«نظام الأممالمتحدة في مواجهة تحولات الربيع العربي» عنوان كتاب جديد صدر للدكتور يوسف البحيري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش و الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان. وحسب التقديم الذي خص به العمل الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالأردن، يرصد هذا الكتاب تفاعل الأممالمتحدة مع تحولات الربيع العربي من خلال إصدار قرارات مجلس الأمن لإدانة استعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين المعتصمين في الشوارع العربية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والتخلص من القمع والكبت وإيقاف مصادرة حقوقهم في العيش الكريم، والدفاع عن حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها وتغيير الأنظمة السياسية القائمة منذ سنين طويلة، كما يظهر الكتاب اهتمام الأممالمتحدة في نقل مركز الجاذبية إلى ما يجري في العالم العربي مثل شمال إفريقيا في تونس و مصر و ليبيا ،و بذلك فثورات الربيع العربي شكلت حدثا هاما و محطة أساسية لإعادة قراءة التاريخ العربي والتحولات التي عرفتها مسارات الأممالمتحدة. ويضيف الدكتور عامر بني عامر أن هذا الكتاب يعتبر غاية في الأهمية ويتميز بطرحه لموضوع حساس في توقيت مهم ،إذ بات نظام الأممالمتحدة اليوم في مواجهة حقيقية تتعلق بمدى نجاعته لكسب رهان المساهمة الفعالة في تدبير الديمقراطي في المنطقة العربية والتجاوب مع الحراك الاجتماعي الرامي إلى تغيير الأنظمة السياسية الفاسدة وتنظيم الانتخابات الديمقراطية وذلك في أفق تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط . ويطرح المؤلف في هذا الكتاب تسلسلا رائعا لمناقشة العلاقة المتشابكة بين سيادة الدولة العربية و الدفاع عن حقوق الإنسان العربي وكيف ألزمت هيئة الأممالمتحدة الدول العربية بالامتناع عن استعمال العنف و القوة ضد الشعوب العربية التي يقصد منها الحرمان من الهوية الوطنية و الاعتداء على حقها الذي لا يقبل التصرف في مقاومة الظلم و الجور واختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ،كما ألزمت الأممالمتحدة الأنظمة العربية بعدم الاعتداء على حق الشعوب في الحرية و الكرامة و تقرير المصير . ويؤسس كتاب «نظام الأممالمتحدة في مواجهة تحولات الربيع العربي «للدكتور يوسف البحريري لمرحلة بحثية جديدة تناقش مواقف الأممالمتحدة لصالح الشعوب العربية ،وتأييدها لثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا و اليمن و سوريا،و مسايرتها لنبضات المواطن العربي المطالبة بالتغيير و الديمقراطية، وكذلك يؤسس لمحطة بارزة في التاريخ الدولي المعاصر تناقش العلاقة بين حق الشعوب في مناهضة الاستبداد وشرعية الأنظمة السياسية كمحددات أساسية لوضع المبادئ القانونية والقواعد العرفية التي تحكم سلوك الدول في نظام الأممالمتحدة. ويذكر أن الدكتور البحيري الخبير الدولي في حقوق الإنسان قد صدرت له مجموعة من الأعمال الهامة في المجال الحقوقي، و هو عضو المجلس الاستشاري للمؤسسة الدولية للتوثيق والإعلام في حقوق الإنسان بجنيف وعضو مجموعة عمل لدى التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية وعضو مجموعة الخبراء العرب لمراقبة الانتخابات لدى مركز الكواكبي بتونس وعضو مؤسس للشبكة المغاربية للحكامة والديمقراطية ومحاضر بالجامعة الصيفية بالأكاديمية الأوربية لحقوق الإنسان والديمقراطية. ولقد أنجز عدة دراسات لفائدة الشبكة الارومتوسطية لحقوق الإنسان و المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنيويورك والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان .