وزارة الصحة تعترف بغلاء الأدوية في المغرب وتؤكد عزمها على مراجعتها ابتداء من نهاية هذه السنة

توظيف خريجي معاهد التمريض الخاصة والاستعانة بأطباء القطاع الخاص للتغلب على نقص الموارد البشرية

أكد الحسين الوردي وزير الصحة أن أثمنة الأدوية في المغرب مرتفعة مقارنة مع أثمنتا في أغلب الدول خاصة الدول الأوروبية المصنعة لهذه الأدوية.
وأضاف في الندوة الصحفية التي عقدها الأربعاء الماضي بمقر الوزارة بالرباط أنه ستتم مراجعة هذه الأثمنة ابتداء من نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية.
واعتبر وزير الصحة رجوع الأثمنة إلى الحد المقبول المبدأ الأساس للتفاوض مع مهنيي القطاع مضيفا أن سياسة الوزارة تسير في اتجاه تخفيض الأثمنة وذلك بتشجيع الإقبال على الدواء الجنيس حيث تم إعداد قانونين، الأول حول اللجنة الوطنية لمعايير الادوية الذي يوجد في طور المصادقة، وكذا نص قانون حول التكافؤ الحيوي الذي اعتمد من طرف مجلس الحكومة في العاشر من مايو من السنة الجارية.
من جهة أخرى عبر وزير الصحة عن الخصاص الذي تعرفه الموارد البشرية في قطاع الصحة حيث أن المناصب المالية التي رصدت للوزارة في القانون المالي الحالي لم تتعدد 2000 منصب في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة إلى 4300 منصب. وفي هذا الخصوص أكد وزير الصحة أنه في إطار التغلب على النقص في الموارد البشرية المكونة أنه سيتم اللجوء إلى توظيف الممرضين المتخرجين من معاهد التكوين الخاصة، وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم إرسال النص القانوني المتعلق بهذه النقطة إلى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية قصد التأشير عليه.
وأشار في ذات السياق أيضا إلى أن الوزارة ستستعين بأطباء القطاع الخاص عن طريق عقود لسد الخصاص في عدد من المصالح وعدد من التخصصات وذلك في إطار شراكة مع هؤلاء حيث سينشر مرسوم في هذا الصدد بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية عليه.
وسيتقاضى الأطباء الذين سيتم التعاقد معهم زهاء 5 آلاف درهم شهريا كتعويض عن العمل الذي سيقومون به في هذا الإطار.
ونبه الوزير إلى الحالة المزرية التي يوجد عليها قطاع الطب العقلي الذي لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة للنهوض به وجعله في المستوى المطلوب، وشبه المستشفيات العقلية بالمغرب بأنها أشبه بمعتقلات، مؤكداً أن هذا لا يرضي أي مغربي.
من جهة أخرى نبه إلى استفحال الحالات الجديدة لداء السل التي بلغت السنة الماضية 27 ألف حالة جديدة داعيا إلى إتخاذ كافة الإجراءات وتعاون كل الجهات لمكافحة هذا الداء.