اعترف الحسين الوردي وزير الصحة أن أثمنة الأدوية في المغرب مرتفعة مقارنة مع أثمنتا في أغلب الدول ، خاصة الدول الأوروبية المصنعة لهذه الأدوية. وأضاف في الندوة الصحفية التي عقدها الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط أنه ستتم مراجعة هذه الأثمنة ابتداء من نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية. واعتبر وزير الصحة رجوع الأثمنة إلى الحد المقبول المبدأ الأساس للتفاوض مع مهنيي القطاع مضيفا أن سياسة الوزارة تسير في اتجاه تخفيض الأثمنة وذلك بتشجيع الإقبال على الدواء الجنيس حيث تم إعداد قانونين، الأول حول اللجنة الوطنية لمعايير الادوية الذي يوجد في طور المصادقة، وكذا نص قانون حول التكافؤ الحيوي ، الذي اعتمد من طرف مجلس الحكومة في ماي الماضي