الحكومة تصادق على مشروع قانون مدونة الأدوية والصيدلة    رئيس جماعة الداخلة يهدي للسفير الفرنسي والوفد المرافق له منتوجات فلاحية وصناعية محلية    مكتب الجامعة الحرة للتعليم بالناظور يستنكر حملة التشهير ضد أطر إدارية بالمديرية الإقليمية        المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية مساء اليوم الخميس تأهبا لمواجهة الغابون    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    نشرة إنذارية…هبات رياح قوية على المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر اليوم وغدا بعدد من أقاليم المملكة    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    اجتماع موسع بمقر ولاية جهة مراكش آسفي حول إنطلاق أشغال تهيئة حي جليز            تايسون يعود إلى الحلبة في سن ال 58 لمنازلة "يوتيوبر" يصغره ب 31 عاما            معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    توقعات احوال الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الريف    مجلس النواب يكشف عن أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر في الجلسات العمومية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    فرنسا.. الادعاء يطلب حبس مارين لوبان وحرمانها من المناصب العامة لمدة خمس سنوات    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    عودة ترامب الهوليودية و أفول الحلم الأمريكي ..    إطلاق برنامج دعم السكن القروي وتقليص الفوارق المجالية لعام 2025    انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس بأهمية الماء من مدينة سلا    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    خلال 10 أشهر.. القيمة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي تفوق 9 مليارات بالمغرب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض        نيوم تستضيف ختام الجولة العالمية FIBA 3x3 وتتوج فريق ميامي باللقب    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    اليوم العالمي للسكري .. فحوصات وقائية للكشف المبكر عن المرض    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بعد السيارات والطائرات .. المغرب يستعد لدخول غمار تصنيع القطارات    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    كيوسك الخميس | المناطق القروية في مواجهة الشيخوخة وهجرة السكان    استمرار انقطاع الأدوية القلب يثير القلق بين المرضى والصيادلة في المغرب    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي        إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



'إعلان الدارالبيضاء' يؤكد ضرورة دسترة قانون إطار يحمي النساء من العنف
الفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
نشر في الصحراء المغربية يوم 28 - 05 - 2011

دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى الانخراط القوي في الدفاع عن مطلب دسترة قانون إطار يحمي النساء من العنف، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وطالبت في "إعلان الدارالبيضاء"، الصادر في ختام أشغال المناظرة الدولية حول "دسترة القانون الإطار لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية منه"، التي نظمت السبت الماضي، بالدارالبيضاء، بحضور عدة فعاليات نسائية جمعوية وسياسية وجامعيات وصحافيات ومقاولات، من كل من تونس، والجزائر، وفرنسا، واسبانيا، وألبانيا، والمغرب، بإقرار العنف ضد النساء، كجريمة لابد من وضع حل لها، في إطار قانون يحمي الحقوق الإنسانية للنساء، ويوضح حدود وأحكام هذه الجريمة، ويضع عقابا مناسبا لصورها، بما لا يسمح لمرتكبيها من الإفلات من العقاب، مع تعزيز ونشر ثقافة النوع الاجتماعي، على كافة المستويات، وفي كل مؤسسات الدولة، لضمان ألا تؤدي السياسات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، إلى توسيع دائرة العنف والتمييز اتجاه النساء، وزيادة حدته، بل العمل في اتجاه القضاء عليهما، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال.
ويطالب الإعلان من الحكومة "ألا ترتكب أعمال عنف ضد النساء، بأي شكل من الأشكال، وأن تضمن عدم ارتكاب أي من ممثليها لمثل هذه الأعمال، بما في ذلك اتخاذ التدابير العقابية أو التأديبية ضدهم، وأن يكون لها دور فاعل وقوي في الحد من الظاهرة، في أفق القضاء عليها، وأن تضمن إجراء عملية المساءلة عن كل حوادث العنف، وتتخذ خطوات فاعلة ومؤثرة للقضاء على جميع الممارسات المؤسساتية والمجتمعية، التي تعزز العنف أو تبرره أو تتغاضى عنه".
وتضمن الإعلان حوالي 13 نقطة، تصب كلها في اتجاه تعزيز القوانين، والسياسات الوطنية لتتفق مع الالتزامات الدولية، ووضع خطط وبرامج عمل تتابعها الحكومة وتحدثها وتحينها بانتظام، وبالتعاون مع الحركات النسائية، فضلا عن وضع استراتيجية جديدة للنهوض بحقوق النساء، تأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة، وتستفيد من الخبرات الدولية وتؤكد دعم وتعزيز ثقافة المساواة ومناهضة التمييز ونبذ العنف، ثم إنشاء مركز وطني للدراسات خاص بالمرأة، وتوفير مؤسسات ومراكز إيواء للنساء ضحايا العنف، مع تقديم الخدمات الطبية، والنفسية، والقانونية، وغيرها، مجانا، وتقديم مساعدات أخرى تقتضيها حالة المرأة الضحية.
وكانت فوزية العسولي، رئيسة الفيدرالية، قالت، في كلمة افتتاح أشغال المناظرة الدولية، إنه حان الوقت لكي تبرز إشكالية العنف بقوة، حتى يمكن الاعتراف به، كفعل منتهك لحقوق المرأة الأساسية.
وأوضحت العسولي أن العنف، الذي يمس الأوساط الفقيرة والغنية، يعكس بنية السلطة القائمة على أساس قيم تكرس الهيمنة الذكورية، التي تؤدي إلى التمييز الجنسي، والعلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة.
وتحدثت المسؤولة الجمعوية عن التزام المغرب، منذ عام 2000، بمناهضة هذا العنف، بفضل النضال الذي خاضته الجمعيات النسائية، وعلى رأسها فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، التي تقدم، سنويا، تقريرا عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، تعاينها شبكة مراكز الإنصات والمساعدة القانونية والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف، التابعة للفيدرالية، و15 مركزا لجمعية إنجاد، بالإضافة إلى مركز تليلا. كما توفر كمية من البيانات ذات الصلة، بأنواع العنف، تعالجها بالتعاون مع مركز المعلومات والمراقبة لنساء المغرب (CIOFEM).
وبعد أن أشارت إلى المرافعة التي تقوم بها الفيدرالية، منذ 2006، من أجل إصدار قانون إطار يرمي إلى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وجميع مظاهر التمييز، وعدم المساواة، والعلاقات القائمة على فرض سلطة الرجال على النساء، استعرضت العسولي النتائج، التي أسفر عنها البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف برسم 2009- 2010، والمترتبة عن المعاينات التي رصدتها الحركة النسائية حول خطورة الظاهرة مبرزة أن حوالي 6 ملايين امرأة من بين شريحة النساء البالغات من العمر ما بين 18 و64 سنة، التي يقدر عددها في حوالي 9.5 ملايين، أي ما يعادل 62.8 في المائة من تلك النساء، عانين شكلا من أشكال العنف خلال الأشهر الاثنتي عشرة الأخيرة. وبالتالي، فإن هذا البحث يسلط الضوء على ضعف لجوء النساء المعنفات إلى القانون، خاصة العنف الزوجي، الذي "لا يجري التبليغ عنه لدى السلطات المختصة، إجمالا، إلا بنسبة 3 في المائة من الحالات". فيما يخص التبليغ الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مواد خطرة بنسبة 41.7 في المائة من الحالات، والحرمان من الأطفال (21.2 في المائة)، والطرد من بيت الزوجية (6.9 في المائة).
وأثارت رئيسة الفيدرالية جانبا آخرا، من جوانب العنف، الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، والمتمثل في الدعارة، كشكل من أشكال استغلال المرأة، وكمشكلة اجتماعية خطيرة، لا تتحقق فيها المساواة بين الجنسين، حين تواجه السلطات العمومية هذه الظاهرة، "إذ قد يخضعن للعقاب بينما يفرج عن الزبناء. وبالتالي، سيكون من المستحيل تحقيق المساواة بين الجنسين ما لم يتوقف الرجال عن المتاجرة بالنساء من خلال البيع والشراء والاستغلال عن طريق الدعارة، وما لم يعاقبوا على مثل هذه الأفعال".
وانطلاقا من هذه المعطيات، اعتبرت العسولي أنه أصبح لزاما إضفاء الطابع الدستوري على الحماية التشريعية والفعلية للنساء ضد العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، "خاصة أن الظرفية الحالية تشكل حدثا تاريخيا، ومناسبة من أجل الترسيخ الدستوري للمكتسبات، ودسترة مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، على مستوى جميع الحقوق، كما يُتوقع من الدستور الجديد، من خلال التنصيص على تجريم العنف ضد المرأة، ومن القانون الإطار، باعتباره آلية للقضاء على العنف، أن يعطيا إشارة سياسية قوية تبين انخراط الدولة المغربية في مسار مناهضة التمييز والعنف ضد المرأة".
يذكر أن "إعلان الدارالبيضاء حول دسترة قانون إطار يحمي النساء من العنف و والتمييز"، انبثق عن المذكرة المطلبية، التي أعدتها الفيدرالية في إطار شبكة نساء متضامنات، ذات الصلة بدسترة المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق، وتقدمت بها للجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.