انعقد مساء أمس لقاء بين رئيس الحكومة وممثلي المركزيات النقابية لعرض مشروع القانون المالي لسنة 2013، وقد كان هذا اللقاء فرصة ليثير عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل مسألة الحريات النقابية وما تتعرض له من انتهاكات في مجموعة من القطاعات والمؤسسات، حيث استنكر استعمال "الهراوة" في حق المناضلين الفيدراليين بإفران وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، معتبرا ما وقع يذكر بسنوات الرصاص. وفي ما يخص مشروع القانون المالي لسنة 2013 الذي قدم خطوطه العريضة الوزير المكلف بالميزانية، فقد أكد عبد الرحمان العزوزي على أنه يندرج في إطار الاستمرارية ولا يعكس انتظارات الفئات الاجتماعية خصوصا الأجراء والمتقاعدين، مبرزا أن هناك قطاعات اجتماعية تحتاج إلى حوارات وطنية وإلى اهتمام متزايد بفعل الخصاصات المهولة التي تعرفها ميادين التعليم والصحة والتشغيل. أما في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، فقد تم التأكيد على ضرورة تكريس المأسسة واعتماد المقاربة الثلاثية على أعلى مستوى لفض النزاعات، وتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة، والبحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين دخل الأجراء وتحسين الوضعية المعيشية للمتقاعدين. ومعلوم أن رئيس الحكومة كان مصحوبا في هذا اللقاء بوزارة التربية الوطنية وتحديث القطاعات العامة والتشغيل والمكلف بالميزانية، أما وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل فقد كان يضم بالإضافة إلى الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، كلا من عبد السلام خيرات والعربي حبشي.