تم مساء يوم الجمعة 13 يوليوز الجاري بالدارالبيضاء، التوقيع على عقد إسناد تشغيل خط »ترامواي« مدينة الدارالبيضاء للشركة الفرنسية »راتب ديف«، وذلك بحضور وفد رسمي من الحكومة المغربية بالإضافة إلى وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية ورئيس المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية. وبموجب هذا العقد، سيتم «استغلال خط ترامواي الدارالبيضاء من طرف مجموعة «كازا ترام» التي تضم شركة «راتب ديف» الفرنسية، وفرع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، وشركة «ترانس إنفست». توقيع لم يخل من انتقادات سيما وأن الشركة المختلطة تضم فضلا عن الفرنسيين أطرافا مغربية بينت «عن عجزها وفشلها في تدبير قطاع النقل في الدارالبيضاء»، يقول مصطفى رهين عضو المجلس الجماعي، مشيرا إلى «أن شركة نقل المدينة بتركيبتها لم تلتزم بدفتر التحملات سواء تعلق الأمر بعدد الحافلات ونوعيتها، وتأمين بعض الخطوط التي تعتبر غير مربحة بالنسبة للشركة، وكذلك الأمر بالنسبة لليد العاملة التي وجب تشغيلها، وكذا بالنسبة للتعويضات المخصصة لها»، مضيفا بأن «الشركة في شخص مديرها «الشروعات» كانت توجه كل مرة رسالة إلى الوالي ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء من أجل إعلان إفلاسها، الأمر الذي كان يدفع الدولة للتدخل من أجل ضخ أموال باهظة كدعم لشركة ذات منطق ربحي وتجاري محض على حساب المواطنين، ثم تأتي اليوم لتكون طرفا في معادلة تسيير شركة «ترام المدينة» التي تبلغ قيمة الصفقة فيها 70 مليون يورو خلال الخمس سنوات القادمة، إضافة إلى 20 مليون يورو كتكلفة لصيانة العربات المتحركة، وذلك دون أن تكون لها الكفاءة والخبرة في هذا الباب، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام!؟ وفي سياق متصل طالب عدد من المنتخبين باحترام تسعيرة ركوب خط الترامواي الذي يبلغ طوله 30,5 كلم تنتشر على طوله 48 محطة وقوف، والذي من المقرر أن يستفيد من خدماته 255 ألف راكب في اليوم ابتداء من سنة 2015، للقدرة الشرائية للمواطنين، مع تمكين الركاب الذين سيتوفرون على بطاقة الركوب الخاصة ب «الترامواي» من إمكانية استعمالها كذلك لركوب حافلات نقل المدينة.