الحكومة تفشل في أول جلسة شهرية بالغرفة الثانية، وتلتجئ إلى التحكيم وبنكيران يتحدث باسم العدالة والتنمية

تربع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين في أول جلسة دستورية، طبقا لما ينص عليه الفصل 100 من الدستور الجديد، وعوض أن يجيب بنكيران عن أسئلة الفرق والمجموعات بالغرفة الثانية حول استراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، والكشف عن الوسائل والآليات التي ستعتمدها الحكومة للحد من ظاهرة الرشوة بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على الحياة العامة والخاصة، والأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، والاستحقاقات الانتخابية، والإجراءات التي ستقوم بها في هذا الصدد، فإن رئيس الحكومة توجه إلى خلق معركة كبرى حول حصته الزمنية في الخطابة والكلام، والتي سماها بمخاطبة المجتمع حول قرارات الحكومة في ملفات تمس جوهر المعيش اليومي للأسر الفقيرة، وعمل رئيس الحكومة على دفع وزيره في العلاقات مع البرلمان لتمرير رغبته التي أجملها المتتبعون في نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى باستعمال النقاش المسطري للهروب من المراقبة التشريعية، والأخرى تتعلق برغبة بنكيران في إهدار الزمن في لغة الخطاب التي لا تمت إلى استراتيجية الحلول بأية صلة، وقد صرح الحبيب الشوباني لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن الحكومة لن تتنازل عن حصتها الزمنية، ولو تطلب الأمر الاحتكام إلى الملك أو المجلس الدستوري.