لم تصمد النوايا التطمينية، ولا الوعود الانتخابية، بل حتى التوقعات الحديثة جدا للحكومة الحالية، سوى أيام قليلة، ثم بدأت تتهاوى الواحدة تلو الأخرى. وأول ما تبخر مع مطلع سنة الجفاف، هو نسبة النمو المعلنة حديثا من طرف وزيري المالية، عندما تحدثا عن نسبة تفوق 4 بالمائة قليلا. لقد كانت هذه النسبة ذاتها تراجعا عن برامج أغلب المكونات الانتخابية، وأولها حزب العدالة والتنمية. وبالرغم من أن التخفيض بنسبة تفوق النصف، كان بحد ذاته تراجعا فظيعا، فإن الاعلان عن تخفيض النمو مرة أخرى يبين أن العناصر التي بنت عليها الحكومة توقعاتها والتزاماتها لم تكن واقعية، ولا تكشف فهما واقعيا للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتنم عن تقصير في إدراك حجم الصعوبات المالية والاقتصادية لبلادنا، في محيطها الدولي. وقد دق عبد اللطيف الجواهري مسمارا آخر في صندوق الدولة المفتوح على اجتماعات صعبة، عندما أكد أن نسبة النمو قد تكون أقل مما أعلنته الحكومة نفسها. لا يمكن أن تبرر هذه الأخطاء الحكومية أبدا. فقد كان العالم كله يتكلم لغة الواقع المأزوم، ويتحدث بوضوح عن أزمة رهيبة تهز العالم، وبالذات منطقة جنوب أوربا. وبالرغم من كون المغرب يعتمد على شراكته الاقتصادية مع دول بدأت تعرف الأزمة، وبالرغم من تأثرنا الدائم بمناخ تسويق واستهلاك المحروقات، فقد تعاملت الحكومة كما لو أنها جزيرة لا جزءا من العالم المتقلب، أو كما لو كانت نفقات الدولة ومداخيلها لا تتأثر بما يمور به مجال الاقتصاد. منذ البداية نبهنا الى أن لغة التطمين، والتوقعات الحماسية، وإغفال الظروف الصعبة، منطلقات غير سليمة في التعامل مع الوضعية التي دخلت فيها بلادنا. وكان واضحا أن السياق الذي يتم فيه إعداد قانون المالية ليس سليما بتاتا، إذ انضافت الى مؤشرات الأزمة العالمية، خصوصيات المنطقة التي ينتمي إليها المغرب، حيث بدت دول أوربية على وشك الإفلاس، بل منها من أفلست، وفي الوقت الذي كانت القيادات السياسية والحكومية في بعض هذه الدولة تعد شعوبها بالدم والدموع، كانت قياداتنا الحكومية تتحدث تحت تأثير الانتصار الانتخابي، وبلغة الحزم المتعالي عن وقائع مادية إقليمية وعالمية. يضاف الى كل ذلك سنة الجفاف والفارق الكبير بين معدل إنتاج الحبوب الوطني وما تحقق إلى حدود مارس الحالي. لقد كان تأخير قانون المالية بلا جدوى ، لأنه لم يضف جديدا الى ما سبق الحكومة الحالية، والأنكى من ذلك لم يكن الزمن، الذي يعد الفاعل الاقتصادي الحيوي، قادرا على أن يجعل واضعي القانون يطلعون بشكل أفضل على الوقائع ويضعون التوقعات السليمة في هذا الباب. ومن البديهي أن تكون الوضعية الحالية سببا في الزيادة في تفاقم الأزمات التي بدأت بوادرها الاجتماعية ترتفع، وتعرف حدة غير مسبوقة. وهي أزمة، بات من الواضح أنها ستمس بالقطاعات الاجتماعية وبالغلاف الاجتماعي لعموم المغاربة، وللأجراء على وجه الخصوص.
