قدم عدد من المتضررين من سكان دواركوجايز بالجماعة القروية إنشادن بإقليم اشتوكة أيت باها، شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان، ضد أحد المستثمرين في المجال الفلاحي قام بحفر بئر بدون ترخيص من أجل السقي، حيث تمت العملية في غفلة من ذوي الإختصاص،مما سيتسبب مستقبلا في استنزاف الفرشة المائية ويلحق ضررا فادحا بساكنة الدوار. وذكرالمتضررون أنهم سبق أن تقدموا بشكايتهم في الموضوع نفسه ضد المخالف إلى عمالة الإقليم، فتكونت على إثرذلك لجنة مكلفة بمراقبة استغلال الملك العام المائي،حيث انتقلت إلى عين المكان،يوم الخميس 20 شتنبر 2012، فعاينت تسييج مساحة عارية على مساحة 40 هكتارا تقريبا تأتت من تجميع عدة قطع أرضية تم اقتناؤها من عدة مالكين وإعدادها للتفليح زيادة على إعداد بيوت مغطاة على مساحة 20 هكتارا تقريبا مع وضع تجهيزات للسقي بالتنقيط. كما عاينت اللجنة، حسب ما ورد في محضرمعاينة حصلنا على نسخة منه، عملية حفر ثقب بواسطة آلة حفر الآبار داخل العقار المسيج، والقيام بأشغال إعداد صهاريج لتجميع المياه، واستغلال بئر مرخص لسقي 1،2هكتار دون الحصول على رخصة للجلب، إضافة إلى تسخير المياه التي يتم ضخها منه لإنجاز أشغال إعداد المساحة السقوية الجديدة. وعلى إثرهذه المخالفة أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجز آلة الحفر وجميع الآليات المستعملة في المخالفة وإصدار قرار من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة من أجل إغلاق البئر الذي تم إنجازه، وإصدار قرار بوقف خلق وإعداد مساحة 40 هكتارا قصد التفليح ومتابعة المخالف من طرف مصالح وكالة الحوض المائي بسبب القيام بحفر ثقب بدون ترخيص وإحداث مساحة جديدة للتفليح. وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بسحب الرخصة عدد 30/2012، لكون المخالف يستغل الثقب المنجز دون الحصول على رخصة الجلب التي تسلمها مصالح المكتب الجهوي للإستثمارالفلاحي لسوس ماسة درعة، إضافة إلى المخالفة المتمثلة في استعمال مياه هذا الثقب في إحداث المساحة السقوية الجديدة. لكن ورغم هذه المخالفات التي عاينتها اللجنة المكونة من قسم الشؤون القروية بالعمالة ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لسوس ماسة، ورغم الشكايات التي قدمها السكان المتضررون ، فإن المستثمرالمشتكى به تمادى في خرقه للقانون، وقام بحفر بئر بدون ترخيص، لذلك طالب المشتكون وكيل الملك، بإعطاء تعليماته بإجراء تحقيق في النازلة ووقف أشغال الحفر وحجز الآلة غير المرخص لها.