رفض حزب العدالة والتنمية من خلال برلمانييه بلجنة العدل والتشريع يوم الخميس الماضي، استكمال النقاش في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية. واعتبر برلمانيو البيجيدي أن إنهاء مناقشة مواد المشروع هو إنهاء لمناقشة المشروع، إلا أن ممثلي المعارضة الاتحادية أكدوا أن هناك التزاما سابقا من أجل مناقشة الملاحق الخاصة بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.إذ أكد البرلمانيون الاتحاديون: حسن طارق، علي اليازغي وحسناء أبو زيد على أن هذا المشروع غير مقدس، وأن البرلمان ليس غرفة تسجيل، بل فضاء للحوار والنقاش. وقد أثارت هذه النقطة جدلا ما بين الأغلبية والمعارضة ممثلة في الفريق الاشتراكي. وأمام إصرار الفريق الاشتراكي على ضرورة فسح المجال للنقاش لنواب الأمة، رفعت الجلسة الصباحية وبعد مشاورات، تم استكمالها ابتداء من الساعة الثانية والنصف من نفس اليوم. لكن الغريب في الأمر أن أغلبية عبد الإله بنكيران، وعوض أن تدلي بدلوها في هذا المشروع المهم والأساسي، صامت عن الكلام. لاجئة من خلال هذه التقنية الى طي النقاش في هذا المشروع الذي تعتبره مقدسا، وهو الصمت الذي يعكس التوجيه الذي تلقته الأغلبية لتمرير هذا المشروع كما هو بدون أية تعديلات أو مناقشة تذكر. وكانت الحكومة قد أصرت على تمرير هذا المشروع في الدورة الاستثنائية، لكن النقاش العميقالذي فتحه نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حال دون ذلك. وقد وجد البرلمانيون الاتحاديون أنفسهم وحيدين يناقشون هذا المشروع الخاص بالقانون الذي أصبح معروفا بقانون «ما للملك وما لبنيكران»، »إذ تناوب على الكلمة حسن طارق، حسناء أبو زيد وعلي اليازغي لمدة 5 ساعات متتالية في ظل إضراب ألسنة نواب الأغلبية عن الكلام.
