المعطيات المتوفرة عن الموضوع تشير إلى أن المسابح الأربعة اليتيمة بالمدينة التي تشكل الملجأ الوحيد لأطفال مراكش الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف للاحتماء من حرارة الصيف المرتفعة ، غير جاهزة للاستعمال بسبب خلاف حول الضمانة المؤقتة التي وضعها المستغلون لدى المجلس الجماعي مكتب مراكش : عبد الصمد الكباص هل سيحرم أطفال مراكش صيف هذه السنة من خدمات المسابح العمومية؟ يتردد هذا السؤال بقوة في صفوف المهتمين بالشأن الجماعي بعد الأزمة التي تفجرت بين المجلس الجماعي و الخواص الذين استغلوا هذه المسابح في السنة الماضية . المعطيات المتوفرة عن الموضوع تشير إلى أن المسابح الأربعة اليتيمة بالمدينة التي تشكل الملجأ الوحيد لأطفال مراكش الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف للاحتماء من حرارة الصيف المرتفعة ، غير جاهزة للاستعمال بسبب خلاف حول الضمانة المؤقتة التي وضعها المستغلون لدى المجلس الجماعي و التي تتراوح قيمتها ما بين 15 ألف درهم وأزيد من 70 ألف درهم، حيث أن المستغلين يطالبون باسترجاعها من المجلس الجماعي، وهو ما يرفضه هذا الأخير بمبرر ضرورة دفعهم أولا لمستحقات فواتير الكهرباء عن الفترة المستغلة . المشكل يكمن في كون قيمة هذه الفواتير تتجاوز بكثير قيمة الضمانة المؤقتة حيث تفوق ببعض المسابح 14 مليون سنتيم . ويأتي رفض المستغلين لأداء فواتير استهلاك الكهرباء من كون عدادات إنارة المسابح مشتركة مع مرافق أخرى توجد بمحيط المسبح ومنها سكنيات بعض موظفي المجلس الجماعي . بعض المستغلين يؤكدون أن الوضع مرشح للتصعيد بسبب تعنت المجلس الجماعي ، ومن ثمة قد يلجأون إلى المحكمة للمطالبة باسترجاع الضمانة المؤقتة، مقابل رفض المجلس الجماعي وإصراره على استخلاص واجبات استهلاك الكهرباء أولا . أعضاء من المجلس الجماعي اعتبروا أن المسؤول عن هذه الوضعية هي دفاتر التحملات التي تفتقد للشفافية ولا تحدد بدقة التزامات كل طرف . ويتساءلون إن كانت الجماعة ملزمة بأداء فواتير الكهرباء نيابة عن السكان الذين يقطنون بالمنازل المتواجدة بالمسابح . تدبير المسابح العمومية بمراكش يطرح مشاكل كثيرة مع اقتراب كل صيف . فالبلدية تكون دائما غير جاهزة بفعل التأخر في إعداد الترتيبات المتعلقة بفتح هذا المرافق . وتحت ضغط الوقت تفتح الأظرفة بشكل متسرع مما يؤثر على جودة استغلال المسابح والخدمات التي تقدمها لساكنة مراكش ، مع العلم أن من يطلب خدماتها هم من أبناء الأسر المتواضعة الدخل . وغالبا ما تكون نتيجة هذه الوضعية هي عدم جاهزية هذه المرافق، كما حدث السنة الفارطة بأحد المسابح الذي كانت تجهيزاته معطلة وخاصة مضخة استخراج المياه من البئر ، فأمرت الجماعة بملء أحواض السباحة به بالماء الصالح للشرب وهو ما شكل قمة الاستهتار بالموارد المائية التي تعرف أصلا ندرة بالمنطقة ، ومظهرا فاضحا لغياب الحكامة الجيدة. ويعتبر الملاحظون أن أزمة المسابح العمومية بمراكش هي جزء لا يتجزأ من أزمة التدبير الجماعي بالمدينة التي يسود فيها التسيب ويغيب عنها الترشيد والعقلنة . وهو ما يدفع ثمنه غاليا السكان من ظروف حياتهم المزرية والخدمات المتدهورة التي يتلقونها من مرافق الجماعة .