قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة إن الجانب القطري في جلسة المباحثات، التي انعقدت يوم الاحد بالدوحة، أبلغ الجانب المغربي رغبته في استجلاب عدد كبير من العمالة المغربية المؤهلة. وقال الوزير القطري، عقب جلسة المباحثات المنعقدة في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس لدولة قطر، «لقد أبلغنا الوفد المغربي رغبة الطرف القطري في تشجيع إخوتنا من المغرب الشقيق، على الحصول على فرص وظيفية في قطر، ذلك أننا نعتبر وجود عدد لا يتجاوز 6500 مغربي يعملون حاليا في قطر، لا يتلاءم مع قوة العلاقات بين الدولتين والطموح الكبير في تعزيزها في مختلف المجالات». وأضاف الوزير القطري،? في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه الجلسة، «لقد اتفقنا على آلية تنسيقية وعلى فتح الابواب وتشجيع القطاعات المختلفة، والتعريف بالاختصاصات المتاحة لديها، حتى يمكننا تسهيل عملية وصول العمالة المغربية إلى قطر». وقال محمد بن صالح السادة في هذا الصدد «إن لدينا تجربة أكثر من ممتازة مع الأخوة المغاربة الموجودين في قطر، إذ أن هذا العدد الذي لا يتعدى حاليا ما مجموعه 6 آلاف مغربي، أثبت أنه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع العربي المسلم، بحيث اندمجوا فيه وعملوا بإخلاص حتى أصبحت قطر بالنسبة لهم بمثابة وطنهم الثاني». وأكد من جهة أخرى أن العلاقات المغربية القطرية هي علاقات راسخة، وأن جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وضعا لبنات دعمها «وقد أثمرت هذه العلاقة الوطيدة الاتفاق على التعاون في عدة مجالات، خاصة وأن هناك ا في الآراء السياسية لدى الطرفين». ستمر القافلة المكونة من منجميين سابقين وفنانين وباحثين وطلبة ومختصيين في مجال التنمية، بكل من أكاديروكلميموورزازات وتيزنيت وتارودانت، بهدف تقييم وإحياء ذاكرة وتاريخ عمال المناجم المغاربة في منطقة شمال با دو كاليه بفرنسا والتذكير بحقوقهم. سيمكن الاطلاع على معرض «المنجميين المغاربة بمنطقة با دو كاليه» وعرض أفلام وكذا تقديم أعمال مسرحية لمدة خمس أسابيع، من إعادة سرد تاريخ الآلاف من المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى فرنسا عبر موجات متتابعة خلال ستينات القرن الماضي، واكتشاف واقع حياتهم. كما ستسمح اللقاءات والمقاهي الأدبية بالوقوف على شهادات المنجميين العائدين إلى المغرب والتذكير بحقوقهم. فيما ستتيح الموائد المستديرة والندوات الفرصة لوضع أنشطة وبرامج من أجل التنمية والتضامن والاستفادة من الحقوق في المغرب. وسيتم تتويج هذه التظاهرة بكتاب أبيض موجه إلى الفاعلين السياسيين والفاعلين في مجالات التنمية في المغرب و فرنسا. كما ستكون مفتوحة في وجه المهاجرين وعائلاتهم، بالإضافة إلى الشباب والطلبة والمؤسسات والجمهور بصفة عامة. سيتم تقديم القافلة في ورزازات من 3 إلى 8 نونبر، وفي تزنيت ونواحيها من 12 إلى 17 نونبر، لتحل بعد ذلك في تارودانت ونواحيها من 19 إلى 23 نونبر، ثم في كلميم والنواحي من 26 إلى 30 نونبر، قبل أن تحط الرحال بأكادير بين 3 و8 دجنبر 2012. لم يكن إعداد هذا الحدث ممكنا لولا دعم المجالس الجهوية لكل من سوس ماسة درعة وكلميم وكذا جهة نورد با دو كاليه (فرنسا)، وجمعية العمال المغاربيين بفرنسا (ATMF) بالإضافة إلى جمعية هجرة وتنمية وديمقراطية (IDD) وبلديات المدن الخمس التي ستحتضن القافلة. وبحسب المنظمين، فإن المعرض يهدف إلى إنعاش وتنمية المناطق الخلفية لتارودانت، وخلق فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين المساهمين في هذه التظاهرة، بالإضافة إلى التعريف بالعديد من الثروات التي تزخر بها هذه المناطق وتثمينها، فضلا عن تجميع كافة الفاعلين للالتفاف حول مشروع مشترك للتنمية المستدامة وفك العزلة عن المناطق الخلفية بالمغرب. ومن أهم الملاحظات المستنتجة أن ميزانية وزارة الدفاع ارتفعت بنسبة قياسية، إذ بلغت 826 مليار دينار(10 مليار دولار) مسجلة زيادة فاقت 14 بالمائة مقارنة مع سنة 2012 . وبالتالي فإن الانفاق العسكري في الجار الشمالي بلغ خمسة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. ويهدف ارتفاع ميزانية العسكر بالجزائر إلى توسيع دائرة التسلح . إذ من المتوقع أن تشتري الجزائر دبابات «تي - 90 اس» - وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات»اس - 300» ومقاتلات «سو - 30 ام كا» وطائرات تدريب قتالي «ياك - 130» وغواصات وفرقاطات وطرادات . وتقدر المداخيل في الميزانية الجزائرية لسنة 2013 ب 3.820 مليار دينار ما يمثل زيادة قدرها 10.1بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تمثل 1.615.9 مليار دينار مداخيل الجباية البترولية و 2.204.1 مليار دينار من الجباية العادية. تبلغ النفقات 6.879.8 مليار دينار أي بانخفاض بنسبة 11.2 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012 تخصص 4.925.1 منها للتسيير (-12 بالمائة مقارنة ب2012) و 2.544.2 مليار (-9.8 بالمائة) للتجهيز. قد تنخفض النفقات من 589.5 مليار دينار لتنتقل إلى 4335.6مليار دينار سنة 2013 مقابل 4925.1مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أي تراجع نسبته 12 بالمائة. وفسر الوزير هذا التراجع بعدم تمديد سنة 2013 المبالغ المخصصة للأثر الرجعي لزيادات الأجور ونظام التعويضات المقدرة ب679 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 . وستخفض الجزائر نفقات أجور موظفيها ب9 بالمائة أي ب1753.1 مليار دينار بسبب عدم تجديد الأثر الرجعي في زيادات الأجور والتكفل بالمناصب المالية الجديدة وأثر التقدم في المشوار المهني. وأوضح جودي أن مساعدات التسيير ستنخفض هي الأخرى ب 134.9 مليار دينار (-17 بالمائة) مقارنة بقانون المالية 2012 وذلك لنفس السبب المتمثل في عدم تجديد الأثر الرجعي في زيادات الأجور، لاسيما بالنسبة للموظفين العاملين بالمؤسسات الاستشفائية. وستقدر المساعدة الموجهة للتشغيل والتي تخص نحو 1.7 مليون موظف يستفيدون من مختلف الترتيبات ب 217.5مليار دينار في حين أن المساعدة الموجهة للتلاميذ المعوزين (المنحة الخاصة و مجانية الكتاب المدرسي ...) ستقدر ب 33.7 مليار دينار. وستمثل مساعدة الدولة لصندوق احتياطات المتقاعدين سنة 2013 ما يقارب 3 بالمائة من الجباية النفطية أي 48 مليار دينار. وحسب الوزير سيتم استحداث أزيد من 52000 منصب شغل جديد في الوظيفة العمومية خلال السنة المقبلة. وعاد الوزير من جهة أخرى للحديث عن القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المسعى يعتبر «مفخرة للجزائر و سيسمح بإعادة تحديد علاقاتها مع هذه المؤسسة الدولية». واستبعد مع ذلك في تصريح لصحفيين، اللجوء إلى عملية مماثلة على المدى القصير. وقالت مصادر من داخل ولاية مراكش أن موظفي القسم قد استشاطوا غضبا بعد الجولة التي دشن بها يوم الجمعة الماضي الرئيس الجديد التحاقه بولاية مراكش، والتي شملت المكاتب التابعة لقسمه، حيث لم يتردد في توبيخ العاملين بها . وتحدث بعض المحتجين عن أسلوب غير مقبول حسب وصفهم بدر من الرئيس الجديد لقسم الشؤون الداخلية في حق العاملين معه في ذات القسم، معتبرين صيغة مخاطبته لهم حاطة من كرامتهم ومُخلة بواجب الاحترام المتبادل، ومتجاوزة لما تخوله له مهمته الإدارية . فيما قالت بعض المصادر إن المسؤول الجديد لم يتردد في اتهام بعض الموظفين بالتكاسل في العمل والتقاعس في القيام بمهامهم . وتوعد المحتجون بالتصعيد في حالة ما إذا أصر الرئيس الجديد على التمادي في أسلوبه، محذرين من تفاقم الأوضاع داخل الولاية بفعل الاحتقان الذي قد يتسبب فيه سلوك رئيس قسم الشؤون الداخلية . جامعة سعودية في المغرب من المتوقع الإعلان قريبا عن افتتاح جامعة سعودية بالمغرب، في إطار سياسة فتح جامعات أخرى لاستقدام طلبة من إفريقيا والعالم العربي. وقد أكد الداودي وزير التعليم العالي لوسائل الإعلام السعودية، أن الجانبين السعودي والمغربي سيوسعان مجال التعاون العلمي. وقال الداودي «نريد أن نوسع مجال التعاون على المستوى الجامعي، خاصة على مستوى البحث العلمي»، مشيدا بأهمية التعاون على المستوى الجامعي بين المملكتين المغربية والسعودية، خاصة في مجال البحث العلمي. وكشف أنه اتفق مع وزير التعليم العالي السعودي، الدكتور خالد العنقري، على تكوين لجنة لمتابعة توسيع مجال التعاون، وأنه سيتم مستقبلا التوقيع على اتفاقية توأمة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.