علمنا أن شعبة الجرائم الاقتصادية لدى الفرقة الوطنية قد فتحت تحقيقا، بخصوص ملف يتعلق بالتسوية القانونية لعقارات مخالفة لقوانين التعمير، وذلك عقب تصريح لرئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، خلال المنتدى التشاوري المنظم بمقر ولاية الدارالبيضاء حول »سياسة المدينة« في شهر يونيو الأخير، حيث صرح، أمام الوزير بنعبد الله ووالي الدارالبيضاء والحاضرين، أن أحد المنعشين العقاريين طلب منه منتخبون بمدينة الدارالبيضاء رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم ليحظى ملفه بالقبول، في إطار تسوية مخالفات قانون التعمير التي نهجها مجلس مدينة الدارالبيضاء تجاه بعض المنعشين العقاريين الذين لم يحترموا قواعد البناء المرخص بها، مضيفا أنه من أصل 240 ملفا تمت تسوية ما لا يقل عن 60 ملفا بواسطة الرشوة. والي الدارالبيضاء، بعد هذا التصريح أخبر الوكيل العام للملك، هذا الأخير أعطى تعليماته للفرقة الوطنية كي تجري تحقيقا في الموضوع. وفي هذا الإطار صرحت لنا بعض المصادر أن التحقيق في هذا الملف، لن يتوقف عند حدود مسألة الرشوة التي نطق بها رئيس اتحاد المنعشين الصغار، وإنما سيذهب في اتجاه البحث والتعميق في قضية اتخاذ »مبادرة« من المجلس الجماعي للدار البيضاء وسلطاتها بتسوية ملفات العقار المخالفة لقوانين البناء، من خلال فرض ذعائر على المخالفين، بدون الاستناد إلى قانون، إذ »اجتهدت« جماعة البيضاء وسلطاتها في تسوية هذه الملفات بدون محددات قانونية وفرضت ذعائر لا تستند الى معايير قانونية ومنحت ترخيص البناء للبعض. لكن وزارة المالية امتنعت عن استخلاص هذه الذعائر، لأنها لا تستند لأية بنود قانونية. وبالتالي إما عادت إلى أصحابها الذين استفادوا من التراخيص رغم مخالفاتهم لقواعد البناء، أو ظلت معلقة بدار الخدمات. والحال أنه من الناحية القانونية كان يجب أن تحال هذه الملفات على القضاء. وأضافت ذات المصادر أن مبادرة الجماعة الحضرية للبيضاء كان الغرض منها تبسيط الأمور على بعض كبار المنعشين العقاريين وبعض المقربين، وسيظهر ذلك عندما يعلن عن اللائحة التي استفادت من تلك المبادرة غير القانونية.
