فتح باشا مدينة آسفي، باب المواجهة على مصراعيه ضد عبدالرحيم .ك أحد المستشارين البرلمانيين الذي قام ببناء مقهى عشوائية أمام قصر البحر بآسفي بدون ترخيص، مستغلا بذلك الملك العمومي، ومشوها أحد أبرز المعالم التاريخية بآسفي .. الباشا ، وأثناء انعقاد دورة المجلس الحضري ، عبر عن موقف الإدارة الترابية من التجاوزات التي يقوم بها المستشار البرلماني، مشددا على ضرورة تطبيق القانون وترتيب الجزاءات ضد المعني بالأمر . بالمقابل لزم رئيس الجماعة ونوابه المفوض لهم ، الصمت تجاه هذه النازلة ، مما اعتبره المتتبعون تزكية لهذا الاعتداء الذي يطال المعالم التاريخية والملك العمومي بآسفي ، وبذلك فضلت المصالح الجماعية «غض الطرف» رغم أشغال البناء التي تجري أمام أنظار الجميع . ومعلوم أن المستشار المذكور الذي ينتسب إلى حزب البام، أضحى من أباطرة العقار بآسفي نظرا للرعاية التي كانت يحظى بها حيث يشيد البنايات متى وأنى وكيف يشاء . وكانت آخر خروقاته العمرانية فيلا عشوائية على ساحل شاطئ للافاطنة شملتها «عمليات الهدم» التي قامت بها السلطات والتي طالت فيلات فاخرة تم بناؤها من طرف منتخبين وأشخاص نافذين.