دعت فوزية العسولي رئيسة ( فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ) يوم السبت بالدار البيضاء ، إلى وضع قانون إطار لمساعدة وحماية ضحايا العنف المبني على النوع ، ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء . وقالت خلال ندوة دولية حول موضوع « وضع قانون إطار للوقاية ومكافحة العنف المبني على النوع » نظمته الفدرالية ، إن هذه الأخيرة لها تصورات في هذا الصدد، منها المطالبة بإعداد قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء باعتماد منهجية تشاركية مع المعنيين وضمنهم المنظمات النسائية ، علاوة على وضع حد لزواج القاصرات . وأوضحت أن هذا القانون في حالة وضعه يمكنه أن يوفر سندا قانونيا للتحرك ضد كل أشكال العنف الممارس ضد القاصرات خاصة والنساء عامة ، وذلك من خلال توفير الحماية لهن . وفي سياق متصل ، ذكرت ببعض مضامين تقرير الفدرالية السنوي حول العنف المبني على النوع برسم سنتتي 2010 و 2011 ، والذي يشير إلى أن ( شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ) التابعة للفدرالية ، التي استقبلت خلال السنتين الماضيتين 4632 امرأة معنفة ، سجلت بمختلف مناطق البلاد 15 ألفا و111 حالة عنف ضد النساء وقضايا أخرى في الفترة نفسها . وقالت إن ما يقلق في ظاهرة العنف الممارس ضد النساء ، هو تكرار الممارسات نفسها ، خاصة الضرب الذي ينتج عنه الأذى ، والاغتصاب وزواج القاصرات .