{ بنكيران يصوت ضد الدستور { تقليص الحقائب { تحقيق نسبة النمو في 7% { ادعاءات العثماني ضد اليوسفي { تناقضات الفاسي وبنكيران { الدوادي والقطار الفائق للسرعة { محاولة تمكين PPS من فريق نيابي؟ آخر الهفوات والخطايا المرتكبة من طرف دائرة عبد الإله بنيكران رئيس الحكومة المعين، هو ادعاء رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية سعد العثماني في تصريحاته التي تناقلتها وسائل اعلام وطنية وأجنبية، بأن تشكيل حكومة عبد الرحمان اليوسفي استغرق شهرين ونصف أي 70 يوما، هذا التصريح المنافي للحقيقة والواقع، تناقلته وسائل الاعلام دون أن تطرح سؤالا على نفسها: هل ما فاه به العثماني المغربي نسبة إلى المغرب وليس للعثمانيين، هل ما قاله القيادي في العدالة والتنمية والمرشح لتولي إحدى الحقائب الوزارية، خاصة وزارة الخارجية كما يتداول ذلك الجسم الاعلامي، هو كلام واقعي ومنطقي، في حين أن عملية تشكيل حكومة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي لم يمر عليها أكثر من 11 سنة فقط، ومازال هذا الرجل الوطني يثير اهتمام الصحافة رغم اعتزاله للعمل السياسي، والحقيقة التي حاول سعد الدين العثماني أن يخفيها هي أن الفترة التي استغرقت لتشكيل حكومة التناوب التوافقي لم تتجاوز 45 يوما (»فين هي 25 يوم أخرى آسي العثماني المغربي؟). لا ندري ما هي خلفية تزوير هذه الحقيقة التي كان من ورائها هذا القيادي البيجيدي. هل الأمر يتعلق بتبرير ما لا يبرر حول تأخر التشكيلة الحكومية لأخيه عبد الإله بنكيران، أم أن الأمر مرتبط بمحاولة صرف النظر عما أصبح يتداول في الشارع العام والقلق الذي ينتاب المغاربة جراء ما يحدث وجراء التصريحات المتضاربة بين أهم مكونين للأغلبية الحالية. مهما كانت الأسباب والمبررات، فإن سعد الدين العثماني اقترف خطيئة كبرى بالكذب على التاريخ والمغاربة، وعلى رجل وطني اعتزل السياسة ضدا على مثل هذه السلوكات وغيرها. هذا الادعاء في الحقيقة لا يخدم الوضوح بل يساهم في الضبابية والخلط ،ويرسم صورة سلبية لدى المواطن المغربي والتي التصقت بالفاعل السياسي.. من رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى أمينها العام عبد الإله بنكيران. فرغم تعيينه رئيسا جديدا للحكومة، وكان بذلك أول وزير تمت تسميته بعد تعيينه من طرف جلالة الملك، نجده تنصل من هذه الصفة ودخل إلى قبة البرلمان مرتديا لباس البرلماني الفائز في الاستحقاقات التشريعية ل 25 نونبر 2011، ولم تمنعه قيود الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة، بل قفز على روحه الصريحة والواضحة وصوت على رئيس مجلس النواب كريم غلاب، وهي الخطيئة الأخرى التي ارتكبها حزب العدالة والتنمية بعد تسمية أمينه العام رئيسا لحكومة ما بعد الدستور الجديد. بل الأكثر من ذلك أن الأغلبية برمتها استندت في هذه الجلسة إلى القوة العددية، واستعراض أصواتها في اختيار كريم غلاب، ضاربة عرض الحائط الدستور الجديد وروحه، التي تمنع بشكل صريح الجمع بين سلطتين، سلطة تنفيذية وأخرى تشريعية، وهو ما حصل في حالة كريم غلاب، الذي كان لحظة ترشيحه وزيرا للتجهيز والنقل، ولم يسبق له أن قدم استقالته من حكومة تصريف الأعمال. ورغم دفوعات المعارضة الاتحادية في شخص عبد الهادي خيرات وادريس لشكر وأحمد الزيدي وحسن طارق، الذين قدموا درسا في الموضوع بفصول الدستور وبنود القانون المنظم للأحزاب. وطرح الغاية المثلى من تنصيص أسمى وثيقة في البلاد على عدم الجمع بين سلطتين اثنتين في آن واحد كما هو معمول به في العالم الديمقراطي، إلا أن منطق الأغلبية العددية هو الذي انتصر » على منطق الدستور. بل الأخطر من ذلك أن كريم غلاب لم يتوان من أجل رئاسة مجس النواب ،عن تقديم استقالته في هذه الجلسة أمام الحاج الميلود الشعبي، في خرق سافر للقانون والدستور. دفوعات الاتحاد الاشتراكي الدستورية، رد عليها لحسن الداودي من حزب العدالة والتنمية بدعوة المعارضة الاتحادية الى اللجوء الى المحكمة الدستورية، لكن أوامر عليا كما سبق أن كتبنا ذلك، أنصفت طرح الاتحاد الاشتراكي، وأعطيت الأوامر لانقاذ ما يمكن إنقاذه، لكي يقدم كريم غلاب استقالته وهو ما تم الامتثال إليه، لكن بعدما انتخب كريم غلاب كما جاء في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء. خطيئة أخرى كانت سترتكب لولا تصدي المعارضة الاتحادية، هو عزم الأغلبية على التعامل مع القانون والاعراف على القياس، حيث ذهبت الأغلبية إلى تمكين حزب التقدم والاشتراكية من فريق نيابي، رغم أنه لا يتوفر إلا على 18 نائبا، والمنطق يقر 20 نائبا، ومع ذلك كان التحايل بناء على الأغلبية العددية، لكن هذا الطرح لم يستقم أمام إصرار المعارضة ضد ذلك. لكن في الأخير تم اللجوء الى الانتساب وليفقد بذلك حزب التقدم والاشتراكية اسمه داخل مجلس النواب. من بين الخطايا الأخرى أو التراجعات التي ضربت شعار «المعقول« الذي رفعه حزب رمز »المصباح« هو إعلان بنكيران عزمه تشكيل حكومة مصغرة لا يتجاوز تجاوز عدد حقائبها 15 حقيبة، وهو الوعد الصريح الذي تقبله الرأي العام باستحسان كبير، لضمان النجاعة والفعالية، هذا الالتزام الأخلاقي، سرعان ما تم التراجع عنه، كما يدعي البعض نتيجة إكراهات الأغلبية الجديدية، ليرتفع العدد إلى 25 حقيبة فيما بعد، لكن مع ذلك أيضا لم يستطع هذا الرقم الوقوف أمام إكراهات المفاوضات فأصبح الحديث ينصب حول 30 حقيبة. قائد آخر من العدالة والتنمية. يتعلق الأمر هذه المرة بالقيادي البيجيدي ورئيس فريقه السابق في مجلس النواب، الذي صرح للصحافة الوطنية أن حزبه سيوقف مشروع القطار الفائق السرعة. وهو التصريح الذي أثار كثيرا من المداد. لكن سرعان ما تراجع الداودي عن هذا التصريح متكئا في ذلك على تخريجة غير منطقية. التزام آخر، كان مباشرة بعد تعيين بنيكران يتعلق الأمر هذه المرة، باعتزام هذا الأخير إحداث منصب نائب رئيس الحكومة وتفويت هذا المنصب إلى باها نائبه في الأمانة العامة للحزب لكن تراجع بنكيران عن هذا الطرح، بعدما اصطدم باعتراض صريح ضد هذا الاقتراح، فكان التراجع مرة اخرى، الى غير ذلك من الوعود التي أطلقت على عواهنها، منها أيضا فصل وزارة الداخلية عن الجماعات المحلية، هذا المقترح هو الآخر تم التراجع عنه أيضا. وزارة التجهيز والنقل هي الاخرى كانت وراء تصريحات متضاربة ما بين أهم مكونين للأغلبية الحالية. ففي الوقت الذي صرح فيه بنكيران أن الاسماء بيد جلالة الملك وأنه ينتظر الاستقبال الملكي للحكومة الجديدة. خرج عباس الفاسي وجريدة حزبه العلم لتنفي نفيا قاطعا ما جاء على لسان بنكيران، بل تم التأكيد على أن هناك نقاشا حول بعض الحقائب ومنها وزارة التجهيز والنقل، ومن ثمة أصبح المغاربة الذي من حقهم التوصل بالمعلومة كما ينص على ذلك الدستور الجديد أمام تصريحات متناقضة. أنتجت القلق لدى الرأي العام. بسبب حجب المعلومة الحقيقية أمامه. ومن بين الالتزامات الاخرى التي تنكر لها البيجيديون، وكانت مثار مواجهة في التصريحات: هي إقرار برنامج العدالة والتنمية لتحقيق نسبة النمفي %7 وهو الرقم الذي رد عليه بعض قياديي حزب الاستقلال في برامج حوارية وتصريحات صحفية. بأن هذا يستحيل تحقيقه بالعودة الى الواقع، وصرح بعض مسؤوليه، حنين نموذجا، أمام المشاهدين بقناة» ميدي 1 تي في» أن هذا الرقم لا يمكن تحقيقه نتيجة الازمة المالية العالمية التي ترخي بظلالها على واقع المغرب، وزاد قائلا إن كلامه يتكئ على تجربة حزبه في الحكومة التي خبرها بشكل جيد. والنقطة الاخرى التي تراجع حزب العدالة والتنمية بخصوصها تتعلق بالسميك. ففي الوقت الذي نص البرنامج الحزبي على 3000 درهم لهذا الامر، رأينا كيف تنصل البيجيديون من هذا الالتزام، وحاولوا إيجاد مخرج لهذه الورطة. من خلال ادعاءاتهم بأن تحقيق هذه النقطة سيكون في آخر الولاية الحكومية لبنكيران، ومع ذلك فالامر لا يتعدى 5 سنوات. سنكون من المنتظرين، وحينها »»المية تكذب الغطاس« «كما يقول إخواننا المصريون. نقول ذلك متمنين النجاح ليس في هذه النقطة فحسب بل في جميع النقاط والاجراءات الاخرى التي التزم بها البيجيدي وحلفاؤه.
