بعث عميد الأمن السابق محمد الحضري رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يستهجن فيها طريقة المعاملة التي لقيها من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حيث جاء في الرسالة «تعرضت» لشتى أنواع القمع ومصادرة حق الدفاع عن حقي والمس بكرمتي، بل وللطرد من مكتب أحد وزرائكم عفوا مكتب الشعب« «.وبسط العميد تفاصيل لقائه بالرميد حيث أوضح «»ما أن بدأت سرد مشكلتي وتورط مسؤولين أمنيين وقضائيين حتى انتفض في وجهي غاضبا وقال «خليني نشوف أنا راني عندي 28 سنة ديال المحاماة ماتورينيش... ندمت علاش استقبلتك الله يهنيك سمح لي عندي مقابلة مع سفير، ثم طردني وهو في حالة انفعال...». واستطرد الحضري الذي زارنا بمقر الجريدة في رسالته «»يمكن للوزير أن يطرد أي شخص من مسكنه وليس من مكتب في ملكية الشعب والشعب يؤدي راتب هذا المسؤول..« وأضاف نفس المصدر «مثل هذه السلوكات »أكدت افتقار الوزير المعني لأبسط القواعد الأخلاقية في المعاملات..« وهي علاقة لا يمكن أن تنمقها الخرجات الشعبوية والتسويق الغوغائي..« ويتابع الضابط الحضري بمرارة «»أشعر بالمرارة لسذاجتي وغبائي في تصور الحلول على يديه وفي عهدكم هذا..« وطالب الحضري رئيس الحكومة بعدم أداء أجر الرميد مادام لا يخدم المواطن الذي يؤدي له أجره...« وفي رسالة مباشرة للرميد، يقول العميد الحضري «»لقد كسرت تلك الصورة التي كنت أرسمها عنك. لقد خاب ظني فيكم« «وشددت الرسالة على أن صاحبها يستميت في المطالبة بحقه وإنصافه..« الحضري الذي كان موضوع محاكمة سابقة إثر رسالة مجهولة الى مصالح إدارة الأمن، يعتبر المحاكمة تلفيقا وعرفت تجاوزات قانونية خطيرة مما دفعه الى مقابلة وزير العدل والحريات لبسط ملفه من جديد والنظر فيه قبل أن يفاجأ حسب تصريحاته بهذه المعاملة التي اعتبرها غير مقبولة. ويذكر أن سيدة احتجت بفضاء ذات الوزارة تم اعتقالها ومحاكمتها، وكذلك الاعتداء الأمني الذي تعرض له محتجون أمام الوزارة في حالات غير مسبوقة لاعتداء أمام الوزارة على المواطنين.وذلك بعد تشديد الحكومة للهجتها بمنع الاحتجاجات ومنع تظاهرات سلمية »لإعادة هيبة الدولة حسب تصريح لرئيس الحكومة«.
