ردا على ما ورد على لسان رئيس مصلحة الملك العام المائي لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة بأكادير خلال روبورتاج مصور بمنطقة تابعة لدوار تين خزاز بجماعة الصفاء، دائرة بيوكرى، إقليم أشتوكة آيت بها، تم بثه في نشرة الظهيرة للقناة الثانية ليوم الجمعة 06/01/2012. أفاد علي اغام رئيس النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب والبحث عن المياه والتنقيب، بأن تصريحات المسؤول خلال الروبورتاج المصور الذي رصد عملية إنجاز ثقب بدون ترخيص بإحدى الأراضي العارية، و قام بتصوير ضيعة بها أشجار شاحبة بسبب شح المياه الناتج عن عدم الترخيص لصاحبها بتعميق البئر لإنقاذ مغروساتها، تحمل الكثير من التناقض والارتباك. وأضاف اغام «صرح المسؤول في البداية بأن الخبير قد تم إرساله في إطار اللجنة الإقليمية لمعاينة المخالفة تم تدارك متلعثما بأن محضر اللجنة الإقليمية لم يثبت أية عملية حفر». مشيرا إلى أن هذا المسؤول كان يحاول الإنكار وطمس الحقيقة كما تعود على ذلك يقول اغام.، مضيفا في نفس الوقت، أن «المسؤول يعلم علم اليقين بأن تلك الآلة موجودة وتقوم بإنجاز الثقب، ويعرف لمن تعود هذه الآلة ولا تغيب عنه لا صغيرة ولا كبيرة في هذه المنطقة، لأنها لم تبدأ العمل إلا بعد الإتفاق معه على ذلك، وكان يهدف من خلال كلامه عن اللجنة الإقليمية وإثارتها في حديثه، هو ألقاء باللائمة على اللجنة بأكملها والظهور بأنه لا يتحمل المسؤولية لوحده في هذا المجال». وواقع الحال كما يبرز ذلك نفس المصدر، أن «اللجنة التي يتحدث عنها هذا المسؤول تتمثل في عون وكالة الحوض المائي، وأحيانا، أحد أعوان السلطة المحلية وأحيانا أخرى قد تستعين وكالة الحوض المائي بأحد المتورطين معهم من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي». مشيرا في نفس السياق إلى أن أغلب الحالات تقوم الوكالة بمفردها بحجز الآلات وتحرير المحاضر وتجنيد كل وسائلها إذا تعلق الأمر بمخالفات لم تتفاوض معه من قبل، والدليل على ذلك، يقول المصدر ذاته، هو عدد آلات الحفر المحجوزة لدى السلطات المحلية. وقد تم حجز بعض الآلات لمجرد مرورها من الطريق العام، يقول اغام ، أما حديث المسؤول عن خبير للملك العام المائي، ففي الواقع لا وجود لخبير على الإطلاق بهذه المؤسسة، بل يتعلق الأمر بعون بسيط، محلف يقوم بتنفيذ ما يؤمر به فقط حسب نفس المصدر. وسجل رئيس النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب والبحث عن المياه والتنقيب، أن بثا تلفزيا، كشف عن حالة تلبس بمخالفة في واضحة النهار وأمام أعين السلطات والإدارات المعنية بالمراقبة، كونها كانت في أرض عارية، متسائلا في نفس الوقت عن رد المسؤول عن هذه المخالفة. كما تساءل المصدر ذاته عن صمت السلطات إزاء ما وصفه بالفساد الذي قال إن الإدارة تقوم به رغم عدة شكايات من الفلاحين والنقابة.