أكدت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) على ضرورة إرساء سياسة عمومية مندمجة خاصة بمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي على أساس رؤية شاملة ومدمجة لمختلف المتدخلين في مجال الوقاية والحماية من العنف ضد النساء. وسجلت شبكة (أناروز) في بلاغ لها بمناسبة الأيام الستة عشر لمناهضة العنف القائم على النوع (25 نونبر - 10 دجنبر)، أن واقع العنف والتمييز الذي تعاني منه المرأة المغربية قد شهد تغييرات هامة جراء التدابير والإجراءات المتخذة من طرف المتدخلين المباشرين في الموضوع، وكذا بفضل انخراط المغرب في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وثمنت الشبكة الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية المعنية بمحاربة العنف في هذا الاطار، إلا أنها اعتبرت أنه لازال الكثير مما يجب القيام به من أجل إرساء سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء، وتجسيد المساواة في الحقوق بين النساء والرجال. ودعت في هذا السياق إلى وضع مسألة العنف المبني على النوع الاجتماعي في قائمة البرامج الحكومية، والى ارساء آليات مؤسساتية دائمة للحماية والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي. كما طالبت باتخاد كل الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل سليم وناجع لمدونة الأسرة وسد الثغرات الناتجة عن تطبيق مقتضياتها، وكذا إصلاح القانون الجنائي بما يضمن حماية النساء من العنف والتمييز ويراعي خصوصية الجرائم التي تستهدف النساء.