أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وثيقة تحدد الإجراءات الاستعجالية التي ينوي وزير القطاع تنزيلها و تطبيقها على «المدى القصير جدا» من أجل تحسين أوضاع التعليم العالي وتنويع ما يسمى بالعرض التربوي، كالعمل على مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للتعليم العالي وتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار. المشاريع المزمع تنفيذها ستهم كل جامعات المغرب و كلياته .. بما فيها آخر «الولادات الجامعية» التي أتى بها الإصلاح الأخير ونقصد بها الكليات المتعددة التخصصات التي تبين مع الممارسة والتراكمات، الحاجة الملحة لتغيير الإطار القانوني الخاص بها وتوسيع التخصصات وتقويتها، باستثناء كلية آسفي. وفي اتصال مع بعض الأساتذة والنقابيين، أكدوا للجريدة اندهاشهم لإقصاء الوزارة لكلية آسفي من كل التدابير الاستعجالية، وطالبوا بتصحيح الوضعية في أقرب وقت على أساس تطوير الكلية إلى ثلاث مؤسسات، مؤسسة للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة للآداب، ومؤسسة للعلوم والتقنيات.