أكد عبد الرحمان العزوزي أنه ليس هناك أي مؤشر إيجابي من طرف الحكومة كي يتم تعليق أو إلغاء الإضراب الوطني يوم الأربعاء 3 مارس 2010 بعموم قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للجريدة أن هناك مشاورات مكثفة ما بين المركزيات النقابية الداعية إلى هذا الإضراب، مضيفا أن العديد من اقتراحات هذه المركزيات لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة. إذ عوض أن تكون هناك جلسة ما بين الطرفين، فوجئنا- يضيف القيادي الفيدرالي- ببلاغ للحكومة تم إصداره في آخر دجنبر 2009 بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي، في الوقت الذي كان من المفروض أن تتم مناقشة المعايير والشروط لتحديد المناطق الصعبة، وعدم تحديد جدول أعمال دورة أبريل. وفي تعليق عن تبني الحكومة، في مجلسها الأخير، لرفع حصيص الترقي الى 28%، أكد العزوزي أن مطالب المركزيات النقابية بخصوص هذه النقطة كانت محددة في 33%، إلا أن الحكومة عملت على حصر هذه النسبة في 28%، وهو ما لا يستجيب لطموحات الشغيلة المغربية. وشدد العزوزي على أن أهم مطلب لم يتم الاستجابة له، ويتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، كما أن وزير تحديث القطاعات العامة استثنى في تصريحه إلحاق شغيلة الجماعات المحلية بالفئات المستفيدة من حذف السلالم الدنيا. في ذات السياق، دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف، د، ش) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ مشترك إلى إضراب يوم 3 مارس، وذلك لحث الوزارة المعنية على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها وتنفيذ الاتفاق المبرمج مع الحكومة. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزارة الداخلية دعت إلى لقاء عاجل مع الفرقاء الاجتماعيين بالجماعات المحلية، وذلك صبيحة يوم الجمعة الماضي. وحسب العربي الخريم ، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هذا اللقاء جاء على إثر انعقاد المجلس الحكومي الأخير الذي تطرق إلى حذف السلالم الدنيا، في الوقت الذي كان هناك نقاش حول إقصاء هذه الشريحة من الاستفادة من هذا الإجراء، وهو ما أدى بالنقابات إلى الاحتجاج. أما وزارة الداخلية في الحوار الاجتماعي القطاعي فقد اعتبرت أن هذا المطلب مطلب عادل، ووعدت بتحقيقه. جريدة الإتحاد الإشتراكي