أربكت رسالة توصلت بها المصالح الجماعية للدار البيضاء، من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، السير العادي لأكبر جماعة في المغرب. وقالت مصادر أمنية أن الرسالة طالبت المصالح الجماعية بإيفائها بكل ما يتعلق بالتراخيص وبكل الصفقات الخاصة باستغلال اللوحات الإشهارية المنتشرة بالعاصمة الإقتصادية، وأيضا الكيفية التي يستفيد منها مستغلوها. مصادر جماعية قالت بأن التحقيق، الذي تباشره الفرقة الوطنية في هذا الموضوع، جعل المصالح المختصة منذ أسبوع تعمل على قدم وساق من أجل استخلاص ما بذمة بعض الشركات المستفيدة من هذه اللوحات. وأضافت هذه المصادر أن عملية استغلال اللوحات الإشهارية في الدارالبيضاء كانت تتم بشكل مباشر مع الشركات ولا تحترم دورية وزارة الداخلية الصادرة في 2001، التي تقول إن الاستغلال يجب أن يتم طبقا لمسطرة طلب العروض والمنافسة الشريفة، وليس بالمنطق الريعي. وأكدت هذه المصادر أن دار الخدمات البيضاوية لم يسبق ولو مرة واحدة أن أعلنت عن طلب عروض في هذا المجال، الذي كان من المفروض أن تكون مداخيله جد مهمة للخزينة، لكن المداخيل ظلت محدودة، لأن هناك شركات لا تؤدي ما بذمتها. وعن العملية الاستباقية التي تقوم بها المصالح الجماعية، اليوم، لتحصيل ما يمكن تحصيله، قالت هذه المصادر إن هذا الإجراء لا يمت للقانون بصلة، إذ من المفروض، أن تكون الجماعة الحضرية للدارالبيضاء قد بعثت بلوائح التحصيل، للشركات التي لا تؤدى ما بذمتها في الوقت المحدد، وأن تستخلص هذه الأموال ولو عبر المساطر القضائية، وليس بتحريك الهواتف في آخر ساعة.