يواصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات ببلدية تيط مليل إقليم مديونة منذ الأسبوع الماضي، افتحاص مجموعة من الملفات خاصة منها المتعلقة بالحساب الاداري لسنة 2011. ويأتي حلول قضاة المجلس بسبب إسقاط أغلبية أعضاء المجلس البلدي للحساب الاداري، حيث صوت ضده 21 مستشاراً من أصل 25 يتكون منهم المجلس الحضري فيما امتنع ثلاثة مستشارين عن التصويت محسوبين عن الأغلبية بالإضافة إلى »استفحال« التسيير العشوائي والانفرادي وبروز عدة خروقات ساهمت في تعطيل مجموعة من المشاريع التنموية بالاقليم تشير الأصابع فيها إلى رئيس المجلس البلدي. ومن الملفات الساخنة التي قام قضاة ادريس جطو التي أمرت كل من الكتابة العامة وقسم الحسابات بإحضارها المتعلقة بمجموعة من الصفقات التي أبرمها الرئيس دون استشارة أعضاء المجلس، والذين أبدوا ملاحظاتهم حول »الاختلالات« التي من الممكن أن تكون قد شابتها بالإضافة إلى الغموض الذي يحوم حول مجموعة من الصفقات التي فازت بها مجموعة من الشركات المقربة من »الرئيس« التي تحمل رقم الصفقة 2010/05 ذات موضوع أشغال الترصيف والتزليج بمبلغ 863100,00 درهم وكذا الصفقة رقم 2011/05 ذات موضوع أشغال التبليط والتزليج بمبلغ 177000,00 درهم والصفقة رقم 2011/10 ذات الموضوع أشغال الطرق والترصيف والتبليط والتزليج بمبلغ 3132057,76 درهما والصفقة 2011/13 ذات موضوع أشغال الطرق والترصيف والتبليط والتزليج بمبلغ 1787510,00 درهما حيث ستلتهم ما مجموعه 5959677,76 درهما ذات موضوع واحد أشغال الترصيف والتبليط والتزليج، هذا الرقم الذي قيل إنه مبالغ فيه من طرف الأعضاء الذين أسقطوا الحساب الاداري، كما عجز تقنيو الجماعة عن الإفصاح عن المسافة الحقيقية التي شملها الإصلاح. وحسب مصادر الجريدة، فإن ممثلي الساكنة والرأي العام بالاقليم طالبوا قضاة المجلس الأعلى للحسابات بضرورة الانتقال إلى موضوع الجهة المستفيدة من هذا الإصلاح على أرضية الواقع بالاقليم، بعدما تم توجيه اتهامات للرئيس باستخدام نفوذه كرئيس للمجلس بإصلاح الممرات الطرقية المؤدية إلى التجزئة السكنية الصفا 1 و 2 دون غيرها. أما بخصوص صفقة اكتراء آليات النقل بمبلغ 84.828، وذلك من أجل القضاء على النفايات بإحدى المساحات الفارغة التابعة لملكية النائب الأول للرئيس بدوار الحاج موسى على أساس التزام النائب الأول بوضع هذه الأرض تحت إشارة المجلس مؤقتاً من أجل تهيئتها كملعب رياضي للاستفادة من أبناء الدوار، إلا أن النائب المحترم لم يف بعهده وقام بتحويلها إلى منبت للأغراس. أما بخصوص مصاريف التسيير، تدبير سنة 2011 فقد وصل مجموعه (37082180,02) أما بخصوص الجزء الثاني لمصاريف التجهيز برسم سنة 2011 فقد بلغ 14165453,09 درهما ومن النقط الغريبة من فصول هاته المصاريف المبرمجة كالمتعلقة بالمحافظة على النيابات الادارية بمبلغ 183,680,29 درهما أشغال ربط بلدية تيط مليل بشبكة الهاتف والأنترنيت بمبلغ 235313,70 درهما، مع العلم بوجود فصل بميزانية التسيير ذات موضوع رسوم ومستحقات المواصلات السلكية بمبلغ 300,000,00 درهم أشغال كبرى لتهييء المساحات الخضراء 880.000,00 درهم وتهييء المساحات الخضراء 1135171,92 درهما وإصلاح الممرات والمسالك 400.000,00 درهم والممرات والمسالك (2492890,00 درهما) مما يطرح عدة تساؤلات لدى الرأي العام المحلي بالقليم حول برمجة هذه الفصول، والذي يتابع باهتمام أشغال افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات مع المطالبة بضرورة حل كل شفرات ألغاز هاته الأرقام.
