برلماني متورط في الاعتداء على قصر البحر

لا حديث آسفي سوى عن التجاوزات العمرانية التي يقوم بها مستشار بالغرفة الثانية بالبرلمانوالذي أصبح يشيد البنايات متى وأنى وكيف يشاء . آخر هذه التجاوزات ،اعتداؤه على قصر البحر بآسفي وهو من المعالم الأثرية التي يعود تاريخها إلى خمسة قرون . المستشار قام بتوطين مقهى عشوائية أمام واجهة القصر بدون ترخيص محتلا بذلك الملك العمومي بدون قرار بلدي ، ومتحديا كل الضوابط التي تحرم البناء بجوار المعالم الأثرية .
الاعتداء طال كذلك ضريح سيدي أحمد بن مومن المجاور لقصر البحر ،وهو أحد الأولياء الصالحين الذي كان يحظى بعناية خاصة من طرف السلطان محمد بن عبد الرحمان حيث تطاولت المقهى العشوائية على واجهته . السلطات بآسفي ومعها المصالح البلدية لم تحرك ساكنا ، مما يطرح أكثر من سؤال حول هذا التواطؤ المركب ؟