رسمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، التي يوجد مقرها في لندن، صورة «قاتمة» للوضعية الحقوقية بالمغرب من خلال عدد من المعطيات التي جمعتها بخصوص عدد من القضايا، التي بوبتها في تقريرها عبر عناوين من قبيل «قمع المعارضة»، حرية التعبير»، التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة»، الأمن ومكافحة الإرهاب»، العدالة الانتقالية» و«عقوبة الإعدام». وأفاد التقرير - الذي أورد تواريخ ووقائع حدثت، بابا لكل قضية من هذه القضايا - أن «قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين، وظل منتقدو مؤسسات الدولة يواجهون المحاكمة والسجن، واستمر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وأُفرج عن عدد من سجناء الرأي وأحد ضحايا الاحتجاز التعسفي بموجب عفو ملكي، دون أن تُسحب التهم الموجهة إليهم ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام.