كشف مصدر مقرب من اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام حول أراضي صوديا وصوجيطا، والذي التأم بتاريخ 2 أبريل 2012 تحت رئاسة كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ونزار بركة وزير الاقتصاد و المالية، أنه تقرر فسخ العقود المبرمة مع خمس شركات فلاحية كانت تستفيد من مساحة 732 هكتارا لعدم شروعها في إنجاز مشاريعها التي التزمت بها في دفاتر التحملات، كما ستتم متابعة المستفيدين قصد استرجاع الأراضي الفلاحية المكتراة. وأضاف مصدرنا أن الشركات الفلاحية التي تم فسخ العقود المبرمة معها ، والتي ستسحب منها الأراضي المذكورة هي «بلجوماروك أنفيست» وهي شركة بين بلجيكيين ومغاربة وشركة «السكاكري للفلاحة» ومقرها بالبير الجديد وتعنى بتوزيع وتسويق المعدات والمنتوجات الفلاحية، وشركة «سباي أكرو» وضيعة «أكرو معمورة». وفي ذات السياق تم إرسال إنذارات إلى فئة أخرى من المستفيدين الذين حققوا معدلات ضعيفة للإنجاز، لحثهم على تنفيذ التزاماتهم التعاقدية خلال أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معهم. ويتعلق الأمر بكل من شركة « دومين فيتيكول تريفاس» الكائن مقرها بوجدة وشركة «مليح أكري» وقد يسحب منها مشروعان فلاحيان، وشركة « أكريا روم» و»تيشكا فريكو» التي لديها هي الأخرى مشروعان. وقد استعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع، نتائج عمليات التدقيق وتقييم إنجاز الشطر الأول من الشراكة، التي شملت مجموع الاتفاقيات المبرمة مع 163 مستفيدا بخصوص مساحة إجمالية تقدر ب 41.157 هكتارا. وقد أسفرت عملية التدقيق عن إنجاز 113 مشروعا بمساحة إجمالية قدرها 30.100 هكتارا وذلك وفقا للالتزامات المضمنة بدفتر الكلف و الشروط، حيث تقرر تسلميهم كفالة تأمين الاستثمار. كما عرف 35 مشروعا بمساحة إجمالية قدرها 7.600 هكتارات وتيرة إنجاز متوسطة بالمقارنة مع البرنامج الزمني المحدد وتقرر بعث إنذارات للمعنيين قصد تسريع وتيرة الإنجاز. من جهة أخرى، قررت اللجنة القيام بمهمة تدقيق بالنسبة للشطر الثاني من الشراكة الذي يهم 117 مشروعا بمساحة إجمالية قدرها 35.000 هكتار.