توصلنا من مجموعة من سكان تجزئة القدس بالبرنوصي، بنسخة من شكاية موجهة إلى وزير الداخلية سبق لهم مراسلة الوكالة الحضرية، الولاية، عمالة البرنوصي والملحقة الإدارية بالمنطقة بشأن «معضلة البناء العشوائي» بالحي. فقد ورد في الشكاية «أن البناء العشوائي بالتجزئة قد استُؤنِف من جديد بعدما تراجع إيقاعه بسبب عدة مراسلات مرفقة بالصور إلى عدة جهات مسؤولة» «لكننا فوجئنا، في الآونة الأخيرة، بظهور بناءات لا ترخيص لها تشوه عمران المنطقة، دون أي تدخل جدي من قبل السلطات المعنية»، مشيرين إلى نماذج عدة ، من بينها « حالات بشارع نابلس تهم بناء طوابق، هدم الشرفات والشروع في تشييد الطابق الرابع ضدا على تصميم الحي، وكذا في شارع عبد الكريم الخطابي (بناء طابق)»! وقد تساءل السكان عن «أسباب التساهل مع هذه التجاوزات العمرانية، في وقت تشدد السلطات في مناطق عديدة، داخل العاصمة الاقتصادية نفسها وغيرها من المدن والأقاليم، على محاربة البناء العشوائي بكل مظاهره ومعاقبة المتورطين في انتشاره، سواء تعلق الأمر بأعوان وممثلي السلطة أو غيرهم ؟» . والتمست الشكاية في الختام «تدخلا عاجلا من قبل الجهات المسؤولة، لوضع حد لكل مظاهر القبح العمراني بهذه النقطة من تراب البرنوصي، وذلك من خلال إعمال القانون بعيدا عن أي تأويل أو مظلة كيفما كانت طبيعتها».