قضايا الدستور ، المعارضة والتنمية و الشباب القروي

اعتبر حسن طارق أن البادية المغربية، «ظلت لسنوات طويلة تشكل خزانا احتياطيا و استراتيجيا من أجل ضبط التوازنات السوسيو مجالية والتحكم في طبيعة التشكيلات السياسية، بمنظور مخزني يعطي الأولوية لضبط تحركات الفاعلين ومراقبتهم.»وأكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنه عندما «حوصر الحزب في المجال القروي، كانت الشبيبة الاتحادية تاريخيا سباقة إلى فتح مغلقات هذا المجال الحيوي واختراق بنياته عبر طرح قضايا تهم فئات هذا المجتمع، و خصوصا الشباب منه». وفي هذا السياق ذكر بالملتقى الوطني الثاني الذي نظم سنة 1994 بهذه الرقعة الجغرافية ذاتها، تحت شعار: «جميعا من أجل رفع الحصار والتهميش عن البادية المغربية». وحول الراهن السياسي أكد حسن طارق على أن «المعركة اليوم هي الحرص على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور عبر تأويل ديمقراطي و حداثي»، مشيرا إلى كون «الأغلبية الحكومية الحالية تجنح نحو تأويل غير ديمقراطي للوثيقة الدستورية، والذي يجعل منه وثيقة ناقصة وغير ومكتملة وهو ما يجد تعبيره في مجموعة من التراجعات التي عرفها المغرب مع الحكومة الحالية ، التي اعتبرها أضعف من دستور 2011 ، عكس حكومة التناوب بقيادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي التي كانت أقوى من دستور 1996 »، . وقال طارق «إذا كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد رفض في الماضي التصويت على الدساتير غير الشعبية التي كانت توضع خارج الأجندة الشعبية وتكرس الحكم المطلق وتداخل أدوار مؤسسات ، فإن قول نعم لهذا الدستور مستمد من التوازن بين السلط واعتبارا لكون دستور 2011 يضمن حقوقنا كمواطنين ويربط المسؤولية بالمحاسبة، ويترجم جزءا كبيرا من مطالب الحركة الاتحادية الأصيلة ضمن مختلف أبوابه وفصوله رغم بعض النواقص، و يفتح لنا باب المستقبل الديمقراطي في أفق نظام الملكية البرلمانية».
حسن طارق، أكد أن «الرهان المطروح اليوم علينا جميعا، هو تأهيل الفاعل السياسي لكي يقوم بكافة الأدوار والمسؤوليات المنوطة به في الدستور الجديد» . و ألح على أن «وظيفة الشبيبة الاتحادية اليوم هي التأطير والتعبئة من أجل خلق دينامكية مجتمعية في كتابة النصوص الدستورية المكملة أو تنزيل النصف الآخر من الدستور الذي يهم الشعب المغربي و خاصة الشباب»، وأشار في الأخير إلى ضرورة عودة منظمتنا الشبابية إلى المجتمع عبر مطارحة القضايا الكبرى للشباب المغربي والدفاع عنها في مختلف الواجهات والمعارك النضالية.
الجماعات المحلية
وفي محور الندوة الاولى «أي دور ممكن للجماعات المحلية والمجتمع المدني في دعم مسار التنمية وتحقيق الحكامة الترابية » قال محمد حماني رئيس جماعة خميس الساحل اقليم العرائش ونائب برلماني عن نفس الاقليم ،إن التجارب الاتحادية في التدبير الجماعي، حولت واقع الجماعات الترابية رأسا على عقب. وتعد في هذا المجال مدينة أكادير مختبرا سياسيا بالغ الأهمية، حيث ابتدأ النضال من أجل أكادير منذ أن زورت الدولة نتائج الانتخابات التشريعية للكاتب الأول للحزب عبد الرحيم بوعبيد. وفي سرده لتطور المنظومة القانونية للجماعات المحلية، وقف المتدخل عند عدة مفاهيم وربطها بمسار العمل الجماعي بالمغرب، ومنها مفهوم المركزية، اللامركزية الاستشارية، اللامركزية،ثم اللامركزية المتقدمة: وهي المرحلة التي نتكلم عنها اليوم» وأضاف الحماني إن «ورش الجهوية المتقدمة يجب أن توازيه لامركزية جماعية متقدمة كذلك، حيث يجب تمكين المجالس الجماعية من الاختصاصات والوسائل المالية والبشرية لتنفيذها، مع تحويل الرقابة الآنية عبر الوصاية إلى رقابة بعدية تقوم بها مؤسسات ذات مصداقية».
الحسين بوخرطة، عضو الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الغرب، تطرق إلى «الحكامة والتهيئة الترابية» من خلال التحولات الدولية والحاجة إلى تفعيل الحكامة الجيدة ومفهوم الحكامة الجيدة، وشروط تحقيق الحكامة الجيدة، والتنمية والحكامة الترابية الجيدة.
وقد أكد بوخرطة أن الزمن «زمن الاعتراف بالطموحات المشروعة للفاعلين في سياق تنافسي بمكونات أربعة لكل مكون منها دور خاص: المقاولة، السوق، والدولة الوطنية، والديمقراطية التمثيلية كإيديولوجية كونية رسمية متوافق بشأنها » واعتبر المتدخل أن مصطلح «الحكامة» ليس مصطلحا جديدا بل ارتبط دائما بمصطلح «الحكومة» كسلطة عمومية وهرم مهيكل على شكل بنيات مؤسساتية. وبإضافة كلمة «جيدة» لمصطلح «الحكامة» أصبحت الحكومة مجرد فاعل في صنع القرار عوض احتكاره، فاعل له مسؤولية محورية في خلق الالتقائية وتقوية فعل كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني ( كروافد للعمل السياسي الحزبي) وقال إنه «لا يمكن للحكامة الجيدة أن يكون لها مدلول حقيقي على أرض الواقع إلا «بالاعتراف بحق الفاعلين في الدفاع والتفاوض والترافع عن مصالحهم المشروعة وحقهم في المشاركة في تدبير الشأن العام، قدرة الحكومات على بلورة المخططات الإستراتيجية من أجل تحقيق ذلك». وبخصوص «التنمية والحكامة الترابية الجيدة»، أكد «أن التطورات والتحولات الكونية فرضت اليوم تجاوز زمن المقاولة والدولة كمكونين أساسيين للأوطان ليحل محلها زمن المدينة والتراب المحلي والإقليمي والجهوي.»لأن الأمر يتعلق«ببداية قرن جديد أصبحت فيه التنمية الاقتصادية مرتبطة أشد الارتباط بالدينامية الترابية المحلية وبمدى قوة التفاعل والتكامل ما بين العالمين الحضري والقروي من جهة، وما بين المدن الصغرى والمتوسطة والحاضرات الإقليمية والجهوية الكبرى من جهة أخرى (أقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية)«.
السياسة العمومية
في الندوة الثانية «حول السياسات العمومية ودور الجهوية في تطوير مسار التنمية»، اكد محمد عامر أن الحديث عن الجهوية اتخذ أهمية كبرى خلال السنوات الأخيرة وكان سابقا للربيع العربي والنقاش حول الدستور» مضيفا أن« الجهة ضرورة سياسية: لأنها تهم استكمال البناء الديمقراطي ويستكمل من خلالها المخطط الاصلاحي الذي دخل فيه المغرب عن طريق اللامركزية منذ السبعينيات» وألح على « على ضرورة أن تحظى مؤسسة مجلس الجهة بصلاحيات أوسع، تكون في مستوى الأدوار الاصلاحية المنتظرة، وكذلك لكي تتمكن الجهة كمؤسسة من لعب دور ريادي في تحقيق التنمية في مختلف أبعادها، ويتعزز عبرها استكمال ورش البناء الديمقراطي.». وأكد عامر أن« الجهة ضرورة تنموية لأنها الفضاء الأنسب للسياسات التنموية نظرا لعدة اعتبارات أساسية، فنمط التنمية السائد في المغرب منذ سنوات يعد نمطا تحكميا مفرطا في المركزية، فالكل يقرر في الرباط والكل يتقرب من الرباط لإنجاز مشاريع التهيئة وإصدار مخططات للتنمية المحلية».وقال«إن المغرب لن يستطيع أن يذهب أبعد مما هو عليه اليوم عبر النموذج المركزي للدولة».
وعدد المتدخل شروط نجاح مشروع الجهوية،في اللاتركيز الإداري ،إنجاز تقطيع جهوي ملائم للإطار الجغرافي وليس التقطيع المبني على اختيارات سياسوية كما هو اليوم، إعطاء الأهمية للمدن التي أصبحت اليوم تعيش حالة عطالة مزمنة،خلق آليات للتضامن بين الجهات، وإفراز نخب محلية وجهوية قادرة على بلورة مشروع اقتصادي واجتماعي وثقافي على مستوى الجماعات الترابية التي تشرف على تسييره.
المعارضة الاتحادية
الندوة الثالثة: «المعارضة الاتحادية ورهان تحصين المكتسبات الديمقراطية»
طالبت حسناء أبو زيد النائبة البرلمانية« ابناء الشبيبة الاتحادية بتكريس فعل المعارضة الاتحادية البناءة في كل مجالات حياتهم اليومية والالتصاق بهموم المواطنين، وفضح تراجعات الحكومة ، خاصة في القطاعات ذات الأولوية»، محذرة في الآن نفسه، الشباب المغربي عموما، من«تحريف الحقائق والسطو المنهج للحزب الأغلبي على المنجزات التي تحققت جراء مشاركة الاتحاد في حكومة التناوب وما بعدها». ومن ذلك ،مسألة المتقاعدين وبرنامج المساعدة الطبية وإجراءات أخرى تهم قطاع العدل والمرأة والتضامن الاجتماعي... كما تطرقت إلى نضال الفريق من أجل التطبيق السليم للدستور وفرز قوانين تنظيمية. وقالت بهذا الصدد « أننا نواجه بتعنت وعجرفة من طرف نواب العدالة والتنمية الذين تنصلوا من التزاماتهم التي وعدوا بها الشعب المغربي عبر البرنامج الانتخابي ، وكذلك من الالتزامات الاجتماعية الأخرى حفاظا على المرفق العام».
وأكدت حسناء أبوزيد على أن كل المؤشرات التي ميزت أداء هذه الحكومة المحافظة، تميزت باستنساخ برامج الحكومات السابقة ورفع شعارات فضفاضة لا تمت بأي صلة لواقع ممارستهم وسلوكهم على مستوى البرلمان والحكومة وذلك ارتباطا بمرجعيتهم المحافظة و غير الديمقراطية «فلو تأملتم بيانات مجالسهم الوطنية و مؤتمراتهم ، سوف تجدون وثائق جافة مغرقة في الشعبوية، على عكس ما نقترحه نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية انطلاقا من مشروعنا المجتمعي».
في بداية مداخلته أكد علي اليازغي الكاتب العام للشبيبة الاتحادية وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على «اهم المكتسبات التي تحققت بفضل حزبنا، ففي عهد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انطلق ورش إعداد التراب الوطني والتهيئة المجالية، وعن طريق الاتحاد الاشتراكي تحققت كهربة العالم القروي وانطلقت مشاريع فك العزلة عنه، كما أن الملامح الجديدة التي أصبحت تميز البادية المغربية تعد نتائج واضحة للإصلاحات التي وضعتها حكومة التناوب التوافقي، ويعد كل هذا نتيجة لتدبير الاتحاد للحقائب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة». مؤكدا على أن الاتحاد كان ولايزال الحزب الوحيد الذي يحمل هم الإصلاح العميق للدولة والمؤسسات وفق نظرة حداثية ومعاصرة.
وقال اليازغي«إن مشاركة الحزب خلفت نتائج سلبية على وضع وصورة الاتحاد الاشتراكي تنظيميا وسياسيا، نتيجة لانعدام تسويق التجربة الاتحادية وغياب الوحدة بين الاتحاديين نتيجة لتصريف كل الجهد نحو نقاشات داخلية تتميز بالعنف والحدة وصلت في حالات عديدة إلى الانسحاب من حزب القوات الشعبية ». واعتبر اليازغي أن المعارضة الاتحادية هي معارضة حداثية تقدمية تهدف ، من جهة أولى، إلى الحفاظ على هويتنا كحزب اشتراكي ديمقراطي ذي توجهات حداثية وتقدمية في مواجهة حكومة يمينية ومحافظة .ومن جهة أخرى جاءت المعارضة الاتحادية لتعمل من أجل التصدي بكل جرأة للخطابات التي تستهدف تقويض الاختيار التقدمي للمجتمع، حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية التي تحققت بفضل نضالنا في المعارضة وفي الحكم.
معطيات الواقع
أشار عيسى البوزيدي إلى إن« أكثر من 400 ألف من التلاميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة، ارتفاع نسبة الأمية إلى 48 في المئة بالنسبة للفئة العمرية 15 24 سنة، تجاوز نسبة البطالة ال 8 في المئة بالنسبة لهذه الفئة. هناك تقارير تؤكد أن الفقر بالوسط القروي يمس أكثر من 4 ملايين نسمة و 30 في المئة منها لا تنفق إلا 3000 درهم سنويا». وتساءل المحاضر في معرض الحديث ضمن الندوة الرابعة «الشباب القروي واقع الحال وآفاق التنمية»عن الحلول والاقتراحات الممكنة . وأجاب « إن الاهتمام بالقطاع الفلاحي شيء مهم وضروري ولكنه غير كاف، لأن العالم القروي بالمغرب يحتاج في الوقت الراهن إلى تنويع أنشطته الاقتصادية من خلال المساهمة في حل إشكالية إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة». وشدد على أن تنوع الاوساط الريفية المغربية حسب مواقعها الجغرافية يفترض «اقتراح تنمية الانشطة المرتبطة بالفلاحة من قبيل الصناعة الفلاحية، الصناعة التقليدية، السياحة الفلاحية والطبيعية». وحسب البوزيدي، فإن الآفاق التنموية بالعالم القروي تقتضي الانخراط الفعلي للفاعلين العموميين والخواص وإرساء قواعد التشارك والاشراك.
و في تفاعل مع موضوع اللقاء ، قدم عمار حمداش، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل، ورقة سعت إلى محاورة مقولة «الشباب القروي» ، من خلال تساؤل يدعو إلى مراجعة المقولة المذكورة، فكان مدار التساؤل يهم مدى جواز الحديث عن شباب قروي بالمغرب الراهن، في سياق مطبوع بتحولات سوسيوثقافية كبرى، تحولات صار من بين ملامحها الهامة الاتجاه نحو محو الفوارق الثقافية لدى الجيل الحالي من الشباب المغربي، اتجاه يعمق مجراه باستمرار، ما يجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن فوارق سوسيوثقافية حادة بين شباب قروي وآخر حضري ، على غرار ما كان قائما منذ بضعة عقود . وقال المتدخل إن«
الدولة لم تعد قادرة على احتواء طموحاته وتطلعاته وما يتصل بها من مطالب ذات صلة في جزء كبير منها بالفورة الإعلامية والتكنولوجية الحديثة، ما أدى ويؤدي إلى توترات واحتجاجات»،مضيفا أن « الشأن العام صار خارج دائرة استقطاب الشباب ، لأن مراكز الجذب والاستقطاب تشده إلى عوالم أخرى ذات صلة بوسائل الاتصال الحديثة» كما تحدث عن «تراجع التأطير السياسي للشباب من قبل الأحزاب الحاملة لمشروع الإصلاح والبناء، وهو حال مرتبط بتراجع العطاء السياسي فكرا وتنظيما لهذه الهيئات السياسية، وأساسا منها تلك التي اعتادت على التعاطي النقدي مع أوضاع البلاد، والتي تعتبر أن أجنحة العمل الشبابي والنسائي والنقابي والجمعوي والحقوقي ضرورية لأداء رسالتها ، كما هو شأن الاتحاد الاشتراكي..».
وفي معرض مداخلته في هذه الندوة أكد البشير الغزوي عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، على « انسحاب الشباب من بنيات الإنتاج المحلي ومن مؤسسات تدبير الشأن المحلي نظرا لعدم مواكبتها للتطورات وكذا سيادة البنيات الزراعية الكلاسيكية التي تعرقل إمكانات التطور التي يمكن أن يساهم فيها هذا الشباب، مما يضطره إلى مغادرة الوسط المحلي في اتجاه مناطق أخرى». كما تطرق إلى الانعكاسات التي خلفتها الهجرة خلال سنوات التسعينيات بعد موجة الجفاف العنيفة التي ضربت منطقة حد كورت. وقال الغزوي «إن واقع الشباب اليوم أصبح مخالفا لما تميزت به المنطقة سالفا، بالنظر إلى مستويات التعليم العالية جدا التي تحققت من طرف الشباب القروي ذكورا وإناثا والتحولات التكنولوجية وما أفرزته من فرص للتواصل ستمكنه من ولوج عوالم جديدة إذا أحسن استعمالها». وحسب البشير الغزوي، فإن انسحاب الشباب من أسبابه« محاصرة التيارات التقدمية لاختراق البادية المغربية واستقطاب الأعيان وتوظيفهم لخدمة التوجهات المخزنية بهدف محاصرة المشروع التقدمي الحداثي الذي يحمله حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية».. فمعالم الحصار المفروض في الماضي انتفت مما يفرض على الحزب، بالنظر الى بنيته الجديدة وتحول مراكز قوته، بلورة سياسة واضحة المعالم تعزز مكانة الحزب سياسيا وتطور وتنمي واقع البادية المغربية وبالأساس فئة الشباب والمرأة القروية.فلا يمكن أن ننسى أن الارهاصات الحداثية والمعصرنة للبادية المغربية تشكلت بوادرها الأولى منذ الاستقلال، فكلنا يتذكر الجهود التي بذلها عريس الشهداء المهدي بنبركة واقتراحه للإصلاح الزراعي غير أن إجهاض تجربة حكومة عبد الله إبراهيم قلص من فرص الإنقاذ التي انطلقت مع المخطط الخماسي الذي سطرته هذه التجربة الحكومية التقدمية.كما أن الواقع الجديد الذي تتميز به البادية بعد عملية الإنقاذ التي أفرزتها مشاركة الاتحاد الاشتراكي في تدبير الشأن العام مع حكومة التناوب التوافقي وما بعدها تفتح آفاقا واعدة إذا أحسن الشباب القروي تنظيم نفسه في إطار تنظيمات تعاونية وجمعوية تعنى بالمنتوج المحلي وتحسن تسويقه، كما أن مقومات المجال الجغرافي الريفي هي جد غنية إذا تمكن الشباب القروي من تنظيم مشاريع تعنى بالسياحة الايكولوجية وتعرف بمعالم المجال الذي ينتمي إليه. كما اعتبر الغزوي البشير أن المدخل الأساس للرقي بمؤشرات التنمية في البادية هو تكثيف الدولة والفاعلين من جمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وجماعات ترابية، للجهود الخاصة بالنهوض بوضعية هذه الفئة وفتح مشاريع تنموية تتجاوز النظرة الكلاسيكية.
خلاصات وتوصيات الملتقى الوطني الثالث للشباب القروي بحد كورت أيام 13-14-15 يوليوز 2012
المنعقد تحت شعار «الشباب القروي دعامة أساسية لتحقيق الديمقراطية وتطوير مسار التنمية».
بعد استكمال أشغال الملتقى الذي تخللته مجموعة من الندوات والمداخلات والنقاشات، والتي أطرتها ثلة من الاساتذة الجامعيين والأطر الحزبية والشبيبية حول موضوع الملتقى وفقرات برنامجه الغنية والمتنوعة، بين ما هو سياسي وتنموي، في ظل التحولات السوسيو اقتصادية والسياسية والثقافية بالمغرب، بناء على تشخيص موضوعي ينطلق من رصد الوضع الحالي في صيرورته التاريخية وآفاقه المستقبلية، وتأسيسا على ذلك فإن المشاركات والمشاركين في أشغال هذا الملتقى الذي عرف مشاركة شبابية متميزة لشبان وشابات منتدبين عن فروع الشبيبة الاتحادية الموجودة في تراب المناطق القروية والمدن الصغيرة والمتوسطة، حيث أكدوا في توصياتهم على ما يلي:
« ضرورة وضع أرضية سياسية محددة الأولويات للاشتغال في العالم القروي ، وفق رؤية تشاركية مندمجة، مع الحرص على إدماج الشباب القروي في سياسة الحزب وأولوياته.
تكسير الهوة بين التنظيم الحزبي و باقي قطاعاته التنظيمية الموازية للتمكن من الإنغراس في صفوف القوات الشعبية وتجديد أواصر التواصل والمصالحة مع المنابع الأصلية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تشجيع الشباب القروي على الانخراط في محيطه السوسيو ثقافي والاقتصادي.
فتح المجال أمام الشباب القروي للمساهمة في تدبير الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا، وفي هذا الصدد يوجه المشاركون والمشاركات دعوة مسؤولة للمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية للعمل على هيكلة وتأسيس فروع جديدة والحرص على خلق إشعاع حزبي بالعالم القروي يمكن الشباب القروي من تملك مفاتيح التنمية المحلية.
إدماج قضايا الشباب القروي في السياسات الحكومية قصد بناء تنمية حقيقية للبادية المغربية، موازاة مع تطوير الانتاج والرقي بالعنصر البشري.
تكثيف جهود التهيئة السوسيو مجالية للعالم القروي والنهوض بالبنيات التحتية، والحد من مختلف الاختلالات التنموية، وفتح آفاق الاندماج من جديد للشباب القروي في محيطه الانتاجي والسوسيو اجتماعي والحد من مختلف تجليات الانسحاب الجماعي من هذا المجال اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا.
تشجيع الشباب القروي على تشييد تنظيمات تعاونية وجمعوية تعنى بالإمكانيات الفلاحية والطبيعية والتراثية بالعالم القروي، قصد خلق بنيات جديدة تستقبل الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها القرى المغربية على مستوى العنصر البشري، وفتح آفاق جديدة في التشغيل والتقليص من نسبة البطالة.
دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة إزاء الوضع القائم بالبادية المغربية، وفتح الفرص، وتشجيع المتدخلين محليا وإقليميا وجهويا ، لتأهيل البادية المغربية والتقليص من الفوارق بين القرية والمدينة، لتحقيق حكامة ترابية جيدة وتفادي مختلف المظاهر السلبية للهجرة والأثر المزدوج لذلك على القرية والمدينة».