انعكس استمرار غلاء المواد الغذائية خلال الشهور الأربعة الماضية، سلبا على مؤشرات الاستهلاك الأسري ، خصوصا بالمقارنة مع الشهور الاربعة الأولى من العام الماضي ، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,2% خلال شهر أبريل 2012. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %2,6 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %19,6 بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره%3,0 بالنسبة ل «التعليم». وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها الاحصائية الدورية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2012 ارتفاعا ب 0,6% بالمقارنة مع شهر أبريل 2011. وقد شهدت مؤشرات أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الاربعة الأولى، ارتفاعا بحوالي 1.3 في المائة منتقلة من 113.7 نقطة في أبريل 2011 إلى 116.7 نقطة في أبريل الماضي. وشملت الارتفاعات كذلك مؤشرات أسعار الملابس والأحذية التي ارتفعت ب 2.6 في المائة على أساس سنوي، وكذا أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات التي ارتفعت ب0.5 في المائة، ونفس الارتفاع عرفه مؤشر أسعار الأثاث والمواد المنزلية والصيانة أي 0.4 في المائة. ولم تسلم قطاعات حيوية كالنقل والصحة من موجة ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك، حيث نما مؤشراهما بحوالي 0.7 في المائة بين أبريل 2011 والشهر ذاته من 2012.كما عرفت تكاليف التعليم زيادة هامة في نفس الفترة بمعدل بلغ 3 في المائة. وازدادت أسعار المطاعم والفنادق بمعدل 2.4 في المائة، بينما تراجعت مؤشرات أسعار المواصلات بحوالي 19 في المائة. وجاءت مدينة تطوان على رأس المدن التي مسها الغلاء، حيث ارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية بها ب 3.4 في المائة متبوعة ببني ملال 1.5 في المائة و الدارالبيضاء 1.4 في المائة، فيما عرفت جميع المدن ارتفاعات متفاوتة باستثناء الرباط ووجدة وكلميم التي عرفت تراجعا طفيفا بقي دون 0.9 في المائة .