اليسار يوحد مواقفه ضد حكومة بنكيران

نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقاعة الغرفة الفلاحية بمدينة بني ملال، لقاء سياسيا مفتوحا مساء يوم الخميس 23 غشت الجاري، تحت شعار اليسار ورهانات الوضع الراهن من تأطير كل من نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عبد السلام العزيز الأمين العام للمؤتمر الاتحادي والحبيب المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
قال الحبيب المالكي في بداية كلمته بأنه يعتز بمدينة بني ملال كيفما كان انتماؤها اليوم وكيفما كان موقعها داخل الأسرة اليسارية اليوم, «لأنها قدمت ضريبة قاسية منذ الاستقلال إلى اليوم، وتتوفر على نخبة ونخب والقاعدة الشعبية الواسعة لهذه المدينة والإقليم جعلت دائما من القضايا الديمقراطية بارتباط مع الحداثة قضية مصيرية ، مما جعلني أشعر بنوع من الاعتزاز بدون شك لأن هذا اللقاء سيكون له وقع مباشر وغير مباشر, لا أقول على مدى القريب ولكن في السنوات القليلة المقبلة،حتى نكون دائما واقعيين لأن ما يجب أن نستثمره بنوع من الذكاء هو العامل الزمني بغية الاتجاه نحو المستقبل, بحيث لا مستقبل لبلدنا بدون يسار موحد».
وتطرق المالكي لمجموعة من الملاحظات من أجل استخلاص بعض الدروس بهدف وضع خطة عمل وإستراتيجية بالنسبة للمستقبل على مستوى اليسار مبنية على تحليل جدي وموضوعي له بعد سياسي للمرحلة الحالية، وهذه الملاحظات تتعلق بطبيعة المرحلة الحالية لأن نتائج الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر من السنة الماضية دشنت مرحلة جديدة وأفرزت خصما سياسيا من نوع جديد له ثقافة سياسية لم نعتدها من قبل وذلك منذ الاستقلال، له رؤية في ما يجب أن يكون عليه المجتمع المغربي وله أساليب عمل وصيغ للتواصل جعلته متجذرا في صفوف فئات شعبية واسعة، وفي نفس الوقت عندما نحلل مرجعيته وخطابه وعندما نحاول أن نستوعب أنه مشروع بالنسبة للمستقبل نتوصل إلى خلاصة و قاسم مشترك أن هذا الخصم السياسي الجديد هو نقيض اليسار وما يحمله اليسار على مستوى القيم والمذاهب وعلى مستوى المرجعية الإيديولوجية والفكرية والسياسية وكذلك على منهجية التحليل إلى غير ذلك. فهذا الخصم السياسي البديل هو نقيض لما نحمله نحن كيسار بجميع مكوناته وهذه خلاصة أساسية لابد من إعطائها ما تستحقه من أهمية حتى نجعل من تدبير العامل الزمني وحتى نجعل من علاقتنا كمكونات لليسار المغربي من كل ذلك منطلقا سيحمسنا على إيجاد الصيغ الضرورية حتى نكون في الموعد وحتى لا نخلف الموعد لأن ما يهدد اليسار هو نوع من الإنتظارية ومن الشك الموجود إذا صح التعبير. وما يهدد اليسار هو أن نطمئن لأوضاعنا كمكونات من توفير كل الشروط لنصبح قوة بديلة وضاغطة وفاعلة ومؤثرة على مجرى الأحداث وذلك في جميع الميادين وعلى مستوى كل الواجهات . وإذا اعتبرنا بأن هناك خصما سياسيا يهدد هويتنا وأضعفنا على مستوى العالم العربي ما نسميه بالأصولية عامل أساسي ساهم في إضعاف اليسار لا فقط على مستوى المغرب ولكن كذلك على مستوى عدد كبير من البلدان العربية. فهذه الخلاصة انطلاقا من تشخيصنا للمرحلة الحالية لابد أن نستخلص معها كل الدروس وأن لا نبقى سجناء نوع من الانتظارية، لأن تاريخ اليسار علمنا الجرأة وإنضاج الشروط من خلال اتخاذ المبادرات الضرورية و كل الاقتراحات على مستوى السياسي والفكري وعلى المستوى المفاهيمي والثقافي لا بد من أخذها بعين الاعتبار ومن إنضاجها وجعلها عناصر أو عوامل تساعد على فتح أفق جديد, لأن مجتمعنا اليوم أو أقل من سنة والحزب الأغلبي يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام نشعر بأن المجتمع المغربي أصبح يعيش نوعا من الاختناق ويعيش قلقا كبيرا حتى في صفوف الفئات الشعبية التي صوتت بالأمس لصالح الحزب الحاكم, وإذا استمر هذا القلق سيجعل من المجتمع المغربي مجتمعا غاضبا . مضيفا بأن التجارب قبل الاستقلال ومنذ الاستقلال علمتنا أن المجتمع المغربي عندما يصبح غاضبا يضع النقط على الحروف. ونريد اليوم أن نجعل من هذا القلق منطلقا أخر للإجابة عن بعض الأسئلة ,حيث لا خلاف بيننا وبين كل مكونات اليسار المغربي اليوم في كل ما له علاقة بقضايا مجتمعية واقتصادية ونقابية كذلك.
وأردف المالكي بأن الشعب المغربي مهدد الآن بتراجعات خطيرة ناضل من أجلها منذ أزيد من نصف قرن،وهذه التراجعات تهم هويته الحقة وركائزه وكل ما اعتبره من المكتسبات التي جعلت منه شعبا منفتحا ومتسامحا وشعبا تطور في سياق التعددية رغم كل الملابسات بالتعددية كاختيار وكمفهوم. ويبقى تخوفنا كيسار ومكونات لليسار هو أن الحزب الأغلبي اليوم يفتقد لمشروع إصلاحي حقيقي وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لكن بقدر ما يفتقد لهذا المشروع وهذا ما أكدته ممارسة المسؤولية الحكومية منذ بداية السنة الحالية من خلال الارتجال في اتخاذ أية قرارات في مجالات مختلفة .. بقدر ما يفتقد إلى مشروع إصلاحي في هذه المجالات, فهو حامل لمشروع سياسي خطير هدفه التحكم من خلال السلطوية بنوع جديد على المجتمع المغربي وهذا التحكم سيتخذ أشكالا متعددة وستصبح الوصايا لا الوصايا السياسية التي ضحينا جميعا من أجلها ضد النظام السياسي ببلادنا في الستينات والسبعينات والثمانينات، لكن الوصايا انطلاقا من مرجعية أخرى ستساهم بدون شك في خلق نوع من الفتنة باسم الدين. وهذا ما لاحظناه من خلال خطاب ومواقف عدد كبير من المسؤولين الذين ينتمون إلى الحزب الأغلبي ولأول مرة في تاريخ بلادنا استعمل مصطلح ما هو نظيف وماهو رديء في كل ما له علاقة بالإبداع في المجال الفني بمفهوم واسع .فإذا كان هناك فرق بين النظيف والرديء فهذا مؤشر خطير لحزب حامل لمشروع دكتاتوري وإذا تحمل السلطة كاملة سيقوم بحملة تنظيفية وتطهيرية, والتاريخ في عدد من البلدان القريبة منا أظهرت ان هذه الأحزاب حاملة لمشروع مجتمعي معين واستعملت التطهير باسم التنظيف وأدت إلى ما أدت إليه. وبروز حزب سلطوي له مشروع يهدف إلى التحكم في المجتمع المغربي هذا هو أكبر خطر منذ الاستقلال يواجهه اليسار المغربي .
وذكر القيادي الاتحادي أنه أمام هذا الخطر نتساءل بلغة حادة وقال « ماذا يفرقنا نحن..؟ ومن نحن ..؟ومن هو اليسار اليوم الذي نريد..؟ وكيف يفكر ويحلل الأوضاع اليوم..؟ فنحن ساهمنا في حكومة التناوب في الاستمرارية على استقرار البلاد وانتقال الملك بكيفية سلسة ، فتصوروا معي لو مكونات اليسار المغربي ساندت حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ولو كانت هذه المساندة ولو نقدية هل سنصل إلى ما نعيشه اليوم ..لا أعتقد ولو كانت مساندة نقدية ونخبة مثقفة فاعلة تفكر وتنتج وتؤطر, فأنا متأكد لو كان شيء من هذا القبيل لتطورت أشياء كثيرة في بلدنا. فنحن الذين ساهمنا في وضع وصنع هذه التجربة ,ونحن غير راضون عنها 100 في المئة وقلنا ذلك.
وتأسف المالكي في الوقت نفسه، على أن الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي لم يقل أكثر مما قاله في محاضرته بداية فبراير سنة 2003 ببروكسيل،ولو قال أكثر ربما اتخذ مجرى آخر، لكن اليوم علينا وأنا متفق كليا أن نتوجه نحو المستقبل. كيف ..؟ هنا لابد من طرح سؤال جوهري اليسار غدا كيف يجب بناؤه..أو إعادة بنائه ..؟ أعتقد أن هذا السؤال يؤكد مستوى نضج جد متقدم في كل ما له علاقة للمستقبل أسرتنا السياسية بجميع مكوناتها، فعلينا أن نعرف الآن من نحن..؟ فالشعب المغربي تحت ضغط وتأثير عوامل خارجية و داخلية، بحيث أصبحت الأشياء تتسم بنوع من الضبابية, فمن هو اليسار اليوم كيف يحلل الأوضاع في الوقت الراهن ..؟ فعندما يرى أن هناك تنظيمات حزبية متعددة يكون محتارا, فعامل التشتت هو عنصر بنيوي ساهم في إضعاف اليسار بصفة عامة وساهم إلى حد في كل النتائج الانتخابية التي تؤدي مرة أخرى إلى نوع من الردة على جميع المستويات، وهذه الردة أصبحت منطلقا لحزب سياسي وقد أشرنا إلى بعض مخاطره.
واقترح المالكي خلال هذه الندوة تعميق الحوار على المستوى الوطني مع توفير الحد الأدنى لوضع أرضية تحدد من هو اليسار وذلك انطلاقا من ثوابت مكونات اليسار وهذه الثوابت تتجسد في الهوية ومن أهمها الاشتراكية, فحان الوقت لنطرح سؤالا دائما يتم طرحه في عدة لقاءات داخلية باعتبار أن الاشتراكية اليوم تجمعنا كمرجعية أساسية, لأننا نؤمن بالعقل ونؤمن بالتاريخ وبقوانينه . وكل هذه الأشياء أصبحت لا تكفي اليوم وعلينا الاجتهاد بشكل جماعي في كل أطراف اليسار لنعطي أرضية تستجيب لمتطلبات المرحلة التي نعيشها.ومن الثوابت كذلك ينبغي دعم الحركات النقابية بجميع فصائلها من أجل تعميق الديمقراطية الداخلية . فاليسار بدون حركة نقابية يصبح نادي فكري وتاريخ اليسار المغربي مرتبط عضويا بتاريخ الحركة النقابية.فإذا عمل الجميع على الانطلاقة من هذه الثوابت وفتح نقاش في إطار أرضية متواضعة وواقعية, لكن حاملة لإشارة أن اليسار أصبح يفكر في ضمان مستقبل البلاد حتى لا يسرق منا التاريخ.وإذا سرق منا التاريخ أصبحنا بدون مستقبل وحتى نجيب عن هذا الشك الموجود والذي نشعر به في محطات مختلفة علينا أن نفكر في وضع هذه الأرضية والهدف من ذلك أن نشكل قطبا يساريا له قدرة على التعبئة واتخاذ المبادرات وله جاذبية كبرى وقادر على القيام بثورة ثقافية داخل المجتمع المغربي .بحيث كان اليسار دائما مرتبطا بضرورة التأطير من أجل جعل المواطن المغربي يفكر بعقله ويؤمن بقواعد التاريخ ولا بأشياء فلكلورية أخرى, وإذا استطعنا أن نشكل قطبا يساريا يمثل بالنسبة إلينا إطارا للتنسيق واتخاذ بعض المواقف في قضايا ذات طابع مجتمعي سنكون قد قطعنا شوطا من أجل الوصول إلى الحق في الحلم والتاريخ ينجز بالحلم، والحزب الاشتراكي الكبير وهذا أفق تاريخي لكن علينا الآن أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة لأن مسؤوليتنا اليوم ليس بمسؤولية عادية.فنحن ننتمي لليسار ونظرتنا للتغيير نظرة تاريخية ليست فقط نظرة تختزل في مرحلة من المراحل, فنظرتنا للتاريخ تعتمد على التراكمات ونحن نؤمن بالتراكمات وإذا كانت هذه الأخيرة وراءها قوة بديلة ميزان القوة سيتغير خاصة أن مطلبنا مطلب واحد ومشترك ويتمثل في الملكية البرلمانية وليس هناك أي فرق لأننا نعتبر بأن التراكمات وحركيتها والسهر على تطبيق وتفعيل جدي للدستور ممكن أن يتم إجهاضه بين عشية وضحاها وممكن أن يتم تطبيقه بطرق مشوهة وتطبيقه يعتبر خطوة إلى الأمام، فإذا بقي الحزب الأغلبي يلعب كيفما يقوم به الآن بدون شك سيؤدي إلى تراجعات ستشكل خطرا على الجميع وحتى على الدولة. ولهذا ينبغي منا جميعا السهر على تطبيق فعلي وجدي مستقبلا للدستور ولا نبقى سجناء الماضي و»إذا بقينا سجناء الماضي فالقطار غادي يفوتنا». وبالتالي ينبغي على كل مكونات اليسار أن تكون في الموعد.
القيادية نبيلة منيب عملت على انتقاد القيادات الحزبية التقدمية وقالت بالحرف بأن الجميع عمل أخطاء وممكن أن نتجاوزها اليوم وذلك بنكران الذات « أنا ضد جلد الذات وكلنا عندنا أخطاء وأنا مستعدة اليوم منبقاش أمينة عامة» متسائلة في نفس الوقت، أشنو هي هذه الأمانة العامة..؟ حنا عندنا كلنا غير القياديين وكل قيادي كيولي قايد كبير ولي دخل شي حزب متيبغيش يحيد من المسؤولية في حين أننا كلنا مناضلون».
وفي غضون ذلك، أشارت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد «أننا اليوم كمكونات يسارية في حاجة إلى المعلومة الصحيحة وإلى التحرير العقلاني العلمي الدقيق من أجل استشراف آفاق فعلنا وتقويته, لأن بنية مشروع بناء اليسار مطروحة الآن في أي وقت مضى. باعتبار أن الفكر التقدمي والاشتراكي يتراجع بشكل ملموس بعد سنوات عجاف».مشيرة في الوقت ذاته،إلى أنه عندما ننظر إلى ما يجري في المنطقة العربية والمغاربية اليوم نرى ولأول مرة أن شعوب هذه المنطقة تنتفض وتطالب بإنهاء الاستبداد والفساد وتطالب ببناء دول ديمقراطية وتطالب المواطنة الحقة بكل تجلياتها وعدالة اجتماعية والكرامة. وبالمقابل نجد القوى الإمبريالية الغربية المنافقة التي كانت تساند الأنظمة المستبدة في العراق وغيرها كيف أنها فوجئت بانتفاضة تونس وثورة مصر أنها حاولت أن تحد من هذه الانتفاضات الشعبية لأنها تعتبر أن شعوبنا لا تستحق الديمقراطية الكاملة، أنه يجب أن نبقى مستضعفين كي يتم استغلالنا كما بالأمس، في المغرب كذلك يمكن أن نعتز ونفتخر بشبابنا الذين التقطوا بروح ايجابية وبنفس شبابي جديد و متجدد لكل الشعارات والمبادئ التي ضحينا من أجلها وحملوها إلى الشارع للمطالبة بالديمقراطية وبالملكية البرلمانية بالمعايير الدولية، والمطالبة بالانتقال من دولة الفساد الممأسس إلى دولة الحق والقانون وبفتح مجال للحريات والمساواة والحق في التعبير الحر... الخ . مضيفة بأنه لا بد لنا أن نفعل في حاضرنا وأن نؤسس لمستقبلنا مستقبل العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الذي هو شعار اليسار وتحرر الإنسان وانعتاقه من كل أشكال الاستغلال والاستعباد.. لابد لنا أن نحيي حركة 20 فبراير وأن نقف وقفة تأمل لتعاملنا مع هذه الحركة.
ومن جهة أخرى أشارت أن سنة 2011 بالنسبة للمغرب كانت سنة استثنائية بامتياز، يمكن أن نتكلم في المستقبل والتاريخ شاهد على ذلك ويمكن أن نقول بأن هناك ما قبل 20 فبراير.. وهناك ما بعده.. وسيكون هناك ما بعد هذه الحركة، بحيث رأينا أنه قبل 20 فبراير أن النظام الذي لم تتوفر لديه قط الرغبة ولا الإرادة في التغيير الديمقراطي الذي يستحقه كل المغاربة وانه كان دائما يراوغ، ورأينا أن الشوط الأخير الذي عشناه بأمل وعشناه بانتكاسة هو التناوب التوافقي, حيث لأول مرة في تاريخ المغرب قرر جانب كبير مهم من المعارضة اليسارية التي خاضت سنوات من المعارضة القوية والتي عرفت من قبل النظام المستبد بما سمي عليه « بسنوات الرصاص « أن جانب كبير من هذه المعارضة قرر أن يصوت على دستور 96 لكي يدخل المغرب في مرحلة جديدة، آنذاك كان اقتناع لدى رفاقنا في حزب الاتحاد الاشتراكي وآخرون بأنه من الممكن أن يشارك في الحكم وأن يفرض من الداخل الإصلاحات الأساسية الدستورية والسياسية التي يستحقها المغرب، مبرزة أن انطلاق التناوب التوافقي لسنة 98 الذي لم يكن يؤدي بنا إلى تناوب ديمقراطي لأننا كنا نعيش محطة سياسية استثنائية تتمثل في انتقال الملك من ملك راحل إلى ملك شاب جديد وأن حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي لعبت هذا الدور من أجل انتقال الملكية بشكل سلس, لم يحدث آية رجة في المجتمع وحافظ على السلم المجتمعي، لكن في نفس الآن رأينا بأن المعارضة التي قدمت التضحيات الجسام شكلت حكومات مع أحزاب لا مصداقية لها خلقها النظام المغربي من أجل إفساد هذه العملية.وهذه الأحزاب استمدت مصداقيتها من تواجدها إلى جانب المناضلين الذين كانوا يحلمون بالتغير، لكن تجربة التناوب التوافقي سرعان ما تم إجهاضها سنة 2002 .. لكن قبلها سنة ، 2001 باعتبار وقوع رجة عالمية جعلت بأن أولى أوليات « الجيو بوبيتيك» على المستوى العالمي هي ما سمي ب « محاربة الإرهاب « من أجل ضرب الحريات وكل إمكانيات النهوض بهذه الشعوب المستعبدة والتي تعيش تحت أنظمة مستبدة حتى لا يقع أي تقدم منشود، بحيث حتى في المغرب تم التصويت على قانون الإرهاب وفي سنة 2002 رغم فوز الإتحاد الاشتراكي في الانتخابات تم تنصيب وزير تقنوقراطي. ومن تم ونحن نعيش ردة سياسية غير مسبوقة في البلاد, حيث أن النظام السياسي في البلاد لجأ كما في الأمس القريب إلى خلق حزب موالي للدولة استفاد من الدعم وكل الدعم , ألا وهو حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 3 نواب في انتخابات 2007 في منطقة الرحامنة واستطاع بفضل الترحال وبفضل فساد النخب السياسية الموجودة في البرلمان و تشويه الفعل السياسي, فعوض أن يكون في خدمة الشعب أصبح يخدم مصالح الأشخاص جعلته يكتسح مكانته في البرلمان وكذا الانتخابات الجماعية سنة 2009. هذه الأشياء جعلتنا نسير في منحى يشبه نظام بنعلي البائد، وأقالت بأن سيناريو 2012 كان معبدا سلفا لولا نهضة الشعوب التي كانت في المنطقة المغاربية و العربية وظهور حركة 20 فبراير والقوى المساندة والمناضلة إلى جانبها في المغرب.بحيث تم توقيف هذا المسلسل البئيس الذي أفسد الفعل السياسي وجعل المغاربة يفقدون الثقة في هذه العملية الانتخابية الفاسدة.وأضافت بأن النظام في المغرب تحرك بعد مسيرة 20 مارس التي كانت أقوى من مسيرة 20 فبراير بخطة مدروسة وإستراتيجية محنكة المتمثلة في الإعلان عن فتح ورش الدستور مبكرا, وبعده التصويت على دستور فاتح يوليوز الذي منح للعدالة والتنمية المناهضة للحركة بالرغم من أن هذا الحزب ليس له لا مشروع مجتمعي ولا سياسي وأنه استفاد من خروج واحتجاجات حركة 20 فبراير، كما لاحظنا بأنه إبان الدستور كان يلوح بالنزول للشارع إذا لم تطبق المسألة الخاصة بحرية المعتقد. كل هذه الأشياء جعل منها النظام بأن لا تكون هذه المحطة محطة انعتاق وتقدم وعي المغاربة، بحيث تم استبلاد الشعب المغربي ونحن في المغرب اليوم نعيش في مغرب التناقضات بحكم أن القوى التي حاربت 20 فبراير و التغيير الديمقراطي هي التي تستفيد اليوم بتدخل من القوى الغربية .
وأكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في أخر كلمتها بأننا» اليوم نعيش مرحلة حاسمة تتطلب من مكونات اليسار أن تسترجع كل القوى الحية والديمقراطية مع تجديد الفكر على مستوى الخطاب والتنظيم، لأن الصراع غدا سيكون ما بين هذا النظام الذي يرفض التغيير الديمقراطي الحقيقي والقوى المتحلقة حوله من ضمنهم حزب العدالة والتنمية وباقي الأطراف المساندة لها من أحزاب إدارية وانتهازيين واصوليين, بين القوى الديمقراطية والتقدمية بالرغم من أن هذه القوى مازالت لم تجدد فكرها وأداتها التنظيمية ومازالت تعيش البلقنة وغياب تصور موحد ولم تفكر في كيفية التجدر, لأنه إذا كنا نحمل مشروعا مجتمعيا متقدما ينبغي أن تكون مسافتنا قريبة جدا من المجتمع وتكون نضالتنا تجيب عن انشغالات هذا المجتمع. مع معرفة الأفاق الممكنة لأننا مطالبون بعمل ثورة فكرية وسياسية بغية القضاء على الظلم الاجتماعي وإخراج البلاد من هذه الردة التي تشهدها البلاد.نحن حاملين للمشروع الوحيد الذي يستحق أن ينصف في هذه البلاد وإذا لم نستطيع أن نتوحد أو نؤسس الحزب الاشتراكي الكبير ينبغي أن نعمل كتلة شرف لكل الديمقراطيين والتقدميين في هذا البلاد والانفتاح على المثقفين والنخب الذين تراجعوا عن العمل السياسي من أجل خوض هذه المعركة الفكرية لأننا محاربون و محاصرون بأصولية المخزن وأصولية الشارع.
وفي كلمة عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي قال إن المرحلة التي يعيشها المغرب جد دقيقة اليوم خاصة ، بحيث أن الوضع الراهن الوطني رهين بالوضع الدولي والجهوي ومدى تأثيرهما على بلدنا، لأن الأزمات المرتبطة التي يعيشها العالم نتيجة الرأسمالية والليبرالية المتوحشة، لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي والمالي وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف الأمين العام أن هذا اللقاء يأتي في سياق ما يعرفه العالم العربي من تطورات خاصة تجلت فيما يسمى بالربيع العربي، الذي أفرز حضورا قويا للإسلام السياسي، مقابل تراجع قوى اليسار، ليجعلنا, يقول عبد السلام العزيز  «, نواصل الحديث على ضرورة إعادة النظر في تصوراتنا ووضع أسئلة دون تخوف وإعطاء أجوبة صريحة، حول الخروج من هذا الوضع وإعادة الاعتبار للحركة التقدمية، التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل الوصول إلى ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية متميزة » ، مشيرا إلى أن حركة 20 فبراير التي رفعت شعارات الديمقراطية الدستورية، والتي مع الأسف لم تستطع القفز إلى مرحلة جديدة عنوانها دستور ديمقراطي حقيقي، من أجل ملكية برلمانية، نتيجة ضعف برنامجها وغياب قيادة رشيدة تقودها نحو تحقيق المطالب، معرجا حديثه على موضوع مقاطعة الدستور الذي عرف غياب إشراك حقيقي لمختلف المكونات السياسية والمجتمعية، مما جعل الحزب ينسحب احتجاجا على أشياء لم يساهم فيها.
وأوضح عبد السلام العزيز أمين حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن الحكومة الحالية تغيب عنها المرجعية الديمقراطية لأنها تنطلق من موقف تحكمي، جعلها تعيش تخبطا سياسيا خطيرا، تجلى في سلوكات رئيس الحكومة، التي لا تنم عن ديمقراطية حقيقية، معتبرا أن الإسلام السياسي يحاول أن يختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع، و أن الحكومة لا تحاور أحدا و لا تشارك أحدا، مما جعلها تعيش التباسا يظهر من خلال غياب مشروع إصلاحي واضح أو إرادة حقيقية لتحقيق ذلك.
و هذا يظهر جليا في استمرار لوبي الفساد و غياب إرادة حقيقية لإصلاحه، كما تطرق العزيز إلى الوضع الاجتماعي الذي يعتبر كارثة موروثة من الحكومات السابقة المتعاقبة، تجلى ذلك في نسب الفقر المرتفعة بالمغرب والبطالة ,... بل إن الحكومة إزاء هذا الوضع لا تملك رؤية واضحة لحل هذه المعضلات، مجهزة في الوقت ذاته على مكاسب في صالح الطبقة المعدمة والفقيرة بإلغائها لصندوق المقاصة وتحرير السوق وما له من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية. وذكر الأمين العام الحضور بأن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي يسعى دوما إلى عدالة اجتماعية و ديمقراطية حقيقية تحفظ كرامة المواطن المغربي، لأنها عناصر ضامنة للاستقرار و الأمن بهذا الوطن، لافتا النظر إلى أن الدستور حاليا يتم تنزيله بطريقة تحكمية، لا تراعي مختلف الشرائح المجتمعية و أطياف المجتمع السياسي والمدني.محذرا من مغبة ضرب القدرة الشرائية بالزيادة في أسعار المحروقات، و حذف صندوق المقاصة الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتقان اجتماعي وسياسي لا قدر الله.
ولم تخل كلمة الأمين العام عبد السلام العزيز من حديثه عن مسيرة الكرامة أولا بتاريخ 27 ماي المنصرم، والتي اعتبرها محطة أعادت توهج اليسار في أبهى حلله، مذكرا بكرونولوجيا أهم المحطات التي كان فيها تحالف اليسار حاضرا في أفق فيدرالية ستشكل تنظيما جديدا يجتمع ويقرر في القضايا الكبرى باسم التحالف.