قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والقيادي في حزب العدالة والتنمية حسب ما قلته «هسبريس« إن الدستور الحالي للمملكة يجوز وصفه بالممنوح، محددا مانحيه في السياق «المنتفض» للشعوب العربية ثم القوى المختلفة التي خرجت يوم 20 فبراير في أغلب المدن المغربية، ثم الملك محمد السادس من خلال خطابه «التاريخي» ل 9 مارس وكذا الشعب المغربي من خلال مساهمته في النقاش العمومي وتقديمه لمذكرات ومقترحات للجنة التي كُلفت بإعداد الدستور ثم من خلال التصويت على نسختة النهائية.