يعتبر العنف الاقتصادي والجسدي هما الأكثر انتشارا بين ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب، حسب الشكايات المسجلة بمراكز الاستماع والمساعدة القانونية، إذ يسجلان على التوالي 37.6 في المائة و32.7 في المائة. وقد قدمت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف (أناروز)، اليوم السبت بالرباط، في هذا الإطار، تقريرها الثالث حول "العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب" المرتكز على الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لها. واستعرض التقرير، الذي تم تقديمه خلال لقاء صحفي اليوم نتائج، "العنف القائم على النوع الاجتماعي"، من خلال تصريحات الضحايا وأشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي والقانوني وتأثيره على ضحايا العنف، وآثاره على الأبناء وخصائص النساء ضحايا العنف وتكلفة العنف وقنوات اللجوء، و"العنف في إطار العلاقات الحميمية" وأماكنه وأصنافه وأشكاله. ويأتي العنف الجنسي في المركز الثالث بنسبة 10.7 في المائة يليه العنف القانوني والنفسي، على التوالي، بنسبة 10.1 و8.8 في المائة. وأوضحت المنسقة الوطنية للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع، عاطفة تيمجردين، أن هذا اللقاء خصص لتقديم التقرير الثالث ل(أناروز) وعرض نتائج الحالات التي تستقبلها مراكز الاستماع والإرشاد، التابعة للشبكة على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن التقرير استعرض نوعية التصريحات والعلاقة بين ما هو اقتصادي وقانوني وبين ما هو جسدي ونفسي. كما أوضحت أن الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع تعمل على التطبيق السليم للمدونة، مبرزة أنه سيتم إحداث ما يسمى ب"تحالف ربيع الكرامة"، وهو تحالف بين عدد من الجمعيات النسائية لتقديم اقتراحات تهم القانون الجنائي فيما يتعلق بالعنف ضد النساء. وحسب شبكة (أناروز)، فإن التقرير الثالث حول العنف القائم على النوع الاجتماعي يأتي في سياق عملية الدفاع عن قضايا المرأة، ويهدف إلى القيام بتحليل موضوعاتي للعنف وإلى تحسيس المواطنات والمواطنين بالعنف الذي تتعرض له النساء، وسيمكن من بلورة وتنفيذ الأعمال والمشاريع القائمة على أساس استراتيجيات متكيفة مع الظروف المحلية والاحتياجات الحقيقية للنساء ضحايا العنف، بهدف إقناع أصحاب القرار بضرورة مأسسة محاربة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما سيمثل مرجعا لتتبع مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشبكة (أناروز(.وحسب التقرير، فقد ظهرت أولى المعطيات، حول قضية العنف ضد النساء، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، من خلال دراسة إحصائية أنجزت من طرف وزارة العدل، وعلى الرغم من أنها لم تغط مجموع التراب الوطني وعانت من مشاكل منهجية، فقد ساعدت على إبراز ظاهرة العنف ضد المرأة. ورغم تكاثر المبادرات، في هذا المجال، بإحداث مراكز الاستماع وحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة، فإن قياس تفشي هذه الظاهرة لا يزال يطرح مشكلا، وذلك بسبب وضعية النساء في المجتمع وطبيعة العنف القائم على النوع الاجتماعي.يذكر أن الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع والإرشاد القانوني (أناروز) أحدثت، سنة 2004، بمبادرة من 19 جمعية ومركز للاستماع بالمغرب، بهدف تأسيس قوة حقيقية للمرافعة في مجال محاربة العنف وانتهاكات حقوق المرأة.
