النهضة والفضيلة والاشتراكي والنهضة تقدم مقترحاتها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى حزب النهضة والفضيلة، والحزب الاشتراكي، وحزب النهضة.
وقال محمد خاليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، في تصريح للصحافة، إن الحزب "طرح قضايا مهمة ترتبط أساسا بالحفاظ على الهوية المغربية والتشبث بالثوابت الوطنية وبإمارة المؤمنين، علاوة على التأكيد على ضرورة أن يكون مصدر القوانين هو الشريعة الإسلامية".
وأضاف خاليدي أنه انطلاقا من هذه الثوابت تقدم الحزب إلى اللجنة الاستشارية المذكورة بأهمية إحداث "مجلس أعلى للملاءمة مع الشريعة الإسلامية"، علاوة على إنشاء "مؤسسة الحسبة".
كما أن الحزب طالب بتشخيص المشهد السياسي المغربي، والاستماع إلى نبض الشارع، وتطلعات الشباب، وتحقيق مطالبه والتنصيص عليها في الدستور المرتقب.
وفي ما يخص الفصل 19 من الدستور الحالي، أشار خاليدي إلى أن حزبه أكد على أن الملكية كانت دائما ومنذ القدم تساند الشعب وتدبر شؤونه، مضيفا في هذا السياق أن نظام الملكيات بأوروبا يتمتع باختصاصات مهمة جدا تماثل الاختصاصات نفسها التي نجدها في الدستور المغربي الحالي.
وقال إن الحزب تطرق، أيضا، إلى موضوع الجهوية، إذ قدم اقترحات إيجابية جدا في هذا المجال.
من جانبه، شدد عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام للحزب الاشتراكي، على أن الاجتماع الذي عقده أعضاء من المكتب السياسي للحزب مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور استهدف تقديم مقترحاته، انطلاقا من النقلة الديمقراطية التي يعرفها المغرب.
وفي هذا الصدد اعتبر بوزوبع أن حزبه يؤكد على تسريع وتيرة الديموقراطية المحلية وترسيخ الجهوية الموسعة التي تمكن من ممارسة سياسة القرب، مشيرا إلى ضرورة دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وجعل الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
وشدد بوزوبع على أهمية الفصل الحقيقي بين السلط بما فيها استقلالية القضاء، والوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة، تعطي للمؤسسات "الشرعية الشعبية"، وتؤدي حتما إلى تحقيق "الشرعية الديمقراطية"، من أجل دعم دولة المؤسسات وترسيخ المواطنة الكاملة.
كما دعا الحزب، يضيف بوزوبع، إلى توسيع صلاحيات الحكومة، مؤكدا على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين الوزارء من ممارسة مهامهم كاملة وفق الصلاحيات، التي يخولها لهم الدستور ومحاسبتهم على تلك المهام، مع توسيع مجال صلاحيات البرلمان في مجال التشريع والرقابة وإصدار "العفو التشريعي" على المعتقلين، وحذف الغرفة الثانية والإبقاء على الغرفة الأولى فقط.
كما شدد الحزب على ضرورة المساواة بين الرجال والنساء وتمكين النساء من ولوج المناصب العليا في مختلف المجالات.
من جهته، أكد سعيد غنيوي، الكاتب العام لحزب النهضة بالنيابة، في تصريح مماثل، أن الحزب قدم للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تصوراته، التي تركزت أساسا على ضرورة إعطاء الكلمة للشعب وضمان كرامته.
وأكد غنيوي على ضرورة وضع آليات مؤسساتية تكفل للشعب المغربي العيش الكريم من خلال التوزيع العادل للثروة، وكذا انخراط المملكة في مسار التنمية المستدامة.