ترامب سيزور السعودية منتصف مايو المقبل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة نبيل باها: الانتصار على أوغندا هو ثمرة عمل طويل ومكثف    طقس أول أيام العيد: أجواء حارة نسبيا بعدد من مناطق المملكة    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    عيد الفطر السَّعيد يوم غدا الإثنين.. تهانينا لكل متابعينا وتقبل الله من الجميع    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    الملك يصدر عفوا على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    ليلة العيد.. 6 حالات اختناق بسبب سخان الماء في طنجة    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



'إعلان الدارالبيضاء' يؤكد ضرورة دسترة قانون إطار يحمي النساء من العنف
الفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
نشر في الصحراء المغربية يوم 28 - 05 - 2011

دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى الانخراط القوي في الدفاع عن مطلب دسترة قانون إطار يحمي النساء من العنف، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وطالبت في "إعلان الدارالبيضاء"، الصادر في ختام أشغال المناظرة الدولية حول "دسترة القانون الإطار لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية منه"، التي نظمت السبت الماضي، بالدارالبيضاء، بحضور عدة فعاليات نسائية جمعوية وسياسية وجامعيات وصحافيات ومقاولات، من كل من تونس، والجزائر، وفرنسا، واسبانيا، وألبانيا، والمغرب، بإقرار العنف ضد النساء، كجريمة لابد من وضع حل لها، في إطار قانون يحمي الحقوق الإنسانية للنساء، ويوضح حدود وأحكام هذه الجريمة، ويضع عقابا مناسبا لصورها، بما لا يسمح لمرتكبيها من الإفلات من العقاب، مع تعزيز ونشر ثقافة النوع الاجتماعي، على كافة المستويات، وفي كل مؤسسات الدولة، لضمان ألا تؤدي السياسات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، إلى توسيع دائرة العنف والتمييز اتجاه النساء، وزيادة حدته، بل العمل في اتجاه القضاء عليهما، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال.
ويطالب الإعلان من الحكومة "ألا ترتكب أعمال عنف ضد النساء، بأي شكل من الأشكال، وأن تضمن عدم ارتكاب أي من ممثليها لمثل هذه الأعمال، بما في ذلك اتخاذ التدابير العقابية أو التأديبية ضدهم، وأن يكون لها دور فاعل وقوي في الحد من الظاهرة، في أفق القضاء عليها، وأن تضمن إجراء عملية المساءلة عن كل حوادث العنف، وتتخذ خطوات فاعلة ومؤثرة للقضاء على جميع الممارسات المؤسساتية والمجتمعية، التي تعزز العنف أو تبرره أو تتغاضى عنه".
وتضمن الإعلان حوالي 13 نقطة، تصب كلها في اتجاه تعزيز القوانين، والسياسات الوطنية لتتفق مع الالتزامات الدولية، ووضع خطط وبرامج عمل تتابعها الحكومة وتحدثها وتحينها بانتظام، وبالتعاون مع الحركات النسائية، فضلا عن وضع استراتيجية جديدة للنهوض بحقوق النساء، تأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة، وتستفيد من الخبرات الدولية وتؤكد دعم وتعزيز ثقافة المساواة ومناهضة التمييز ونبذ العنف، ثم إنشاء مركز وطني للدراسات خاص بالمرأة، وتوفير مؤسسات ومراكز إيواء للنساء ضحايا العنف، مع تقديم الخدمات الطبية، والنفسية، والقانونية، وغيرها، مجانا، وتقديم مساعدات أخرى تقتضيها حالة المرأة الضحية.
وكانت فوزية العسولي، رئيسة الفيدرالية، قالت، في كلمة افتتاح أشغال المناظرة الدولية، إنه حان الوقت لكي تبرز إشكالية العنف بقوة، حتى يمكن الاعتراف به، كفعل منتهك لحقوق المرأة الأساسية.
وأوضحت العسولي أن العنف، الذي يمس الأوساط الفقيرة والغنية، يعكس بنية السلطة القائمة على أساس قيم تكرس الهيمنة الذكورية، التي تؤدي إلى التمييز الجنسي، والعلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة.
وتحدثت المسؤولة الجمعوية عن التزام المغرب، منذ عام 2000، بمناهضة هذا العنف، بفضل النضال الذي خاضته الجمعيات النسائية، وعلى رأسها فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، التي تقدم، سنويا، تقريرا عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، تعاينها شبكة مراكز الإنصات والمساعدة القانونية والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف، التابعة للفيدرالية، و15 مركزا لجمعية إنجاد، بالإضافة إلى مركز تليلا. كما توفر كمية من البيانات ذات الصلة، بأنواع العنف، تعالجها بالتعاون مع مركز المعلومات والمراقبة لنساء المغرب (CIOFEM).
وبعد أن أشارت إلى المرافعة التي تقوم بها الفيدرالية، منذ 2006، من أجل إصدار قانون إطار يرمي إلى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وجميع مظاهر التمييز، وعدم المساواة، والعلاقات القائمة على فرض سلطة الرجال على النساء، استعرضت العسولي النتائج، التي أسفر عنها البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف برسم 2009- 2010، والمترتبة عن المعاينات التي رصدتها الحركة النسائية حول خطورة الظاهرة مبرزة أن حوالي 6 ملايين امرأة من بين شريحة النساء البالغات من العمر ما بين 18 و64 سنة، التي يقدر عددها في حوالي 9.5 ملايين، أي ما يعادل 62.8 في المائة من تلك النساء، عانين شكلا من أشكال العنف خلال الأشهر الاثنتي عشرة الأخيرة. وبالتالي، فإن هذا البحث يسلط الضوء على ضعف لجوء النساء المعنفات إلى القانون، خاصة العنف الزوجي، الذي "لا يجري التبليغ عنه لدى السلطات المختصة، إجمالا، إلا بنسبة 3 في المائة من الحالات". فيما يخص التبليغ الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مواد خطرة بنسبة 41.7 في المائة من الحالات، والحرمان من الأطفال (21.2 في المائة)، والطرد من بيت الزوجية (6.9 في المائة).
وأثارت رئيسة الفيدرالية جانبا آخرا، من جوانب العنف، الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، والمتمثل في الدعارة، كشكل من أشكال استغلال المرأة، وكمشكلة اجتماعية خطيرة، لا تتحقق فيها المساواة بين الجنسين، حين تواجه السلطات العمومية هذه الظاهرة، "إذ قد يخضعن للعقاب بينما يفرج عن الزبناء. وبالتالي، سيكون من المستحيل تحقيق المساواة بين الجنسين ما لم يتوقف الرجال عن المتاجرة بالنساء من خلال البيع والشراء والاستغلال عن طريق الدعارة، وما لم يعاقبوا على مثل هذه الأفعال".
وانطلاقا من هذه المعطيات، اعتبرت العسولي أنه أصبح لزاما إضفاء الطابع الدستوري على الحماية التشريعية والفعلية للنساء ضد العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، "خاصة أن الظرفية الحالية تشكل حدثا تاريخيا، ومناسبة من أجل الترسيخ الدستوري للمكتسبات، ودسترة مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، على مستوى جميع الحقوق، كما يُتوقع من الدستور الجديد، من خلال التنصيص على تجريم العنف ضد المرأة، ومن القانون الإطار، باعتباره آلية للقضاء على العنف، أن يعطيا إشارة سياسية قوية تبين انخراط الدولة المغربية في مسار مناهضة التمييز والعنف ضد المرأة".
يذكر أن "إعلان الدارالبيضاء حول دسترة قانون إطار يحمي النساء من العنف و والتمييز"، انبثق عن المذكرة المطلبية، التي أعدتها الفيدرالية في إطار شبكة نساء متضامنات، ذات الصلة بدسترة المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق، وتقدمت بها للجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.