بادرة محمودة،تلك التي أقدم عليها مدير الشؤون الجنائية والعفو وقضاتها وأطرها، بإصدارهم للعدد الأول من »مجلة الشؤون الجنائية«. وهي مجلة فصلية متخصصة تعنى بنشر الأبحاث والدراسات والمعطيات الإحصائية والعمل القضائي والنصوص القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجال الجنائي. وإذ وجدتُ ضمنها معطيات إحصائية ستعينني لامحالة في عملي الصحفي، فإني على يقين أن غيري من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة وكذا الراغبين في التكوين والمعرفة القانونية، سيجدون ضمنها-لامجالة- ما يروون به ضمأهم المعرفي. العدد الأول المتكون من 377 صفحة حمل مواد متنوعة منها: تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة بقلم الأستاذ محمد عبد النباوي. الدعوى العمومية بالمغرب في بداية الألفية الثالثة: أرقام وإحصائيات لمدير الشؤون الجنائية والعفو. ضوابط عمل النيابة العامة في مجال البحث والتحري عن مخالفات أحكام مدونة السير على الطرق: للأستاذ هشام ملاطي قاض ملحق بهذه المديرية. دراسة حول الظاهرة الإرهابية وجهود المغرب لمكافحتها: للأستاذ عبد الحق سرمك، رئيس مصلحة بهذه المديرية. التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي أرقام وإحصائيات عام 2010 (المديرية). نشاط لجنة العفو خلال سنتين 2010 و 2011 للأستاذة الحسنية الزيات رئيسة مصلحة بالمديرية. بالإضافة إلى: مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية. جديد العمل التشريعي والتنظيمي في: القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية وقضاء القرب وأقسام الجرائم المالية. اتفاقيات دولية. مناشير ورسائل دورية. وأخيراً ملف خاص حول: القضاء الزجري والجرائم ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النواب من ستين (60) صفحة. تحية إكبار لقضاة وأطر مديرية الشؤون الجنائية والعفو على هذا المولود الأول الذي كشف عن كفاءاتهم، والذي سننتظر-لاشك سيفتح شهيتنا ونهمنا لترقب أعداد أخرى في مستواه ومضمونه.