سجال كبير عرفته أشغال لجنة المالية لمجلس مدينة الدار البيضاء، التي التأمت خلال هذا الاسبوع، لدراسة نقط جدول أعمال الدورة المتعلق بالحساب الاداري برسم سنة 2011. موضوع الذعائر المفروضة على المنعشين العقاريين المرتكبين لمخالفات في عملية البناء، كان على رأس هذا السجال، إذ اتضح أن المصالح الجبائية توصلت بعشرين شيكا من المخالفين، ورغم أن عملية فرض ذعائر على المخالفين لقواعد البناء من طرف الجماعة، تعد مجانبة للقانون، إذ يجب ان تحال ملفات المخالفات على القضاء ليقول كلمته في حق المعنيين، ويحدد الغرامة التي يجب ان تؤدى ، وان تحال على الخزينة العامة للمملكة، فإن مسيري الدارالبيضاء، جنحوا إلى اجتهاد خاص، وحددوا ذعائر مالية وطلبوا من المخالفين أداءها. وقد بلغ عدد الشيكات التي توصلت بها المصالح الجبائية 20 شيكا، لكن الغريب حتى في هذا الاجراء، المجانب للضوابط القانونية، أن هذه المصالح لم تصرف لصالح خزينة الجماعة سوى مبالغ سبعة شيكات فيما احتفظت ب 13 شيكا لديها! وقالت مصادر إن قيمة الشيكات التي ظلت رهن رفوف المصالح الجماعة تبلغ مليار سنتيم، فيما لم تحوّل من الشيكات العشرين المحصلة سوى 500 مليون سنتيم. هذا الأمر جعل الألسن المنتقدة، تطرح عددا من علامات الاستفهام، إذ كيف يتم الاحتفاظ بهذه الشيكات، والحال أن الشيك لا يعد ضمانة ، بل هو وسيلة أداء؟ وما السبب الذي جعل المسؤولين يحتفظون بهذه الشيكات دون إحالتها على الخازن الجماعي؟ وهل كانت هناك مقايضة من نوع ما مع اصحاب الشيكات المخالفين لقواعد البناء؟ إذ كيف ان هذه المصالح لم تستفد من الاموال ولم تُعد الشيكات الى اصحابها ولم تقدمها الى الخزينة العامة؟! واعتبر بعض المنتقدين أنه لايمكن ان تغيب مثل هذه الابجديات الادارية المتعلقة بالقانون المالي، عن المسؤولين، خاصة المسؤول الاول بجماعة الدار البيضاء الذي من البديهي انه يعرف هذه الامور جيدا، بل كان هو المشرف على عملية فرض ذعائر على المخالفين لقواعد البناء. و أضاف هؤلاء أنه اذا لم يكن المسؤولون على دراية بذلك فتلك طامة أخرى، وهذا مستبعد جدا. من الملفات التي أثارت جدلا واسعا داخل اللجنة ايضا، ذاك المتعلق باللوحات الاشهارية، وهو الملف الذي كان يعتبره ساجد حصان طروادة، على اعتبار أن هذا المرفق، يعد خزانا جبائيا كبيرا، لكن اتضح أن التعامل معه يدعو الى نوع من الريبة، ففي الوقت الذي استخلصت فيه المصالح الجبائية 8 ملايير سنتيم كديون من أكبر شركة وهي شركة (ف.س كوم)، (ستة ملايير ونصف) والباقي من شركات أخرى، ظلت بعض الشركات في معزل عن أداء ما بذمتها، ومع ذلك لم تقم المصالح الجماعية بإزالة «محتويات الاشهار» التي تتضمنها لوحات تلك الشركات المؤثثة لشوارع الدارالبيضاء، وهو إجراء كانت تتعامل به الجماعة في مناسبات عديدة. وعن هذه الديون، تساءل بعض الاعضاء أن هناك ما يربو عن 30 شركة، فمن هي الشركات التي لا تؤدي. ومادامت لا تؤدي ما بذمتها، لماذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها؟ وتساءل الاعضاء إذا كانت الجماعة قد استنفدت مسطرة التحصيل الودي، فلماذا لم تمر الى مسطرة التحصيل الجبري، عن طريق الخزانة العامة للمملكة؟
