج المحيطة التي تحققها الكرة المغربية. وفي سياق هذا الإحباط، تساءل الفريق الاشتراكي مع الرأي العام الوطني، عن تقييم القطاع الرياضي وجامعة كرة القدم لما حصل، ومن يتحمل مسؤولية ما وقع، وهل ستتم محاسبة من يثبت تحمله مسؤولية ما حدث، وهل ثمة من شجاعة لإعادة هيكلة الرياضة المغربية، وفي مقدمتها كرة القدم، كما تساءل الفريق الاشتراكي عن حقيقة راتب المدرب الحالي للمنتخب الوطني، وما مصير العقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟ هذه الأسئلة، كما ترى المعارضة الاتحادية، تأتي لأن الأمر يتعلق بالقميص الوطني، ولأن النتائج أثارت استياء واسعاً لدى المغاربة، ولأن الأمر أيضاً يتعلق بتدبير موارد مالية عمومية وبمسألة حكامة فرع رياضي هام.
