يعرف المجلس الحضري لتيط مليل بمديونة شللا تاما ، نتيجة البلوكاج على مستوى برمجة عدة مشاريع حيوية ، وذلك جراء «إسقاط» الحساب الإداري بأغلبية أعضاء المجلس البلدي، حيث صوت ضده21 مستشارا من أصل 25 يتكون منهم المجلس ، بالإضافة الى استفحال التسيير الانفرادي وبروز عدة خروقات ساهمت في تعطيل مجموعة من المشاريع بالإقليم، تتوجه بشأنها الانتقادات لرئيس المجلس البلدي، مما جعل قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدخلون على الخط، حيث قاموا ، مؤخرا ، بافتحاص مجموعة من الملفات منها المتعلقة بالحساب الإداري الأخير وكذا المتعلقة بمجموعة من الصفقات التي أبرمها الرئيس دون استشارة الأعضاء، والذين أدوا ملاحظاتهم حول الاختلالات التي شابتها، منها الصفقة رقم 05 2010 و05 2011 و10 2011 و13 2011 ذات موضوع أشغال الترصيف والتزليج وأشغال الطرق والترصيف والتبليط ، والتي ستلتهم ما مجموعه 5959677 درهما ، وهو الرقم الذي اعتبر الأعضاء ، الذين أسقطوا الحساب الاداري ، أنه مبالغ فيه ، مما جعل قضاة المجلس الأعلى يركزون بالأساس على أرقام الصفقات. وفي السياق ذاته، تم طرح مجموعة من الأسئلة على تقني ومسؤول عن قسم الحسابات بالجماعة الحضرية بخصوص المسافة الحقيقية التي شملها الاصلاح، كما تم استدعاء مجموعة من الاعضاء، حيث تم استفسارهم من طرف قضاة المجلس الاعلى للحسابات عن الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يسقطون الحساب الإداري باعتبار أنهم أعضاء بمكتب المجلس، فكان ردهم «أن المصلحة العامة وحماية المال العام أسمى من أية تمثيلية بالمجلس»، مع المطالبة بالتدقيق في مجموعة من الملفات التي أصبحت تثير اهتمام الرأي العام المحلي. وفي انتظار ما ستسفر عنه زيارة قضاة المجلس الاعلى للحسابات من نتائج ، قام الأعضاء بتشكيل لجنة ميثاق الشرف في إطار دورة استثنائية، أسندت لها مهمة الاشراف على مجموعة من البرامج التنموية كحل مؤقت من أجل رفع حالة البلوكاج التي يعرفها المجلس الحضري! إلا أن الهدف من إنشاء اللجنة لم يتحقق لحد الآن ، بسبب تأخر نتائج فحص ملفات الحساب الاداري من طرف قضاة المجلس الأعلى ، التي من المفروض أن يكون تقرير بشأنها قد تم رفعه إلى مصالح وزارة الداخلية.
