55289 هو المعدل السنوي لضحايا حوادث السير بالمغرب، و 151 حادثة يوميا تخلف 11 قتيلا و 232 جريح وزير العدل يشدد: التطبيق السليم لأحكام مدونة السير يتطلب من القضاة والنيابة العامة استيعاب أحكامها ومقاصدها شدد وزير العدل، الطيب الناصري، على أن التطبيق السليم لأحكام مدونة السير على الطرق يتطلب من القضاة وأعضاء النيابة العامة بذل حرصهم الشديد من أجل استيعاب أحكامها ومقاصدها ضمانا لنجاح تطبيقها على أرض الواقع. وأكد الناصري خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل أول أمس الاثنين بالرباط، حول الإجراءات المصاحبة لمدونة السير على الطرق بحضور مختلف مسؤولي سلك القضاء بالمملكة، أن وزارة العدل حرصا منها على التغلب على الصعوبات التي قد تعترض تطبيق مدونة السير الجديدة، قد عملت على اتخاذ جملة من التدابير لمواكبة تطبيقها، ومن ضمن هذه التدابير: وضع دليل خاص بمخالفات السير، وإصدار منشور يوضح المستجدات العامة للقانون الجديد، توفير المطبوعات المتعلقة بالمحاضر والملتمسات والأحكام التي يتطلبها تطبيق مدونة السير، ووضع 500 جهاز حاسوب رهن إشارة المحاكم التي تحتاج لهذه الآليات، وتثبيت شبكات الربط بقصد المعالجة الآلية لمخالفات السير. ومن جهته، اعتبر مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، محمد عبد النباوي، أن المغرب يخوض حربا حقيقية على الطرقات، مستعرضا بعض الأرقام الدالة والصادمة لنزيف حوادث السير بالمغرب، ومقارنا بينها وبين أرقام قتلى بعض الحروب العظمى بعد الحرب الكونية الثانية. وقال النباوي إن المعدل السنوي لضحايا حوادث السير بالمغرب هو 55289 شخص، بينها 3822 قتيل و 84905 جريح . حيث يبلغ المعدل اليومي 151 حادثة يوميا تخلف 11 قتيلا و 232 جريح. وفيما يخص تكلفة حرب الطرق بالمغرب، أوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل أنها بلغت 14 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.