وجه حسن طارق سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي لحسن الداودي حول إقصاء الكلية المتعددة التخصصات بآسفي من الإصلاحات المزمع تطبيقها في البرنامج الاستعجالي الذي أعدته الوزارة . ومعلوم أن الوثيقة التي أعدتها الوزارة حول الإجراءات الاستعجالية داخل قطاع التعليم العالي، وخصوصا الجامعات والكليات تضمنت تازة والناظور ومارتيل وخريبكة ككليات متعددة التخصصات التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات جامعية مستقلة بتخصصات مضبوطة، واستثنيت آسفي من هذا الإصلاح . يشار إلى أنه عقب ذيوع خبر الإقصاء تحركت فعاليات سياسية وحقوقية ومعهم برلمانيو الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية لتدارك هذا الإقصاء.. فيما قال كاتب فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بنفس الكلية سعيد خمري إن هذا الأمر لابد من تصحيحه بشكل عاجل ، خصوصا أن الكلية في آسفي لها كل المقومات بأن تتحول إلى مؤسسات جامعية في تخصصات العلوم القانونية والاقتصادية والآداب والعلوم والتقنيات، فيما أكد مجموعة من الأساتذة التقتهم «الاتحاد الاشتراكي» عدم فهمهم واستيعابهم لهذا «الاستبعاد» الذي حصل لآسفي ومطالبتهم الحثيثة بالتصحيح والتدارك. كما اصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا يؤكد من خلاله استغرابه لاقصاء كلية اسفي من الاصلاح الجامع ويحث فيه على تدارك هذا السهو المعيب الذي مس مؤسسة جامعية من إيجاد موقع لها ضمن الوثيقة الاستعجالية التي تعد بمثابة خارطة طريق جديدة في قطاع التعليم العالي..