رفضت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القروي لجماعة عكرمة بإقليم الرحامنة، المصادقة على الحساب الإداري في دورة فبراير المنعقدة يوم 27 فبراير 2012 بمقر الجماعة . وبلغ عدد الأعضاء الرافضين 8 من أصل 13 عضوا مكونين للمجلس المذكور . وقد بررت الأغلبية عدم المصادقة على الحساب الإداري بسوء التسيير والتدبير ،وكذا بوجود اختلالات مالية في ميزانية الجماعة، منها المبالغة في المصاريف رغم أن الجماعة تعد من أفقر الجماعات بالإقليم والجهة،وعدم الإدلاء بوسائل إثبات صرف الميزانية ورفض تسليم وثيقة الحساب الإداري إلا أثناء الاجتماع بعد إلحاح شديد من أغلبية الأعضاء وكأنها سر من الأسرار الخاصة بالرئيس . وطالبت الأغلبية الرافضة للحساب الإداري بإجراء افتحاص شامل لمالية الجماعة ولمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها . وجرت أطوار الدورة في ظل متابعة مكثفة للسكان الذين حضروا بقوة بتعبئة من الرئيس، اعتقادا منه بأن الحساب الإداري ستتم المصادقة عليه كما يشتهي، لكن الذي حدث هو العكس حيث أتيحت الفرصة لهؤلاء الحاضرين لمعرفة كيف يتم صرف وتبذير مالية الجماعة، دون اعتبار للحاجيات الأساسية والملحة لسكان الجماعة.