نددت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، التي يوجد مقرها في لندن، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب باستمرار في المغرب. ووفقا لما جاء في التقرير السنوي للمنظمة الذي صدر مؤخرا، فإن " قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للملكية ولمؤسسات الدولة، وتواجههم بالمحاكمة والسجن." وقال التقرير إن "الوحشية" التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان، وإلى إصابة العديد من المحتجين والحكم على آخرين بالسجن. وأضاف التقرير أن "قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير، واستدعت للاستجواب العشرات من نشطاء دعم المقاطعة للانتخابات النيابية ". وأورد التقرير تواريخ ووقائع حدثت يوم 15 ماي 2011، عندما قامت قوات الأمن بتفريق مسيرات ومظاهرات بالقوة نظمتها حركة 20 فبراير في الرباط وفاس، طنجة، وتمارة مستعملة الهراوات والرفس ضد المتظاهرين الذين كانوا يعبرون سلميا عن رأيهم. كما تحدث التقرير عن قيام قوات الأمن يوم 29 ماي 2011 بتفريق تظاهرة سلمية مستعملا العنف، حدث ذلك بمدينة آسفي مما أدى إلى وفاة متظاهر واحد هو كمال عماري، بعد بضعة أيام من إصابته، حسب ما سجله تقرير المنظمة. كما تحدث التقرير عن قيام قوات الأمن يوم 20 نوفمبر 2011، باقتحام "مكاتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلدة بوعرفة واعتدت بالضرب على عدد من الموظفين والشباب الذين كانوا يستعدون للانضمام إلى مظاهرة". كما انتقد التقرير "استمرار التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين"، من قبل جهاز "دي إس تي"، حسب ما أكدته منظمات غير حكومية دولية استشهد التقرير بتقاريرها. وفي مجال حرية التعبير، يقول تقرير المنظمة الدولية إن الصحافيين وغيرهم من ممثلي الصحافة، مازالوا يواجهون المحاكمة والسجن لانتقادهم علنا المسؤولين في الدولة أو المؤسسات أو نشرهم تقارير عن مسائل "حساسة من الناحية السياسية". وهكذا تم اعتقال رشيد نيني، الذي أورد التقرير حالته، وذلك لمجرد انتقاده الحكومة أو تحدثه عن الفساد في كتاباته. وقال التقرير إن رشيد نيني، رئيس التحرير السابق لصحيفة "المساء"، والذي قضى عاما كاملا في السجن لكشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها مقربون من الملك، وفضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز ال "دي إس تي" تقرير منظمة العفو الدولية لم ينسى حالة مغني الراب معاذ بلغوات، الذي ألقي القبض عليه لأول مرة يوم 9 سبتمبر، "لان بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكي". وقال التقرير انه تم تأجيل محاكمته عدة مرات، وظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام. وبما أن التقرير اعد في الفترة الأخيرة التي اعتقل فيها الحاقد للمرة الثانية فهو لم يتحدث عن الحكم الأخير الصادر ضده بالسجن لمدة سنة حبسا نافذا.
