اعتبر عبد السلام أحيزون التعاطي للمنشطات ظاهرة مجتمعية وكونية تقتضي مقاربة من الناحية الصحية والأخلاقية . أحيزون أوضح أن المنشطات أصبحت كذلك تستهوي العديد من الرياضيين للإرتقاء الإجتماعي السريع عن طريق الغش، في غفلة تامة حتى عن المخاطر الصحية ، و أرجع انتشار المنشطات كذلك إلى التطلعات الربحية التي مافتئت تراود مروجي المنشطات وبعض العدائين عبر العالم، مما ساهم في استشراء الفساد الرياضي الذي يسيء إلى القيم النبيلة. وبخصوص موقف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى من المنشطات، والتي كانت سببا في توقيف عدائين ومنعهما من المشاركة في ألعاب لندن، أوضح أحيزون أن ذلك صاحبه استغلال شنيع من بعض المناوئين والذي عمدوا إلى التضخيم، بشكل جعل الكل يعتقد بأن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي تعرض لهذه الآفة. في الوقت الذي تمت معاينة المنشطات في جميع القارات. وحتى يقرب نواب لجنة القطاعات الإجتماعية من انتشار المنشطات عبر العالم، قام باستقراء الأرقام التي أوردتها الوكالة العالمية للمنشطات، حيث أكد أن الحالات المضبوطة بلغت سنة 2010 1624 حالة تمثل فيها رياضة ألعاب القوى 196 حالة. أحيزون أضاف أن عدد الحالات التي تم ضبطها بالمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة وتهم ألعاب القوى بلغت 59 حالة. وبخصوص هذه الحالات أكد أحيزون بأن كل هذه الحالات تمت خارج محيط الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وأن نسبة الثلثين من هذه الحالات تم ضبطها في تظاهرات غير دولية كالسباقات على الطريق. وبخصوص اتهام حسن الإدريسي بكونه كان عنصرا أساسيا في ترويج وتشجيع العدائين علىى تناول المنشطات، نفى أحيزون كل الإتهامات الموجهة إلى الإدريسي، واستشهد بشهادة رئيس الإتحاد الفرنسي لألعاب القوى الذي يؤكد في رسالة تلاها أحيزون على اللجنة، وتؤكد عدم متابعة فرنسا لحسن الإدريسي بأية تهتمة تخص المنشطات. أما فيما يخص توقيف العداء أمين لعلو بلندن، فقد أوضح أحيزون، أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى هي التي بادرت ، واتخذت قرار إبعاد أمين لعلو عن الأولمبياد، حتى لايكون هناك أي تأثير سلبي على باقي العدائين. وعن الخطوات التي تتبعها الجامعة من أجل التعاطي مع هذا الموضوع، أكد أحيزون أن الجامعة ومنذ توقيعها على البرنامج التعاقدي سنة 2007، اعتمدت مسطرة تتعلق بالتتبع الطبي للعدائين تتضمن بالخصوص مقتضيات حول الإجراءات الإحترازية التي يجب اتخاذها بشأن التعاطي للمنشطات، وإضافة إلى ذلك أضاف رئيس الجامعة بأن العقود مع العدائين تتضمن بنودا واضحة تلزم العدائين بعدم التعاطي للمنشطات، وأن الجامعة تقوم بتطبيق أقصى العقوبات ضد من ثبت تعاطيه لها.