تعرف المجزرة البلدية بمكناس ، فوضى غير مسبوقة ، بلغت حد امتناع الجزارين التجار ، عن أداء ضريبة الذبح القانونية ، دون أن يحرك ذلك في المسؤولين عن هذا المرفق الهام من حيث مداخيله وخدماته ، ولو شعرة في مفرق رأسهم ! بل إن المسؤولين بالجماعة ، لم يعد لهم «وجه» يقابلون به أصحاب الكرنة ، يقول أحد الجزارين بالجملة ، لأن بعض هؤلاء المسؤولين ، يضيف نفس المصدر ، قد «هرفوا» على ال 126 مليون سنتيم المخصصة لإصلاح المجزرة وترميمها، ثم أضربوا عن الحضور إلى المجزرة للقيام بواجب التسيير والمراقبة ..! وبدورنا فقد أضربنا نحن التجار مموني الجزارين باللحوم الحمراء بالمدينة عن أداء ضريبة الذبح ، كحركة احتجاجية ، للضغط من أجل فتح تحقيق في فضيحة هذا الاختلاس من جهة ، و إصلاح المجزرة من جهة ثانية» . هذا هو حال المجزرة اليوم ، التي تعيش على إيقاع الاختلال ، الذي رافق هذا المرفق منذ عشرات السنين وما زال، حيث كانت هناك طائفة من ذوي النفوذ من الجزارين لا يؤدون ضريبة الذبح ضدا على القانون .. وهذا ما يفضحه التضارب في أعداد الذبائح المسجلة في سجلات المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة ، وبين الأعداد المسجلة لدى سجلات البلدية ، إذ الثانية التي على أساسها تحتسب المداخيل المحصلة ، دائما أقل من الأولى ، ما كان يضيع مالية الجماعة في ملايين الدراهم سنويا ... ولم يكن «الاختلال / الفساد» مقتصرا فقط على هذا الإعفاء غير القانوني ، وإنما كان يمتد إلى التلاعب في الميزان الذي على أساسه تحتسب الضريبة، مما يزيد في ضياع المال العام ، كما كان حاضرا أيضا، في عملية تصنيف اللحوم، بين الممتاز، والجيد ،والأقل جودة، وغير الصالح للاستهلاك ... لكن لم يكن أحد يتصور أن هذا الوضع سيتطور إلى عصيان وامتناع عن أداء واجبات الذبح! .وهنا نضع السؤال : ترى لو كان بعض المسؤولين الجماعيين «كرشهم خاوية» ، هل كانوا سيسكتون عن هذا الهدر للمال العام ؟ وما دور القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة في كل هذا ؟ وما موقف بعض الأحزاب المتواجدة بالجماعة ، والتي لاتكف عن رفع شعارات القيم والنزاهة و محاربة الفساد ؟
