أكد محمد اليازغي وزير الدولة السابق على أن وجود مشتبه بهم ضمن قائمة المستفيدين من »لاكريمات« »فضيحة« وعلى الدولة والحكومة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أن يعطوا كل المعلومات حول اختطاف المهدي بن بركة. وشدد محمد اليازغي على أنه من العار أن لا تعرف الحقيقة في ملف المهدي، مشيراً إلى أن على وزير العدل والحريات أن يستأنف البحث في الموضوع، ويعمل بالإنابة القضائية التي بدأت مع الراحل محمد بوزوبع. واعتبر محمد اليازغي أن إعلان وزير النقل عن لائحة المستفيدين خطوة شجاعة، مؤكداً أن اللائحة جرى حصرها في عهد الحكومة السابقة، وكان الإعلان عنها مسألة وقت. واعتبر أن سحب قانون المالية من البرلمان سيعطل عدة أشياء وليس في مصلحة البلاد. وشدد محمد اليازغي على أن التنزيل حصل بالفعل، وما يجب هو تفعيل الدستور والعمل على وضع القوانين التنظيمية، معتبرا أن التعيينات في المناصب العليا، بها خلل وأنه تم تفسير غير ديمقراطي للدستور، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بنزاع بين جلالة الملك ورئيس الحكومة، فالملك ألح على اعتماد التأويل الديمقراطي للدستور. وأشار اليازغي إلى أن الأمر يمكن تداركه عبر مؤسسة البرلمان، موضحاً أن القطاعات الاستراتيجية لا تتعدى سبعة قطاعات. وأوضح اليازغي أن بنكيران تساءل في أحد حواراته ردا علي " آش بغاني ندير " وأنا أقول له: إن لك فريقا برلمانيا وأغلبية حكومية ويمكنك طرح الأمر داخل مجلس النواب للحسم" .كما لفت اليازغي الى أن المغرب مازال يعيش حالة انتقال ديمقراطي، ما لم يتم تفعيل الدستور كاملا. وتطرق محمد اليازغي في ذات الحوار إلى الانتخابات السابقة ووضعية قوى الحداثة، مؤكداً أن الاتحاد له مشروع واضح وليس هو مشروع قوى المحافظة، مؤكداً على أهمية بناء الحزب اليساري الكبير، مشدداً على أنه في ظل الأزمة العالمية الحالية تبقى الاشتراكية الديمقراطية هي الحل لمشاكل وقضايا الإنسانية.