سيتم إطلاق الشطر الرابع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية للملك الخاص للدولة في يونيو القادم ويهم وعاء عقاريا يبلغ نحو 20 ألف هكتار تابعة بالأساس للأراضي التي تديرها حاليا مديرية الأملاك المخزنية. وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توصلت به وكالة المغرب لعربي للأنباء، أن هذا الشطر سيتميز بهيمنة المشاريع الصغرى، (أقل من 20 هكتار) ومشاريع متوسطة (ما بين 20 و100 هكتار) التي تمثل حوالي 90 في المائة من العدد الاجمالي للمشاريع المتوقعة في هذا الشطر الذي سيتم إطلاقه في نهاية يونيو المقبل. وقد اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، الاثنين الماضي بالرباط، للاطلاع على الاستعدادات لهذا الشطر وقررت إدماج مجموع الوعاء العقاري الذي لم يتم استغلاله برسم الشطر الثالث ضمن الشطر الرابع للشراكة. ومكن الاجتماع، الذي خصص بالأساس لتقييم الشطر الأول والثاني، ولمستوى تقدم سير الشطر الثالث وكذا الإعداد للشطر الرابع، اللجنة من استعراض حصيلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التي همت الأشطر الثلاثة على مساحة إجمالية تناهز 95 ألف هكتار موزعة على 560 مشروعا.و الاستثمارات المتوقعة بالنسبة للأشطر الثلاثة، حسب البلاغ، تبلغ 22 مليار درهم. وبحثت اللجنة، نتائج تقييم الشطر الأول من الشراكة الذي أظهر أن من بين 163 مشروعا من مشاريع الشطر الأول عرف 12 مشروعا تأخرا في مجال إنجاز الاستثمارات. وفي هذا السياق، وبعد التحذير الموجه للشركاء المعنيين، قررت اللجنة بدء مسطرة إلغاء اتفاقيات الشراكة المعنية وسحب الأراضي وفق المساطر التعاقدية. وبخصوص المشاريع التي تعرف مستوى إنجاز متوسط وعددها 30 قررت اللجنة توجيه رسائل إنذار للشركاء المعنيين ودعوتهم لتسريع وتيرة الاستثمارات لتدارك التأخر المسجل. وسيتم تقييم جديد لهذه المشاريع خلال الثلاثة أشهر، وفي حال ما استمر هذا التأخر قد يتم اللجوء إلى إلغاء العقد إذا لم يتم تدارك التأخر في التنفيذ.
