المجزرة البلدية الحالية يعود تاريخ بنائها الى الحقبة الاستعمارية، فهي عبارة عن بناية متهالكة تنعدم فيها أدنى شروط النظافة والوقاية مع وجود الجرذان، ولذر الرماد في العيون يتم «تبذير» اعتمادات تخصص لإصلاحات ترقيعية لا تغير من هذا الواقع شيئا، ويعمل بهذه المجزرة طبيب بيطري هو في نفس الوقت رئيس لجمعية حماية المستهلك، نقل اللحوم امتياز يستغله عضو بالمجلس البلدي وبرلماني سابق، وهي حالة تناف يغمض عليها الجميع عيونهم، ويتم تسخير شاحنات مهترئة بدون تبريد، وتنقل اللحوم على أكتاف أشخاص بدون بذلة عمل يرثى لحالهم ولحال اللحوم الموجهة للمستهلك، هذه بعض المظاهر التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وأكد التقرير أن جماعة القنيطرة تعاني من عدد مهم من الاختلالات على مستوى التسيير، وتتمثل أساسا في عدم توفر المجزرة البلدية الحالية على الشروط الصحية الكافية التي من شأنها السماح بعمليات الذبح في ظروف لائقة. كما أن التجهيزات المتعلقة بجر الذبائح تآكلت من الصدإ جراء غياب الصيانة. وقد لاحظ المجلس الجهوي بأن مستودعات التبريد غير مغلقة بشكل محكم، إذ توجد بها عدة شقوق يتسرب عبرها الهواء الساخن إلى داخل هذه المستودعات، مما يساعد على تنامي البكتيريا وتعفن اللحوم، بالإضافة إلى غياب النظافة الاعتيادية وتراكم النفايات في جنبات المجزرة. وقد دفعت هذه الوضعية الأسواق الممتازة الكبرى الموجودة بالقنيطرة وبعض المطاعم الجماعية التابعة لبعض المرافق العمومية إلى وقف التزود باللحوم من المجزرة البلدية للقنيطرة ابتداء من مارس 2006، حيث تستورد احتياجاتها من اللحوم من مدن الرباط والمحمدية والدار البيضاء. كما لاحظ المجلس الجهوي غياب أي إدارة جماعية تشرف على شؤون المجزرة وتدبير شؤونها، ويقتصر تواجد الجماعة بالمجزرة على مكتب مكلف بتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالذبح، وفي ما يتعلق بمرفق نقل اللحوم فيتم تدبيره عن طريق منح امتياز نقل اللحوم بناء على عقد يعود إلى سنة 1967، وينص هذا العقد على تكليف مستغل هذا المرفق بتزويد الجزارين المتواجدين داخل مدار بلدية القنيطرة باللحم لمدة ست سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مقابل دفعه 26 في المائة من رقم معاملاته لصندوق البلدية. وقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذا التدبير غياب دفتر تحملات يحدد الشروط التقنية لتدبير هذا المرفق ، وتدبيره من طرف أحد ورثة المستغل السابق بعد وفاة المتعاقد معه في غياب أي تعديل للعقد، إضافة إلى وجود حالة تنافٍ بالنسبة للمستغل الحالي بين وضعيته كعضو في المجلس البلدي وكمستغل لعقد امتياز نقل اللحوم في آن واحد، وغياب وسائل التبريد داخل الشاحنات المسخرة لنقل اللحوم، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين، وعدم الالتزام بتطبيق أسعار نقل اللحوم .
